دهه نود

نگاه انتقادی به جامعه، یکی از مؤلفه های تعهّد اجتماعی در ادبیّات فارسی است. آشنایی روشنفکران با تحوّلات سیاسی و اجتماعی غرب در دوره مشروطه و ظهور سمبولیسم اجتماعی در عصر نیما، نگاه جامعه گرایانه به ادبیّات را تقویت کرد. در این میان، کاریکلماتور نیز تا حدود زیادی، همپای دیگر جریان های ادبی معاصر، تصویرگر واقعیات اجتماعی از قبیل یأس و امید، عشق و نفرت، رنج و شادی و... است. در حقیقت، نویسندگان کاریکلماتور این جریان ادبی را عرصه ای برای طرح عواطف اجتماعی تبدیل کرده و وظیفه روشنگری، انتقاد و افشاگری را بر دوش آن گذاشته اند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کاریکلماتورهای دهه نود، کاربرد انتقادهای اجتماعی آن ها را در ایجاد فضای طنز واکاوی کند. نویسندگان با بررسی مجموعه کاریکلماتورهای این دهه ، انتقاد اجتماعی را در زمینه های فقر و تورّم، سانسور، فضای بسته جامعه، سکوت جامعه، تخریب طبیعت، انحطاط اخلاقی، رشوه خواری و بی قانونی تحلیل کرده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، فراوانی انتقادهای اجتماعی و خلق موقعیت های طنزآمیز در کاریکلماتورهای دهه نود به ترتیب عبارتند از: گلکار (33 درصد)، خوش وقتی (30 درصد)، آزادیخواه (23 درصد) و گل هاشم (19 درصد).

این مقاله کوششی برای فهمِ دگردیسی فضای ادراکی جامعه ایران به میانجی سینما(مطالعه موردی فیلم شهر موش های یک و دو) است. فضای ادراکی جامعه ایران در چند دهه بعد انقلاب دستخوش دگردیسی هایی در عرصه ی سیاست اندیشی و سیاست ورزی شده است. دگردیسی ای که می توان از آن به گذار از سیاستِ رهایی به سیاستِ زندگی یاد کرد. با مرور، توسعه، حصر و تحدید آرای آنتونی گیدنز و آلن تورن به تدقیق مفهومیِ سیاست رهایی و سیاست زندگی در ادبیات سیاسی می پردازیم. و سپس در دو سطح، نخست بررسی درون مایه دو فیلم شهر موشهای یک و دو با روش تحلیل روایت گریماس و دوم تحلیل برون نگر فیلم ، به ارتباط فیلم با فضای سیاسی اجتماعی زمانه خود خواهیم پرداخت. نتایج بررسی ها نشان دهنده این امر است که «شهر موش های یک در دهه60 شمسی» در قالب سیاست رهایی و «شهر موش های دو در دهه 90شمسی» در قالب سیاست زندگی به بازسازی جهان اجتماعی زمانه خود همت گماشته اند.

رشد اقتصادی پایین یکی از مهم ترین چالش های ایران در دهه 90 شمسی بوده است که درنتیجه آن، رفاه عمومی به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. درحالی که کشور در این دوران به منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و توانمند دسترسی داشته اما نتایج رشد اقتصادی در این دهه حاکی از ناامیدی هایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی در دهه نود در مقایسه با سایر دهه ها کمترین میزان را داشته و در سال های 1391، 1392، 1394، 1397 و 1398 تجربه رشدهای منفی بزرگ 3/4- و 3- را داشته ایم؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه نود حدود 1 درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی هم همین روند پُرنوسان و در برخی از سال ها رشد منفی بزرگی را تجربه کرده اند. ازجمله دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه نود، می توان به مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تجارت خارجی، تورم، تحریم و عوامل برون زایی همچون کرونا اشاره کرد. آیت الله خامنه ای مواردی را به عنوان الزامات و راهکارهای رشد اقتصادی در بیانات مختلف خود اشاره داشته اند که عبارت اند از: بهره وریِ نیروی کار، توجه به ظرفیت های داخلی کشور، توجه به مقوله عدالت در کنار رشد اقتصادی، توجه به بنگاه های دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، هدایت اعتبار و نقدینگی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.