پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

بودجه ریزی براساس عملکرد به عنوان یکی از روش های مدیریت بهینه منابع توجه سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما میزان پیشرفت پیاده سازی رضایت بخش نیست. به منظور پایش میزان پیشرفت در استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف ایران، الگوهای مختلفی به سنجش میزان و سطح بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند که نمره نهایی بلوغ هر سازمان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بیشتر این الگوها از راه میانگین وزنی زیر شاخص های مرتبط و همچنین انجام تحلیل های آماری و بدون ملاحظه عدم اطمینان موجود در داده ها محاسبه خواهد شد. بر این اساس، هدف این مقاله این است تا با بهره گیری از الگوی تحلیل پوششی داده ها، الگویی برای ساخت شاخص ترکیبی بلوغ بودجه ریزی براساس عملکرد ارائه شود که علاوه بر محاسبه امتیاز بلوغ بودجه هر واحد سازمانی، با معرفی یک DMU مجازی، مرز بندی بهتری بین سازمان های بالغ و نابالغ انجام گردد. همچنین در مواجه با داده های کیفی پژوهش (که از نوع لیکرتی است) نیز با بهره گیری از منطق فازی، الگوی تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شد تا تصمیم گیران علاوه بر افزایش قدرت جداسازی الگوی تحلیل پوششی داده ها،  بتوانند سطح عدم اطمینان داده های کیفی را نیز مدیریت کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های معماری شایستگی منابع انسانی در سازمان های دولتی، با محیط پژوهش وزارت نیرو انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، برحسب نوع داده ها کیفی و به لحاظ ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی عوامل معماری شایستگی از روش کیفی (راهبرد تحلیل تم)، استفاده شده است. به این منظور، تعداد 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. نتایج نشان داد، سه بعد اصلی در معماری شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو اثرگذار است. اولین بعد، «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های گروهی و مهارت های رهبری»، دومین بعد، «سیستم ها و فرایند های شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی» و سومین بعد با عنوان «کارکنان شایسته»، مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» است. پژوهش با ارائه بینش هایی در راستای استقرار الگوی شناسایی شده در وزارت نیرو خاتمه پیدا می کند.

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

هدف: پدیده سوء مدیریت از تهدید های جدی برای اداره امور عمومی به ویژه کشورهای موسوم به جهان سوم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار عمیق و مخرب در سطوح مختلف بر جای می گذارد. از این رو لزوم، پژوهش و بررسی موشکافانه پیرامون این پدیده و شناسایی عمیق گونه ها و مصادیق مختلف آن غیرقابل انکار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی به روش کیفی است. روش شناسی: پژوهش پیش رو مبتنی بر راهبرد تحلیل تم است. دراین راستا گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از  خبرگان امر که به روش قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند، صورت گرفت. عبارت های معنایی حاصل از مصاحبه براساس فرایند گام به گام تحلیل تم بروان و کلارک تحلیل و در چارچوب مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی سازماندهی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 11 تم فرعی و 55 مفهوم شد. در بعد رفتاری، تم های توصیه پذیری، توسعه روابط با صاحبان قدرت، ایجاد زمینه نفوذ گروه های غیرشایسته در سازمان؛ در بعد وظیفه ای، تم های مایه گذاشتن از سازمان و امکانات آن، سیاست بازی در انتصاب ها، اجرایی کردن دستورهای افراد با نفوذ خارج سازمان، تفسیر و اعمال قوانین به صورت سلیقه ای و در بعد نگرشی، تم های نگاه جزیره ای، تملق محوری، عدم تساهل و تسامح و سطحی نگری شناسایی شدند.