قدرت سیاسی

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم سازنده فرهنگ سیاسی جامعه ایران است و غفلت از آن می­تواند به ایجاد فاصله میان ذهنیت جامعه، نخبگان و سیاستمداران در باب سیاست­ورزی مقبول ایرانی منجر شود. با توجه به نقش مردم در معناسازی از عدالت اجتماعی از نظر والزر، در این پژوهش تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می­توان از نظریه برابری پیچیده جهت فهم عدالت اجتماعی از منظر ایرانیان بهره برد؟ به منظور پاسخ به آن از نظریه همروی به عنوان روش تطبیق نظریه (متن) بر جامعه (زمینه) بهره گرفته شد و تلاش برای پاسخ به پرسش­های انتقادی طرح شده به بازطراحی نظریه برابری پیچیده تحت عنوان سیاست عدالت­محور منجر گردید. سیاست عدالت­محور با تمرکز بر جامعه ایران اسلامی و خیر اجتماعی قدرت سیاسی بر آن است که قدرت سیاسی با سایر خیرهای اجتماعی دارای عرصه مشترک است، فهم­ها در اندیشه یک فرد دارای سرمنشأهای مجزا از یکدیگر نیست، فهم کامل معناسازی اجتماعی از قدرت سیاسی آن هنگام میسر است که میان متن و زمینه همراهی ایجاد کنیم و نیز در یک جامعه، از قدرت سیاسی ممکن است معانی اجتماعی متعددی ساخته شود.

ادب نامه و شهریار را می توان دو اثری دانست که در آن ها توصیه هایی به پادشاه از سوی اندیشمندانی به دور از عرصه قدرت شده است. اولین اثر، از سوی نزاری قهستانی در ایران عصر مغول و توسط ادیبی طرد شده از دربار آل کرت و دومی توسط ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی و مورد غضب نظام سیاسی بیزانس، نگاشته شد. به رغم تفاوت زمانی و محیطی، عزلت سیاسی، دلگیری از صاحبان قدرت و سودای بازگشت به قدرت از جمله دغدغه های اساسی نگارندگان بوده است که سبب شکل گیری نگاه مشابهی به عرصه ی سیاست از سوی این دو اندیشمند شده است. در این نوشتار تلاش می شود با روش هرمنوتیک اسکینر و با تأکید بر تأثیر زمینه های اجتماعی و سیاسی ظهور متن، به تحلیل نحوه نگرش به مفهوم سیاست در ادب نامه و شهریار پرداخته شود.

ساختار قدرت سیاسی در دوره رضاشاه با زیرساخت هایی مانند دولت و سازمان سیاسی رابطه مستقیمی دارد چراکه نظام سیاسی در این عصر به همراه سلطنت مطلقه، بیشترین میزان قدرت را در کشور اعمال می کرد و دستوراتش برای همه زیر نظام های کشور الزامی بود. از سوی دیگر، هماهنگی منابع برای رسیدن به اهدافی که حاکمیت در اختیار داشت از طریق نهادهای سیاسی آن جلو می رفت. از سالیان گذشته فرهنگ سیاسی مسئله مهمی برای دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده است؛ آنها به دنبال شناخت این امر بوده اند که ارزش ها، نگرش ها و رفتار سیاسی مردم در مورد موضوعات و مسائل سیاسی چگونه بوده است و چه آثار و نتایجی بر روی نظام سیاسی و اجتماعی گذاشته است. مدل نظری پژوهش مبتنی بر نظریه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا است. بر اساس یافته های پژوهش، یکی از ویژگی های اساسی این تأثیرات قدرت در فرهنگ سیاسی جوامع، «حاکمیت روابط فردی به جای قوانین»، «ارادت سالاری و تقرب پیشگی به جای نظام شایسته سالاری»، «وفاداری به شخص به جای سازمان های سیاسی»، «فساد»، «از بین رفتن رقابت صحیح»، «اطاعت مطلق از بالا دست»، «مسدود شدن فضای باز سیاسی»، «انزوای روشنفکران»، «خفقان»، «عدم اعتماد سیاسی» است. این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم (مورد مطالعه: پهلوی اول) به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

ابعاد مختلف الگوی ایرانی/ اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری ، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند «امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال وعزت ملی»که از جمله اهداف انقلاب اسلامی است، را ایجاب می کند. نیل به چنین هدف های والائی که منجر به رشد و پیشرفت جامعه می گردد،چه بسا جز در سایه وجود انسجام، یگانگی و اتحاد مردم ،از طریق دیگری حاصل نشود.از آن جا که قدرت شگرف اقناعی عادلانه بودن ساختار در گسترش روحیه خیرخواهی اجتماعی در آحاد مردم  نقش موثری دارد،تقویت این روحیه جمعی پشتوانه قدرتمندی برای مشروعیت سیاسی حاکمیتی است که بنیان آن بر عدل استوار است.با توجه به رابطه مستقیم بین مشروعیت و کارآمدی،توفیق نظام سیاسی در اجرای عدالت جهت پیشبرد و شکوفائی جامعه، را دو چندان خواهد کرد.با عنایت به این مهم و نقش تعیین کننده عدالت در ایجاد همبستگی اجتماعی، این نوشتار در پاسخ به این سوال که "چگونه همبستگی و عدالت می تواند در تحقق ایده بلند الگوی ایرانی/اسلامی نقش داشته باشند؟" می کوشد تا در پاسخ به آن، صحت فرضیه"نمود تحکیم رابطه دیالکتیک گونه بین عدالت و همبستگی در خیرخواهی اجتماعی ،ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی ، تمهید روند پیشرفت را موجب گردد" را  مورد سنجش قرار دهد.نتائج حاصل از این پژوهش گواه آن است که در صورت بنیان چارچوب تئوریک پیشرفت کشور بر مقوله عدالت به مثابه خیری همگانی مطرح در الگوی اسلامی پیشرفت، با ایجاد زمینه برای نیل آحاد اجتماع به فرصت های برابر اجتماعی،همبستگی ملی پشتوانه تقویت نهاد قدرت در این عرصه خواهد بود. 

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

گفتمان «حقوق بشر» در عصر مدرن برای دفاع از بی قدرتان و رهایی بخشی انسان ها از یوغ استیلا و تفوق صاحبان قدرت مطرح شد. این گفتمان به سرعت جایگزین دیگر سامانه های هنجاری شد و هم اینک در قرن بیست ویکم میلادی، مهم ترین زبان هنجاری برای نقد قدرت سیاسی و حمایت از حقوق فردی است. با این همه، حقوق بشر واجد یک وجه تناقض آمیز و سویه تاریک است؛ امروز، محتوا و ظرفیت های نهادین حقوق بشر به منبع و ابزاری مشروعیت بخش برای تسلط صاحبان قدرت بر ضعفاء تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی در ضمن روش توصیفی تحلیلی، به این وجه متناقض از گفتمان حقوق بشر می پردازد و ریشه های آن را در چهار گزاره نشان می دهد؛ «گزاره اول» از غیاب مبنای نظری کافی و وحدت آفرین برای توجیه حقوق بشر آغاز می کند. بی مبنائی، راه را بر ابهام معناشناختی و عدم قطعیت مفاهیم «گزاره دوم» و تکثر مصادیق متعارض حق ها «گزاره سوم» هموار می کند. این سه مقدمه به انضمام وابستگی حقوق بشر به ضمانت اجرایی به نام قدرت، گفتمان حقوق بشر را به ابزاری برای بسط استیلا و انقیاد «گزاره چهارم» تبدیل می کند. وانگهی، چنان چه درون یا بیرون از گفتمان حقوق بشر راهی برای خنثی سازی این خطرات نباشد، باید عطای این منجی عصر مدرن را به لقایش بخشید.

امویان ، یکی از تیره های با نفوذ در مکه تلقی می شدند که با ضعف بنی هاشم روز بروز بر قدرت خود افزوده و در روندی دامنه دار و با اعمال سیاست های مختلف، توانستند در سال 41 هجری به قدرت اصلی جهان اسلام تبدیل شوند. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی –تحلیلی و  همچنین استفاده از منابع اصلی به این پرسش پاسخ دهد که زمینه ها و علل نفوذ و قدرت یافتن امویان در تاریخ اسلام چه بوده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حزب اموی با نفوذ در جریان سقیفه بنی ساعده، جعل حقایق، تزویر، تطمیع، فرصت طلبی، اعمال فشار بر بنی هاشم و لابی گری در دوره خلفای سه گانه اول و خدعه و نیرنگ در ماجرای حکمیت و سپس  با به شهادت رساندن امام علی(ع)،  به قدرت سیاسی دست یازیدند. ضمن آنکه تغییر در وضعیت روحی و فرهنگی جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر( ص)  و دور شدن قاطبه مردم از اسلام راستین و پذیرش احادیث جعلی،  زمینه های اجتماعی و فرهنگی دست یابی حزب اموی را به قدرت مهیا ساخت.

برنامه عمرانی اول(1327/1334ش)و دوم (1341/1335ش)، به ترتیب دوران شروع و تثبیت برنامه ریزی توسعه درتاریخ ایران به شمار می روند، این برنامه های هفت ساله گرچه به نتایج موردانتظار نرسیدند اما از آن جهت که آغازگر تحول در نظام برنامه ریزی کشور بودند از جایگاه مهمی برخوردار هستند. برنامه عمرانی سوم (1346/1341ش) و چهارم(1351/1347ش) از برنامه های موفق دوران پهلوی بودند به طوری که برنامه عمرانی سوم بعنوان اولین برنامه جامع توسعه درایران ازنظر رشداقتصادی 6درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت و برنامه عمرانی چهارم ازنظر میزان رشداقتصادی موفق ترین برنامه در ایران تاکنون بوده است. بعداز تدوین برنامه عمرانی پنجم(1356/1352ش)، وقوع تحولات داخلی و بین المللی، زمینه شکاف دربین مدیران-سازمان برنامه و مسئولان کشور را فراهم ساخت به ترتیبی که این برنامه یک سال بعد از تصویب و اجرا، مورد تجدید نظراساسی قرارگرفت، این برنامه نخستن و تنهاترین برنامه در تاریخ برنامه ریزی توسعه در ایران تاکنون بوده که مورد بازنگری قرارگرفته است. هدف پژوهش پاسخ به این سئوال است که اصلی ترین عوامل تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم چه مواردی بوده است؟.این پژوهش، کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجا م شده-است.چهار عامل1.افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد درآمدهای ارزی ایران،2. علاقه حاکمیت به توسعه صنعتی و زیربنایی به صورت همه جانبه و شتابان،3. اختلافات مقامات سیاسی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و 4. تلفیق برنامه های عمرانی پنچ ساله با بودجه سنواتی را می توان به عنوان عوامل اصلی تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم معرفی کرد.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.