درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۶۸ مورد.
۱.

تبیین نسبت بانکداری بدون ربا با بنگاه داری بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بانکداری متعارف بنگاه داری بانکی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.
۲.

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در بانک های کشورهای منا و کشورهای یورو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 175 - 213

کلیدواژه‌ها: نقدینگی منطقه منا منطقه یورو مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.
۳.

امکان سنجی مالی و فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 103 - 142

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مالی اسلامی صکوک سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی صکوک با تأثیر اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.
۴.

طراحی مدل اجرائی قرض الحسنه مبتنی بر نظریات فقهی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 69 - 102

کلیدواژه‌ها: بانک قرض الحسنه ربا تورم کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.
۵.

ارزیابی عملکرد وام دهی شبکه بانکی کشور در چارچوب الزامات بازل (III)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: الزامات نقدینگی الزامات سرمایه ای عملکرد وام دهی رویکرد تفاضل در تفاضل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۲
هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.
۶.

مطالعه تأثیر متقابل توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران(رویکرد خودرگرسیون برداری پانل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: انفاق توزیع درآمد خود رگرسیون برداری پانلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.
۷.

شناسایی و تحلیل مولفه های مهم در استقرار نظارت شرعی مطلوب در مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 79-116

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی مؤسسات مالی اسلامی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.
۸.

اثر تغییر نرخ حق بیمه بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و متغیرهای کلان اقتصادی در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 111 - 136

کلیدواژه‌ها: صندوق های بازنشستگی عمومی پایداری مالی محاسبات اکچوئریال مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نرخ حق بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۵
صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.
۹.

بررسی اقدامات کشورهای توسعه یافته برای تقویت تولید با روش اقتصاد مقاومتی (ارائه مدل برای اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 160-202

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی چالش های تولید دلفی فازی تجربه کشورهای پیشرفته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.
۱۰.

عملیاتی کردن عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی مبتنی بر فناوری پول دیجیتال بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳ 65 - 99

کلیدواژه‌ها: پول دیجیتال بانک مرکزی بانکداری اسلامی ماتریس SWOT

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.
۱۱.

ساخت و اعتباریابی سنجه میزان پایبندی به اصول کسب و کار حلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: کسب وکار کسب وکار حلال سنجه حلال خرده فروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
هدف کسب وکارها از نگاه اسلام، کسب سود حلال است. این امر مستلزم پایبندی کسب و کارها به بایدها و نبایدهایی است که در دین برای فعالیت آنها بیان شده است. این پژوهش به دنبال طراحی سنجه ای برای اندازه گیری میزان پایبندی کسب وکارها به اصول کسب وکار حلال در صنعت خرده فروشی است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی استفاده شده است که در فاز کیفی به طراحی مدل پرداخته شده است. برای این منظور از طریق مرور پیشینه، اصول کسب وکار حلال احصا و مدل کیفی ساخته می شود. در فاز دوم، برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان فروشگاه های خرده فروشی های کوچک در شهر یزد است که 384 نفر نمونه به صورت تصادفی در دسترس و از طریق ارسال پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کسب وکار حلال شامل پنج بعد اصلی است که عبارت اند از: شاخص های مربوط به تبلیغات، شاخص های مربوط به توزیع، شاخص های مربوط به قیمت، شاخص های مربوط به کارکنان و شاخص های عمومی در کسب وکار حلال. در نهایت اعتبار مدل و شاخص های مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بررسی و نتایج حاصل معتبربودن سنجه ساخته شده را که شامل 29 گویه است را تأیید می کند. در گام سوم، با استفاده از سنجه طراحی شده، وضعیت موجود پایبندی به کسب وکار حلال در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری و تحلیل شد.
۱۲.

روش مأموریت محور تأسیسی در طراحی نظام بانکی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 5 - 42

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام بانک موسسه پولی اجزای نظام اقتصادی اسلام روش ماموریت محور تاسیسی روش امضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود
۱۳.

اقتصاد علم و تئوری انگیزش؛ دلالت هایی برای مطالعات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳ 101 - 139

کلیدواژه‌ها: حداقل مربعات جزئی اقتصاد مقاومتی اقتصاد علم انگیزش دانشمندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.
۱۴.

ائتلاف یا عدم ائتلاف: تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه با نقش سفته بازان در بازی بین دو سیاستگذار پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 53 - 86

کلیدواژه‌ها: نظریه بازی بازی ائتلافی بازی شبه-همکارانه سیاست مالی سفته بازان ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۲
اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.
۱۵.

پیش بینی و مقایسه احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳ 169 - 189

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بانکی هشدار زودهنگام نسبت های مالی بانکداری اسلامی بانکداری متعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.
۱۶.

بررسی الگوهای نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با سایر استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 187 - 229

کلیدواژه‌ها: مصرف دیگرخواهی اصفهان رویکرد همسان سازی بر اساس نمره گرایش رگرسیون لجستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.
۱۷.

تبیین ویژگی های تولید در نظام اقتصادی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و ائمه (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶ 5 - 29

کلیدواژه‌ها: تولید نظام اقتصادی اسلام جامعه مطلوب قرآن بیانات ائمه (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
از جمله مسائل مهم در مدیریت اقتصادی، رونق تولید برای دستیابی به رفاه بیشتر در جامعه است. به واقع، هدف از تولید، رشد و ثروت جامعه برای رفاه بیشتر و جهت دهی جامعه به قرب الهی است. می توان اظهار داشت که تولید، به فعلیت رساندن و قابل مصرف ساختن منابع اولیه و طبیعی خدادادی است. در اسلام، تولید نیز در جهت ادامه حیات و رشد و سعادت انسان مطرح می شود؛ بنابراین هرگونه تولیدی که برای انسان مفید بوده و دارای ثمره ای عقلایی باشد، مجاز دانسته می شود. در این پژوهش سعی بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از آیات قرآنی و سخنان گهربار ائمه معصومان (ع) به معرفی ویژگی های تولید از دیدگاه اسلام در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. هدف از این پژوهش تبیین ویژگی های تولید در نظام اقتصادی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و ائمه (ع) است. تشویق به تحصیل معیشت، تحصیل رفاه مناسب، کسب اقتدار، فقرزدایی، سرمایه گذاری در تولید و استفاده از درآمدهای به دست آمده از راه تولید، از مباحث مهم در نظام اسلامی است .
۱۸.

بررسی اثرات شوک های ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 28 - 54

کلیدواژه‌ها: اصطکاک مالی توسعه مالی اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.
۱۹.

رویکردی نوین به مدل سازی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (رویکرد مدل های TVP-DMA&TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 55 - 90

کلیدواژه‌ها: حباب مسکن میانگین گیری پویا پارامتر متغیر زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.
۲۰.

ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 158 - 190

کلیدواژه‌ها: تخصیص بودجه روش AHP الگوریتم نهنگ الگوریتم NSGA-II

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می باشند.پس از وزن دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده های سال 1400 با استفاده از الگوریتم های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می دهد که برای کل بودجه کشور نشان می دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان