تحریم

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.

رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

با وجود محدودیت های زیاد برای صادرات نفت ایران به دلیل تحریم های پسابرجامی، همچنان نفت به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای کشور تلقی می شود. با توجه به اهمیت راهبردی نفت در سبد سیاست گذاری مالی کشور، تحقیق حاضر به بررسی ژئواکونومیک نفتی ایران و تاثیر تحریم های پسابرجام بر آن پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع دست اول و آمارنامه های معتبر، اقدام به تبیین تاثیر تحریم ها بر صنعت نفت ایران شده است. در واقع، پرسش تحقیق این است که از منظر ژئواکونومیکی، تحریم های پسابرجامی چه تاثیری بر صنعت نفت ایران داشته است. یافته های تحقیق، نشان داد که از منظر ژئوپلیتیک باعث شده است تا قدرت بازیگری ایران در میدان های نفتی مشترک و نیز بازار انرژی، تنزل یابد؛ به گونه ای که کشورهایی چون عربستان سعودی و روسیه (با وجود تحریم های پس از حمله به اوکراین)، نقش هژمون را در بازارهای نفتی اعمال می کنند. از منظر ژئواکونومیک نیز کاهش صادرات نفت ایران، رابطه ی مستقیمی با کاهش تولید داخلی داشته است. به گونه ای که قدرت بازیگری و بازدارندگی کشور را در مقیاس های مختلف، کاهش داده است. پس از اعمال تحریم های شدید علیه ایران هنگام خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام در سال 2018، وابستگی به نفت تشدید یافته است و متعاقباً وضعیت تولید داخلی نیز افت قابل توجهی را نشان می دهد.

شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.