مصر

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

در یک دهه اخیر، رسانه های اجتماعی به بستری مهم برای بروز و گسترش اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف، به ویژه در خاورمیانه، تبدیل شده اند. یکی از برجسته ترین نمودهای این پدیده، نقش رسانه های اجتماعی در جنبش های سیاسی بهار عربی در سال 2011، به ویژه در تونس و مصر، است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی چگونه بر کنش های سیاسی در این دو کشور تأثیر گذاشته اند؟ هدف پژوهش، تحلیل و تبیین سازوکارهای اثرگذاری این پلتفرم ها بر شکل گیری و گسترش اعتراضات و نحوه مشارکت شهروندان در فضای عمومی مجازی در شرایط سرکوب شدید سیاسی است. فرضیه اصلی پژوهش این است که رسانه های اجتماعی با در دست گیری افکار عمومی و ایفای نقش در هدایت و هماهنگی پیام ها، توانسته اند در روند کنش های سیاسی در تونس و مصر نقشی فعال ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای انجام شده و از ابزارهایی مانند فیش برداری، جداول، نمودارها و نقشه ها برای گردآوری و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که رسانه های اجتماعی به ویژه در مراحل اولیه اعتراضات، نقش تسهیل گر در سازماندهی و انتشار سریع اطلاعات داشته اند. با این حال، این رسانه ها به عنوان علت بروز انقلاب ها عمل نکرده اند، بلکه ابزارهایی قدرتمند برای تسریع، هماهنگی و اطلاع رسانی در اختیار فعالان سیاسی و شهروندان قرار داده اند. مطالعه موردی تونس و مصر نشان می دهد که رسانه های اجتماعی می توانند به شهروندان عادی امکان نقش آفرینی مستقیم در فضای سیاسی و اطلاع رسانی بدهند.

بیع شرط و حق استرداد نهادهایی هستند که آثار مختلف و مشترکی در معاملات داشته و البته در برخی موارد ماهیت و مبانی مشترکی نیز دارا هستند به طوری که در حقوق ثبت ایران این دو در مفهومی واحد به کار رفته اند و مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، این نوع بیع در زمره احکام رهن شناخته شده و جزو اسناد وثیقه است؛ اما مطالعات مختلفی که در زمینه موضوع صورت گرفته، بیانگر آن است که معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد و تنها در برخی اعمال و افعال شباهت دارند. پذیرش چنین بیعی در حقوق ایران مقبول افتاده است لکن به نظر می رسد با توجه به عموم و خصوص مطلق بودن مفهوم معامله با حق استرداد و بیع شرط و اینکه بیع شرط یکی از اقسام حق استرداد است، یکسان دانستن مفهوم آن دو صحیح نباشد. بر خلاف حقوق ایران که بر مبنای فقه امامیه است در حقوق مصر این موضوع بر مبنای فقه حنفی می باشد، پس از مدتی این نوع نهادها از قوانین، به دلیل اینکه مبنای آن بر خلاف شرع مقدس اسلام دانسته شد، حذف و باطل اعلام گردید. تفاوت در مبنا و آثار و تشابه در موضوع و شرایط از عمده تفاوت ها و تشابهات دو حقوق ایران و مصر است. نظر اکثر حقوقدانان مصری بر آن بود که چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت حق استرداد حق مطالبه مبیع را دارد. البته تنها تعهدات در باب التزام مطرح است تا خلأ  قانونی پر شود. هدف مقاله پیش رو بررسی مبانی حاکم بر معامله با حق استرداد و بیع شرط در فقه به روش تحلیلی _توصیفی با تطبیق قوانین ایران و مصر است تا نتایج حاصل از تفاوت نگاه این دو نظام حقوقی ما را در طراحی ایده ای جدید برای پرکردن خلأهای قانونی یاری رساند.