شکاف طبقاتی

شکافهای سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولتهات . با توجه به تاثیرات ویرانگر شکافها بر روی ساختار جوامع و رفتار سیاسی شهروندان ، عالمان سیاسی و دولتمردان همواره به دنبال شناسایی شکافهای مختلف ، غلبه و سیطره بر آنها ودر نتیجه غیر فعال و خنثی نمودن آنها هستند . به طور کلی ، در نظام اروپایی ، شکل گیری رژیمهای لیبرال دموکراتیک بر اساس الگوهای پلورلیسم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیرامون دو اصل در حال تکامل و تعادل بوده است : مردم مداری و قانون مداری که هر دو عامل گسترش و نهادینگی شکافهای سیاسی اروپایی هستند .

در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.

شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.

شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه های اجتماعی است که در منافع، ارزش ها و موقعیت آنها ریشه دارد. این گسست ممکن است سبب شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارضی شود که برای اعضای خود هویت جمعی قائل اند. برخی شواهد بیان کنندۀ فراهم شدن زمینۀ بروز شکاف های اجتماعی مختلف در جامعۀ ما هستند. این مقاله به بررسی و شناخت شکاف اجتماعی، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. پاسخگویان 527 نفر از شهروندان 15 تا 75 سال مناطق 22 گانۀ شهر تهران بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در مرحلۀ اول بیشترین واریانس به ارزش های فرهنگی (0.616)، ارزش های مذهبی (0.551) و ارزش های سیاسی (0.436) مربوط و در کل، میانگین شکاف سیاسی (2.22)، شکاف فرهنگی (2.16) و شکاف نسلی (2.15) بیش از انواع دیگر آن است. در گروه های با هویت سیاسی اصلاح طلب، هویت مذهبی شدید و هویت فرهنگی سکولار، آمادگی برخورد از سایر گروه ها بیشتر است. همچنین از میان عوامل نظری بررسی شده، عامل اولویت ارزشی (سنتی - مذهبی) بیشترین رابطه را با شکاف اجتماعی دارد.

شهرها با چالش های بسیاری مواجه هستند، اما می توان گفت مهمترین مشکلی که آنها را تهدید می کند، فقر است. وجود فقر در شهرها منجر به بروز مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شده و پایداری و توسعه این شهرها را با مشکلاتی مواجه نموده است. فقر می تواند منجر به بیکاری، بی خانمانی، جرم و جنایت و افزایش نرخ بیماری ها شود. بنابراین، رفع فقر در شهرها نقش بسیار مهمی در ایجاد جوامع سالم و پایدار بازی می کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل پراکنش فضایی شاخص های فقر شهری در منطقه 11 شهرداری اصفهان و آشکارسازی شکاف اجتماعی در میان ساکنان این منطقه است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس داده های بلوک آماری منطقه 11 شهرداری اصفهان، تحلیل های هات اسپات و خودهمبستگی فضایی موران در محیط جی آی اس انجام گرفت. برای استخراج شاخص های فقر شهری از نرم افزار اکسل استفاده شد. برای تحلیل عاملی شاخص های تعریف شده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد فقر در منطقه 11 شهرداری اصفهان الگوی توزیع خوشه ای و خود همبستگی فضایی دارد. بنا بر پهنه بندی های صورت گرفته، قسمت های مرکز، شرق، شمال شرق و قسمت هایی از جنوب شرق و جنوب غرب را بلوک های فقیر و خیلی فقیر در برمی گیرد و در قسمت های شمال و شمال غرب و غرب منطقه 11 بلوک های خیلی مرفه و مرفه دیده می شود. با این وجود در منطقه 11 شهرداری اصفهان شاهد شکاف طبقاتی هستیم. از طرفی، می توان بیان نمود که توزیع فضایی فقر در منطقه 11 شهر اصفهان از الگوی خاصی پیروی می کند، به گونه ای که هر چه از سمت جنوب به شمال و از سمت شرق به سمت غرب نزدیک می شویم فقر کاهش پیدا می کند. این تحقیق در توسعه دانش در زمینه فقر شهری و برنامه ریزی اجتماعی شهری مشارکت می نماید. نتایج آن می تواند اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در پرداختن به مسئله فقر شهری ارائه دهد.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.