اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.