۱.
کلیدواژه‌ها:
تورم نقدینگی نرخ ارز سیاست گذاری نرخ ارز کنترل تورم اقتصاد ایران
هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.
۲.
کلیدواژه‌ها:
اقتصاد اسلامی حکمرانی بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی ارزیابی عملکرد بانک مرکزی
یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.
۳.
کلیدواژه‌ها:
بانکداری اسلامی رشد اقتصادی تحلیل فرارگرسیون
ادبیات نظری رابطه بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد، نشان می دهد که در بانکداری اسلامی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی و عملیات سفته بازی نامرتبط با تولید، به شدت محدود می شود؛ از سوی دیگر در همه عقود مشارکتی اسلامی، فعالیتی حقیقی وجود دارد که به رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین با توجه به ادبیات نظری و ماهیت عملیات بانکی اسلامی، ارتباط مشخص تر و نزدیک تر ابزارهای پولی و بانکی اسلامی (به ویژه عقود و اوراق مشارکتی) نسبت به ابزارهای پولی متعارف با بخش واقعی اقتصاد، قابل انتظار است. با این وجود مطالعات تجربی این حوزه، نتایج متناقضی در مورد رابطه مورد بحث نشان می دهد. به منظور تحلیل و برآیندگیری از این نتایج ناهمگن، مطالعه حاضر از روش تحلیل فرارگرسیون استفاده می کند. بدین منظور پس از پالایش مطالعات بر اساس پروتکل غربال، 9 مطالعه شامل 31 رگرسیون و 89 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند. نتیجه برآیندگیری از مطالعات اولیه نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد بانکداری اسلامی، دوره زمانی و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی و تورم در الگوهای رگرسیونی مطالعات اولیه، برای توضیح ناهمگنی نتایج مطالعات اولیه مؤثر است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
بانکداری ذخیره جزئی خلق پول اعتباری خلق پول از هیچ اقتصاد اسلامی
علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینه خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی بر اعتباری مشابه چک های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیره جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
سفته بازی بحران های اقتصادی نوآوری های مالی شفافیت فعالیت های مولد
بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
امام خمینی علامه مصباح یزدی ره مالیت اتر رمزارز
اتر که متعلق به شبکه جهانی اتریوم است، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رمزارزهای دنیای کریپتو است. با توجه به اختلافات موجود در زمینه مالیت و ارزش این رمزارز، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بر اساس اندیشه فقهی امام راحل و برخی از آرای علامه مصباح به بررسی مالیت اتر می پردازد. بررسی مالیت اتر مستلزم تبیین اجمالی اندیشه های رهبران فکری رمزارزها و تشریح مفاهیم اساسی اتریوم و ساختار آن است. بر اساس یافته های تحقیق، مالیت مفهومی عرفی است که بر پایه مفهومی عقلایی به نام ارزش شکل گرفته است. بر اساس نظر علامه مصباح یزدی، نیاز انسان برای نیل به اهداف خویش و توانایی کالا یا خدمت برای کمک به انسان برای دستیابی به هدف، ایجادکننده معنای ارزش است. این معنا با افزودن قیودی توسط فقها به عنوان مالیت شرعی پذیرفته شده است. در همین راستا، مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی خصوصاً ذیل عنوان فروش سلاح به دشمنان دین حاکی از شرایطی خاص برای آن است. با توجه به رویکرد علامه مصباح یزدی نسبت به ارزش و همچنین مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی، نمی توان مالیت اتر را پذیرفت.
۷.
کلیدواژه‌ها:
توزیع درآمد مالیات های اسلامی مالیات متعارف عدم قطعیت
مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.
۸.
کلیدواژه‌ها:
روش شناسی اقتصاد اسلامی آزمون نظریه نظریه هنجاری نظریه اثباتی نظریه تجویزی
آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
نظریه انتخاب عقلائی انسان اقتصادی نظریه انتخاب عمومی اقتصاد خانواده اقتصاد حقوق اقتصاد دین
نظریه انتخاب عقلایی، چارچوبی برای صورت بندی تمام مفروضات نظریات اقتصاد نئوکلاسیک بر مدار الگوی انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی یک مدل مفهومی است که به موضوع محوری دانش اقتصاد تبدیل شده است؛ درنتیجه نظریات اقتصادی با محوریت اقتصاد خرد به نحو قیاسی از خصوصیات آن استخراج شده است. منفعت طلبی، فردگرایی و عقلانیت کامل از خصوصیات اصلی انسان اقتصادی است. این نظریه به رغم محدودیت های متعدد، اما از قابلیت زیادی برای تبیین رفتارهای اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان داده شده است که این نظریه با اینکه در چارچوب دانش اقتصاد از سوی اقتصاد نهادگرایی بر اساس نظریات جامعه شناختی و اقتصاد رفتاری بر اساس نظریات روان شناختی مورد نقد اساسی واقع شده است، اما به تدریج به منظور تبیین همه رفتارهای آدمی در حوزه های دیگر زندگی اجتماعی نظیر فرهنگ، خانواده، سیاست، دین و حقوق نیز به کار گرفته شده است. در این مقاله با بررسی دلایل این تعمیم، تلاش شده است تا محدودیت های روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی این تعمیم به منظور نیل به یک نظریه جامع عقلانیت نشان داده شود.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
تحریم اقتصادی شاخص پیچیدگی اقتصادی دانش مولد مدل خود رگرسیون برداری (VAR) علیت گرنجر رابطه مبادله
یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی شاخص های مهم در تعیین رتبه اقتصادی کشورها در سطح بین الملل است. این مقاله به بررسی رابطه علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین سه شاخص عمده نشان دهنده تحریم اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی علت شاخص پیچیدگی اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد است؛ یعنی با افزایش تحریم ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می یابد؛ هرچند عکس این رابطه وجود ندارد و بین سایر شاخص های تحریم و پیچیدگی اقتصادی نیز ارتباطی دیده نمی شود، که شاید به دلیل رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی باشد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
تامین مالی طرح نیمه تمام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی مردمی سازی تنزیل
یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
اربعین آسیب شناسی زیارت تأمین مالی زیرساخت ها
در سال های اخیر با گسترش حضور زائران امام حسین(ع) از ایران در رویداد اربعین، شرکت های دولتی و خصوصی نیز در این رویداد بزرگ شیعی ایفای نقش کرده اند. این شرکت ها با حضور مستقیم در مسیرهای مواصلاتی از طریق ارائه خدمات و توزیع مواد غذایی و... یا با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود به هیئت و موکب های حاضر در مسیر، در برگزاری پرشکوه تر این رویداد مؤثر بوده اند؛ البته این حضور توأم با برخی مسائل و چالش ها بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه شرکت ها در رویداد اربعین (هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه تخصیص وجوه) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب عدم وجود عامل هماهنگ کننده بین شرکت ها به سبب فقدان سند بالادستی و تقسیم کار نهادی، عدم تعریف سازوکار تفکیک وظایف بین شرکت ها و ابهام در مکانیسم تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به هیئت ها، نهادهای خیریه و NGOها از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
