اشکان رحیم زاده

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر مرزهای جغرافیایی و افزایش جریان اطلاعات بر تنوع تولیدات و پیچیدگی اقتصادی اثرگذار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای بادرآمد بالا می باشد. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. گروه منتخب از کشورهای بادرآمد بالا چهارده کشور سوئیس، ایرلند، سوئد، بلژیک، هلند، دانمارک، کانادا، نروژ، استرالیا، آمریکا، فرانسه، ژاپن، قطر و سنگاپور می باشد. برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته و بازه زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 2010 تا 2021 می باشد. اطلاعات متغیرهای تحقیق اطلاعات بانک جهانی و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی می باشد. با توجه به برآورد صورت گرفته به روش GMM، کاربران اینترنت و صادرات فناوری پیشرفته تاثیر معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی ایجاد می نماید. به طوری که با افزایش یک درصدی کاربران اینترنت و صادرات فناوری پیشرفته، پیچیدگی اقتصادی به ترتیب به میزان 0063/0 و 0284/0درصد افزایش می یابد. در این برآورد واردات کالاهای ICT تاثیر معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی ایجاد نکرده است. پیچیدگی اقتصادی تحت تأثیر با وقفه خود بوده به طوری که با افزایش یک درصدی پیچیدگی اقتصادی با یک وقفه، موجب کاهش 176/0 درصد پیچیدگی اقتصادی می گردد. تاثیرگذاری مثبت اینترنت نشان از قابلیت جمع پذیری مهارت ها و قابلیت ها در فرایند تولید کشورهای منتخب و به تبع آن بهبود پیچیدگی اقتصادی آنها دارد. همچنین صادرات فناوری پیشرفته که در بطن خود صادرات با فناوری بالا و محصولاتی با شدت تحقیق و توسعه بالا، مانند هوافضا، رایانه، داروسازی، ابزارهای علمی و ماشین آلات الکتریکی را شامل می گردد، از طریق ارتباط متقابل صادرکنندگان با خریداران خارجی، دریافت روشهای جدید در فرایند تولید و ایده های نو برای تولیدات سرمایه ای و واسطه ای در پیچیدگی اقتصادی تبلور می یابد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که نوسان آن بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اثر قابل توجه توسعه صنعتی بر توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش با استفاده از روش NARDL به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی 1380:1 تا 1400:4 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت نامتقارن است، به طوری که افزایش در نرخ ارز، ارزش افزوده بخش صنعت را به شکل متفاوتی در مقایسه با کاهش آن تحت تاثیر قرار می دهد. اثرگذاری نرخ ارز در بلندمدت به شکلی است که تغییرات مثبت نرخ ارز سبب تقویت ارزش افزوده بخش صنعت می شود و کاهش در نرخ ارز هیچ اثری بر آن ندارد. بنابراین، سیاستگذار اقتصادی باید سرکوب نرخ ارز را به عنوان سیاست کنترل تورم کنار بگذارد و به نرخ ارز اجازه دهد که بر اساس نیروهای بازار تعیین شود.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می باشد . روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.

اهمیت روزافزون اوراق بهادار اسلامی در سرتاسر جهان اخیراً به دلیل نقشی که در اقتصادهای اسلامی ایفا می کند، علاقه فزاینده ای به تحقیق در مورد این بازارها ایجاد نموده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در راستای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم نقش داشته و همچنین ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را به همراه دارد. هدف این تحقیق میزان تاثیرپذیری تورم از برخی متغیرهای اقتصادی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 11 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که صکوک بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرGDP واقعی تاثیر منفی معنی داری بر تورم ایجاد می نماید. این تاثیر برای نرخ ارز آزاد مثبت معنی دار می باشد

بازار بورس به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی، نقش مهمی در هدایت پس اندازها به بخش های تولید در همه کشورها ایجاد می کند. بنابراین مطالعه عوامل اثرگذار بر این بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی اثر معاملات اختلال زا و خروج آمریکا از برجام بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 248 شرکت منتخب پذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. الگوی مطالعه نیز بر اساس داده های تلفیقی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) طی سال های 1397-1390 با استفاده از نرم افزار استتا15 برآورد شده است. مطابق با نتایج تجربی متغیرهای خروج آمریکا از برجام، معاملات توده وار و اندازه شرکت دارای اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران است، در حالی که معاملات اختلال زا دارای اثر منفی و معناداری بر این بازدهی است.

روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است.  نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی  و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  متفاوت است.

بررسی ها نشان می دهد تاکنون بیمه تکافل در ایران در کنار بیمه متعارف ارائه نشده است. بر همین اساس با توجه به عدم ارائه بیمه تکافل توسط شرکت های بیمه گر، این مقاله به بررسی دلایل عدم پذیرش بیمه تکافل در این شرکت ها از منظر شاخص های آمادگی سازمان پرداخته است. بر همین اساس هدف این تحقیق تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکتهای بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول به منظور تعیین روابط و سطح بندی بین مولفه های پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای و به صورت مقایسه زوجی بوده است. پرسشنامه دوم نیز به منظور آزمون الگوی تدوین شده، استفاده شده است. پرسشنامه های مورد استفاده پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری پژوهش توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری- تفسیری و مدلسازی مسیری ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که سامانه به عنوان تأثیرگذارترین شاخص آمادگی سازمان و کارکنان به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص آمادگی سازمان تلقی می گردد. سایر شاخص ها به عنوان شاخص های ارتباطی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمتری به نسبت این دو شاخص برخوردار هستند. همچنین نتایج مدلسازی میسری ساختاری نشان دهنده تأیید روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص های آمادگی سازمان و تأیید الگوی تدوین شده بوده است. نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر شاخص های تأثیرگذار مانند سامانه ، می توان شاخص های تأثیرپذیر را در جهت افزایش آمادگی سازمان برای پذیرش بیمه تکافل بهبود داد.

بیمه تکافل یک بخش نسبتاً جدید اما در حال رشد بخش صنعت مالی اسلامی است. این نوع از بیمه امروزه مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته است. بااین همه به علت پذیرش کم این نوع از بیمه در بین عامه مردم، بسیاری از محققان و مدیران اجرایی در باره عملکرد و بهره وری این نوع از بیمه تردید دارند. بر همین اساس هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی بهره وری صنعت بیمه تکافل در مقابل بیمه متعارف بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری تحقیق در دو بخش مدیران ارشد شرکت های بیمه ای، سازمان های فعال در بخش بیمه و انجمن های فعال در صنعت بیمه ای استان آذربایجان شرقی و خبرگان تحقیق است. در بخش اول تعداد نمونه آماری 47 نفر و در بخش دوم 15 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که در خصوص شناسایی شاخص های بهره وری مؤثر بر ارزیابی انواع بیمه است. در بخش دوم از پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی در جهت ارزیابی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص ها و انواع بیمه ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون t تک نمونه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهره وری بیمه متعارف از بهره وری بیمه تکافل بیشتر بوده و در بین شاخص های بهره وری انواع بیمه، مهم ترین آن بازده دارایی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری در بازار بورس تهران می باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی و ازلحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است و برای آزمون فرضیه های مقاله از آزمون t تک نمونه ای و برای رتبه بندی از فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله بخش اول مربوط به خبرگان و مسئولان بلندپایه  بورس اوراق بهادر  تهران) و بخش دوم مربوط به جامعه آماری کارگزاران و سرمایه گذاران فعال در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه در بخش اول شامل20 نفر به صورت غیر تصادفی انتخاب شده است. در  بخش دوم با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامشخص می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر انتخاب 384 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد؛ اعتبار سؤالات پرسشنامه ها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد و در ادامه  داده های جمع آوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری (عوامل روان شناختی) زیان گریزی افراد، رفتار توده وار افراد، محافظه کاری(تعصب)، دسترس پذیری اطلاعات و اعتمادبه نفس بیش ازحد) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. رتبه بندی فریدمن نشان داد در رتبه اول زیان گریزی، رتبه دوم رفتار توده وار افراد، رتبه سوم محافظه کاری(تعصب) قرار دارد. Abstract The main purpose of this paper is to investigate selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (case study: Tehran Stock Exchange). Regarding method, this research is applied and in terms of time it is cross-sectional. In order to test the research hypotheses, one-sample t-test was used and Friedman test was used for ranking. The statistical population of this research includes two classes; the first class is related to high-ranking experts and officials of Tehran Stock Exchange and the second is related to the statistical population of brokers and investors active in the stock market of Tehran Stock Exchange. The sample size in the first part was selected non-randomly including 20 people and in the second part, considering that the number of statistical population was unknown, the number of sample size selected was 384 people. Field method of research and a researcher-made questionnaire were used to collect the questionnaire data. The face validity of the questionnaire was examined by experts and the content validity of the questionnaire was assessed using the Delphi method. It was shown the validity of the questionnaire’s questions is acceptable. Then, the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The obtained results indicated that the research questionnaire has the required reliability. Then, the collected data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics. The results of one-sample t-test showed that selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (psychological factors), loss aversion of individuals, mass behavior of individuals, conservatism (bias), accessibility of information and excessive self-confidence affect the decision of investors in the stock market of Tehran Stock Exchange. Friedman's ranking showed that loss aversion is placed in the first place, mass behavior of individuals in the second place, and conservatism (bias) in the third place. Keywords: Psychological factors, decision making, investors, stock market, Tehran stock exchange.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

تقاضای پول در هر اقتصاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که واکاوی آن ها حائز اهمیت است. مطالعات متعددی در زمینه تابع تقاضای پول ایران صورت گرفته که در آن ها از متغیرهای توضیحی و روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. در این پژوهش، نقدینگی (M2) به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، هزینه مذهبی خانوار و نرخ ارز آزاد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. با توجه به بنیان های اسلامی در اقتصاد ایران، هزینه های مذهبی خانوار (شهری و روستایی) به عنوان یک عامل مذهبی در تابع تقاضای پول قرار داده شده است. همچنین با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL)، اثر نرخ ارز به صورت نامتقارن بررسی گردیده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1376 تا 1396 بوده و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و هزینه مذهبی خانوار دارای اثرات مثبت و معنی دار هستند. همچنین، تغییرات منفی نرخ ارز دارای اثر منفی و معنی دار است، در حالی که تغییرات مثبت نرخ ارز بی معنی است و بدین ترتیب اثرات نامتقارن نرخ ارز بر روی تقاضای پول آشکار می گردد. Money demand depends on different factors in every economy and it’s vital to find them out. Many researches has done about Iran money demand function that differ on explanatory variables or estimation methods. In this research, we use broad money (M2) as dependent variable and GDP, interest rate, household religious cost and exchange rate as explanatory variables. According to the Islamic bases of Iran economy, household religious costs (urban and rural) has involved as a religious factor in money demand function. Also, asymmetric effects of exchange rate has considered by using non-linear autoregressive distributed-lag (NARDL) model. Quarterly data between 1376 and 1396 has employed. By using bounds testing approach, a long run cointegration relation between variables has established. Results show that GDP, interest rate and household religious cost are significantly positive. Exchange rate negative changes has significantly negative effect on money demand. In contrast, exchange rate positive changes is statistically insignificant, imply asymmetric effects of exchange rate on money demand.    

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا واقعی با وقفه، با استفاده از نسبت سرمایه گذاری GDP روش های سری زمانی در طی دوره ( 57 تا 87 ) می باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.