درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۷۰۱.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 267 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۷۰۲.

بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد نکاح معاوضی شبه معاوضی مشارکت آزادی اراده لزوم حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
۷۰۳.

نقش آیات مبیّن مقاصد شریعت در ارزیابی روایات از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 273 - 252

کلیدواژه‌ها: تعارض روایات فهم روایات مرجحات باب تعارض مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
قرآن به عنوان مهم ترین منبع در تشریع احکام در همه مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر سنت به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) یا معصوم (ع) بعد از قرآن به عنوان پرکاربردترین منبع در میان تمامی مذاهب اسلامی به شمار می رود. یکی از معیارهایی که می تواند در ارزیابی روایات نقش مهمی را ایفا کند آیات مبین مقاصد شریعت است. این آیات، مبین احکام الهی نبوده، بلکه به بیان اهداف کلی شریعت پرداخته و یا در مقام بیان حکمت احکام هستند. مقاله حاضر در صدد آن است که با رویکرد توصیفی - تحلیلی به نقش این مقاصد در ارزیابی روایات بپردازد. در این مقاله کارکردهای آیات مبین مقاصد در ارتباط با روایات استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توجه به نصوص قرآنی مبین مقاصد می تواند موجب برداشت های جدیدی از روایات شود به طوری که بدون توجه به این مقاصد چنین ظهوری شکل نمی گرفت. این نصوص قرآنی در فهم، تفسیر، تضییق و توسعه روایات تأثیرگذار است و در صورت تعدی از مرجحات منصوصه می تواند به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض قرار گیرد و در نهایت شناخت این مقاصد می تواند به عنوان معیاری برای سنجش صحت متن روایات قرار گیرد. در مورد کاربرد مقاصد شریعت در یکی از مراحل اجتهاد یعنی مواجهه با روایات، اختلاف شدیدی بین محققین معاصر امامیه وجود دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با ارجاع این بحث به مباحث معهود فقهی و اصولی به اثبات آن بپردازد. 
۷۰۴.

مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء اینترنت حقوق مصرف کننده حقوق ایران حق انتخاب حق امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
۷۰۵.

معیار پذیرش روایات در اندیشه وحید بهبهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 131 - 161

کلیدواژه‌ها: وحید بهبهانی حجیت خبر واحد دلیل انسداد نظریه انجبار مکتب اجتهاد اخباریگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی است. اجتهادی که وی طرح ریزی کرد، هرگز ادامه الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه بود. وی در مواجهه با اخباری گری، اجتهاد را که زاییده نیاز جامعه علمی بود، به رسمیت شناخت و به جای تأکید بر معلوم الصدوربودن مصادر روایی، بر معلوم الإعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست یافته است؟ نظریه انسداد، مهم ترین ابزار وی در گسترش دایره پذیرش اخبار بوده است؛ براین اساس، علاوه بر خبر صحیح، حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را توجیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی، ظن را، هرچند ضعیف، کافی دانسته است. این نظریه، با استقبال متأخران از وی مواجه نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دایره پذیرش روایات، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، بوده است. به این ترتیب، وی با طرح نظریه انجبار، از میان اقسام چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) فقط روایات ضعیف غیرمنجبر را حجت ندانسته است.
۷۰۶.

بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائه نظریه تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 23 - 44

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد انعقاد عقد عقد به مثابه لفظ obligation عقد به مثابه عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.
۷۰۷.

قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: قاعده مصلحت کودکان بی سرپرست فرزندخواندگی فرزند حقیقی ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
۷۰۸.

تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو منافع کشورهای میزبان و شرکت های نفتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 169 - 184

کلیدواژه‌ها: منافع مشارکت در تولید عراق جذابیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
زمینه و هدف : سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تأثیر مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت های قراردادهای این اقلیم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و قراردادها گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم گیری برای شرکت های نفتی بین المللی در پی دارند و به اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند.  نتیجه گیری: قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی ها است و شرکت های نفتی بین المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.
۷۰۹.

مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 597 - 614

کلیدواژه‌ها: مدل سازی تحقیقات مقدماتی تعقیب الگوی فرانسوی الگوی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
۷۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی اقدامات تامینی و تربیتی در زندان ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 425 - 445

کلیدواژه‌ها: اقدامات تامینی و تربیتی حقوق ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۷۱۱.

بررسی تقدم لاحرج بر اصالة اللزوم در اجرای قراردادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 19 - 37

کلیدواژه‌ها: فقه قانون مدنی اصل لزوم قرارداد عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
۷۱۲.

تخریب حرم بقیع و سایر اماکن مقدس حرمین به دست وهابیت در گزارش های «جنبش خلافتِ هندوستان»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 111 - 133

کلیدواژه‌ها: جنبش خلافتِ هندوستان چهار هیئت اعزامی و گزارشِ آنها تخریب بقیع هدم بقیع یوم الهدم آل سعود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۷
در این پژوهش به بازخوانی گزارش های چهارگانه هیئت های اعزامی از سوی جنبش خلافت هندوستان به حجاز در فترت تخریب اماکن حرمین به ویژه حرم بقیع می پردازیم. جنبش خلافت هند، انجمنی بود که در دوره سلطه یافتن سعودیان در حجاز فعالیت های سیاسی چشمگیری داشت و از نخبگان علمی و فرهنگی هندوستان از مذاهب مختلف اهل سنت و اندکی از شیعیان تشکیل شده بود. هیئت های اعزامی جنبش خلافت به حجاز، در فواصل زمانی مختلفی پیش از تخریب ها و پس از آن در حجاز حضور داشتند و در این مدت علاوه بر مذاکره و تلاش دیپلوماتیک برای جلوگیری از تخریب ها و پس از آن برای بازسازی و جلوگیری از تخریب بیشتر، از مقامات تخریب شده نیز تصویربرداری کردند. این گزارش ها در سه بخش گزارش اقدامات، گزارش استدلال ها و گزارش های وضعیت حرم های مکه و مدینه و طائف است. گفتنی است که این هیئت خود نتوانست به طائف مسافرت کند از این رو گزارش های طائف براساس تاریخ شفاهی و گزارش شنیده شده از شاهدان عینی است.گزارش های موجود در این نوشتار از دست اول ترین و مستندترین گزارش های موجود درباره تخریب حرم بقیع است که از منابع اردو به فارسی برگردانده شده است. از سوی دیگر نمی توان نسبت به بی طرفی نویسندگان آن تردیدی داشت چرا که آنان بیشتر از اهل سنتی بودند با گرایش مثبت اولیه درباره سعودیان وارد حجاز شدند ولی با مواجهه با بدعهدی و رفتار وهابیان نگرش آنها دگرگون شد، از این رو می توان گزارش آنان را گزارشی قابل اعتماد و دقیق در این موضوع دانست.
۷۱۳.

بررسی مفهوم «سنت» در اندیشه متفکران مسلمان و نقش آن در ساختن جهان مدرن

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: متفکران مسلمان تمدن سنت تجدد اسلام سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.
۷۱۴.

شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: فضولی شخصیت فضولی معاملات فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده اند. از دیدگاه ایشان، هر فردی می تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور، یعنی صحت فضولی و دیدگاه نادر، یعنی بطلان فضولی، جریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان، به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته اند که به هیچ وجه درخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایه بی توجهی به قیدهای روایات صحت، بنا شده و نشئت گرفته از اثبات بی چون وچرای حکم معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سیره عقلا و روایات صحت فضولی، به قیدهایی توجه می یابیم که صحت معامله فضولی به آن ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر، دلیل بر بطلان آن ها شده است. براین اساس، در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن، صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به صورت مطلق نیز صحیح نیست. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضولی است، عبارت اند از: اُلفت میان فضولی و اصیل، امین شمرده شدن فضولی ازسوی اصیل و یکی بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی های خاص نشئت گرفته از شخصیت فضولی وابسته است.
۷۱۵.

تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 149 - 165

کلیدواژه‌ها: ضوابط استنباط احکام عبادی احکام غیرعبادی تخصصی شدن اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 
۷۱۶.

تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: شهادت بر زنای محصنه سقوط حد زنای محصنه حضور شهود در اجرای حد زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر  عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.
۷۱۷.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۷۱۸.

کشف حقیقت نهفته در حدود ؛هماهنگی با سیاست جنایی بین الملل و ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 180 - 197

کلیدواژه‌ها: حدود سیاست جنایی بین الملل کرامت انسانی اجتهاد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۱
سیاست جنایی در هر عصری به عنوان راهی برای مبارزه با جرم باتوجه به دگرگونی های اجتماعی، متغیر است. با توجه به موقعیت یافتن انسان در کانون توجهات و حفظ کرامت انسانی این سیاست دستخوش تحولات قابل توجهی گردیده است و منجر به طرح مباحث حقوق بشری گردیده و در اسناد بین المللی انعکاس ویژه ای یافته است به طوری که جامعه بین المللی را ملزم به رعایت و همسویی با این سیاست ها می نماید. قانون کیفری اسلام دارای زیرساخت ها و بنیادهای ویژه ای می باشد که در بعضی از نقاط با این تحول به نظر ناهمگون می رسد ظاهرا میان سیاست جنایی بین المللی و اسلام ناهماهنگی به نظر می رسد اما شباهت های بین دو این نظام بیشتر از آن چیزی است که در دنیای علم و سیاست بیان میشود.قانون اسلام براساس منطق منحصر به فردی عمل می کند که نمی تواند از طریق دسته بندی های ارائه شده توسط حقوق بین الملل کلاسیک ترسیم شود هدف از این پژوهش آن است تااستفاده از روش توصیفی تحلیلی , و با توجه به سیاست نوین جنایی و مبانی شرعی و ظرفیت های فقه اسلامی که بیشتر مبتنی بر ظرفیت ذاتی احکام اسلامی برای جهانی شدن می باشد به بیان نکات افتراق و تشابه پرداخته و سپس با ارائه راه حل هایی نظیر تحول و تغییر درمنابع اجتهاد ، اثبات طریقیت داشتن مجازات های اسلامی براساس ادله عقلی و نقلی، پذیرش امضایی بودن مجازات های بدنی بر اساس پذیرش حجیت سیره عقلا و عدم حجیت خبرواحد در امور مهمه، ، نکات افتراق را نیز به همسویی و همراهی تبدیل نماید
۷۱۹.

روش تفسیری و رویکرد حکمرانی تفسیر سوره حشر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظلّه العالی) در تطبیق با تفاسیر اجتماعی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تفسیر اجتماعی آیت الله خامنه ای حکمرانی سوره حشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
تفسیر قرآن کریم از مهم ترین فعالیت های علمی آیت الله خامنه ای است که در سایه تلاش های سیاسی، اجتماعی ایشان چندان مطرح نشده است. ایشان در دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردی اجتماعی و متناسب با شرایط و مسائل جامعه، به این مهم اشتغال داشتند. در دوران ریاست جمهوری معظّم له، درد آشنایی و اشراف جامع تر به مسائل جامعه، زمینه ساز برگزاری جلسات تفسیر سوره حشر شد که مضمونی مشابه شرائط آن روزگار جامعه ایرانی داشت. فهم تفسیری ایشان با دو عامل تدبّر و تطبیق ترکیب شده و مجموعه ای از قواعد حکمرانی قرآنی را در اختیار مخاطبان قرار داده است و همین ویژگی سبب تمایز تفسیر معظم له از سایر تفاسیر اجتماعی شده است. ما در این مقاله با تشریح نمونه ای، به تبیین روش تفسیری ایشان پرداختیم و با روش توصیفی- تحلیلی به قواعدی از حکمرانی قرآنی دست یافتیم که در تطبیق آن ها با آراء دیگر مفسّران اجتماعی که پرداختی به آن نداشتند، آشکارکننده ویژگی ممتاز تفسیر آیت الله خامنه ای در پرداخت به مسائل اجتماعی است. قواعدی مانند: غلبه قوانین الهی، ضرورت تکیه بر توده مردم، فلسفه جهاد اسلامی، اجتناب ناپذیر بودن دفع افسد به فاسد، ممنوعیت ایجاد شکاف طبقاتی، ضرورت همدلی مؤمنان، پرهیز از خود فراموشی اجتماعی.
۷۲۰.

درنگی در شمول قاعده درأ در خصوص شبهه اختلال روانی (جنون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه اختلال روانی جنون شبهه خطا و اکراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
«درأ» از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت جزایی او مشکوک است، جریان می یابد. این قاعده از دیرباز چه با نام قاعده و چه بدون آن، در ابواب فقه جزایی مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذیل آن مطرح شده است. در این میان، شبههٔ اختلال روانی در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّنظر بوده است؛ به این معنا که فردِ مرتکبِ، ادعا می کند که ارتکاب عمل مجرمانه در حالت اختلال روانی (جنون) صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بدون طرح چنین ادعایی از سوی مرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و تردید شود. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی در جایگاه تحقیق در شمول یا عدم شمول قاعدهٔ درأ در خصوص این گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کرده و جریان قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ این قول عبارت اند از: عموم واژهٔ «الشبهات»، لزوم احراز فقدان شبهه در جریان مجازات، اصل لزوم تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان