درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۶۰۱.

امکان سنجی نهاد «معافیت از مجازات» در ارتباط با محکومان بیمار در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 222 - 249

کلیدواژه‌ها: بزه کار بیماری جسمی و روانی معافیت از مجازات بیماری سخت درمان و لاعلاج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می شوند و ادعا می کنند که توان تحمل کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی و روانی محکوم علیه را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم علیه پیش بینی نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تأکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم پیش بینی آن از سوی قانون گذار، تاکنون هیچ گونه پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم تحمل کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می کنیم. نتیجه این که حداقل در خصوص جنون و بیماری های سخت درمان و علاج ناپذیر در محکومیت بعضی از مجازات ها امکان معافیت از مجازات وجود دارد و پیش بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است.
۶۰۲.

قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: قاعده مصلحت کودکان بی سرپرست فرزندخواندگی فرزند حقیقی ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
۶۰۳.

بررسی قوانین ایثارگران با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 145 - 165

کلیدواژه‌ها: قوانین ایثارگران باب جهاد فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.
۶۰۴.

تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 85-112

کلیدواژه‌ها: فقه نظام فقه ولایی فقه نظام ولایی فقه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.
۶۰۵.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۶۰۶.

الگوی اسلامی - ایرانی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 197 - 214

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی انرژی اسناد بالادستی اقتصاد مقاومتی سند چشم انداز برنامه ششم توسعه اصل 44 سیاست های کلی انرژی و محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.
۶۰۷.

باز اندیشی در پرداخت فاضل دیه در قتل عمد بدون رضایت قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 323 - 348

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فاضل دیه رضایت جانی نظریه تخییری نظریه تعیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.
۶۰۸.

کنکاش نو در صحت طلاق زوج امامیه و زوجه حنفی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: طلاق ارکان و شرایط طلاق امامیه اختلاف مذاهب فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  
۶۰۹.

آثار اعتبارسنجی فقهی و حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 52 - 64

کلیدواژه‌ها: سند مبایعه نامه قولنامه فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۶
معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.
۶۱۰.

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 541 - 568

کلیدواژه‌ها: تک فرزندی حکم فرزندآوری وجوب افزایش جمعیت قاعده لاضرر اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.
۶۱۱.

نفقه زوجه و جایگاه آن در تأمین نیازهای مالی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 212 - 185

کلیدواژه‌ها: ادله نفقه الزام نفقه وضعیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 
۶۱۲.

بازتقریر نظام وار نظریه مصلحت سلوکیه با نگرشی کلامی و دین شناسانه به جنبه اثباتی آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: شبهه ابن قبه مصلحت سلوک طریقیت تدارک جنبه اثباتی قاعده لطف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
نظریه مصلحت سلوکیه از ابتکارات شیخ انصاری در تصحیح جعل امارات ظنی از سوی شارع است. علیرغم آنکه در مجموعه آثار اصولی شیخ، این نظریه به صورت دیدگاهی منسجم و منظومه وار ارائه شده است، اما اصولیان توجه شایسته ای به این منظومه و پشتوانه های کلامی آن، نشان نداده اند. قرار دادن مصلحت سلوکیه در عرض مسلک طریقیت و القاء تنافی بین این دو، اشتمال آن بر تصویب باطل، و برنتافتن حیثیت مستقلی به نام سلوک اماره در کنار خود اماره، از مهم ترین چالش های این باور شیخ است. در تقریر مختار از این نظریه که با استخراج نظام اندیشه شیخ انصاری با تدقیق در فرائد الاصول و به خصوص مطارح الانظار صورت گرفته است، بین طریقیت و مصلحت سلوکیه همراهی حاصل، و اشکالات یادشده به روشنی دفع می شود. جنبه فراموش شده این نظریه، مبانی کلامی و دین شناسانه آن است که پشتوانه اثباتی بحث هستند و شیخ به روشنی، به آنها تصریح کرده است. از رهگذر تحلیل و بازخوانی اندیشه و مبانی کلامی شیخ در این نظریه و افزودن زاویه دیدهای اثباتی تکمیلی به بحث، چهره مقبول و مترقی این نظریه آشکار می شود.
۶۱۳.

وضعیّت شناسی زیارت اهل قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: زیارت اهل قبور فقه مقارن جائز فعل زائد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث  نشان می دهد.  نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.
۶۱۴.

بازسازی بقیع و اصلاح اداره حج ابراهیمی در اندیشه شیخ محمد بن ابراهیم الأحمدی الظواهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 147 - 163

کلیدواژه‌ها: حج ابراهیمی قبرستان بقیع محمد بن ابراهیم الظواهری وهابیت وحدت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۸
مخالفت با تخریب بنای مزارات قبرستان بقیع و برخی دیگر از اماکن مقدس در حجاز و مطالبه بازسازی آن ها مسئله ای اسلامی است که منحصر به هیچیک از مذاهب اسلامی نمی شود. از همان ابتدا، هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه مطرح شده است به نحوی که می توان نیمه دوم دهه 1920م را در دوران تاریخ وحدت اسلامی بنام بقیع ممتاز کرد. این موضوع از خلال اسناد و گزارش های موجود در دهه 1340ق / 1920م قابل تبیین است که نمونه آن تأکید هیئت های هند (جمعیت خلافت) و مصر بر ضرورت آزادی مذهبی حاجیان در مناسک حج و بازسازی قبور بزرگان اسلام نظیر قبرستان بقیع زیر نظر هیئتی از علمای فریقین (شیعه و اهل سنت) است که آن را در جلسه پایانی کنگره حج سال 1344ق مطرح کردند. شیخ محمد الظواهری مفتی مصر و شیخ الازهر، یکی از مدافعان این طرح بود که مقاله حاضر به تحلیل دیدگاه ها و اقدامات وی در نقد وهابیان و نگرش تکفیری ایشان می پردازد.
۶۱۵.

بررسی تطبیقیِ ضمانت اجراهای نقض دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 165 - 176

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه ضمانت اجرا عدالت کیفری فرآیند رسیدگی قانون‏مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.
۶۱۶.

بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 391 - 404

کلیدواژه‌ها: پوپولیسم سیاست جنایی دادرسی دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
پوپولیسم از رویکردهایی است که سیاست جنایی را در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به نقش مهم پوپولیسم در سیاست جنایی و در عین حال جایگاه مهم دادرسی در تحقق عدالت قضایی، هدف مقاله حاضر بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که پوپولیسم در سیاست جنایی ایران در چند حوزه جرایم اقتصادی، جرایم خشونت بار و جرایم علیه عفت عمومی، جرایم علیه مواد مخدر بیشتر نمود پیدا کرده است. در برخی موارد، نگرش نظام عدالت کیفری به مظنونان، متهمان و محکومان این جرایم، مبتنی برسیاست های عامه پسند و به دور از اصول و موازین حاکم بر حقوق کیفری است، به گونه ای که متهمان و مجرمان را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی می کند. در حقوق کیفری ایران، پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی باعث تسریع در دادرسی به شکل عجولانه آن شده که این امر سبب نادیده گرفتن اصولی چون اصل برابری سلاح و در کل دادرسی عادلانه می گردد. ایجاد شفافیت در دادرسی و ضرورت اخذ رویکرد حداقلی مهم ترین راهکار تحدید پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی است.
۶۱۷.

بررسی تطبیقی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 229 - 248

کلیدواژه‌ها: اصول تفسیرقرارداد بیع المللی لاضرر قصد مشترک طرفین شروط قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۶
با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.
۶۱۸.

بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 232 - 267

کلیدواژه‌ها: خراج ضمان امام خمینی (ره) اقتصاد مقاومتی مالیات مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
۶۱۹.

واکاوی چالش های فقهی محرمانگی نسب در اهدای جنین (ارث، نسب، نفقه، دیه)

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 93-115

کلیدواژه‌ها: فقه جنین اهدای جنین محرمانگی نسب جابجایی نسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.
۶۲۰.

مختصات قتل های عمدی در پرتو سیمای جنایی شهر مشهد با تمرکز بر سال های 1390 تا 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 1 - 12

کلیدواژه‌ها: قتل عمد سیمای جنایی نحوه اثبات قتل تابعیت قاتل قتل آنی و هیجانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر مشهد، قتل عمد به عنوان یکی از مهم ترین جرایم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث تابعیت قاتل، فراوانی مختصات قتل، محل زندگی قاتل و مقتول، زمان رسیدگی به پرونده های قتل، مدت زمان دستگیری قاتل، نحوه اثبات قتل و نحوه اعمال مجازات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع کمّی است که داده های موجود در پرونده ها به صورت کمّی وارد رایانه شده و با استفاده از بسته آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری در این تحقیق، تعداد 110 پرونده قتل ارتکابی از سال 1390 الی 1394 در پرتو سیمای جنایی مشهد است. بر اساس یافته های پژوهش، قتل آنی ناشی از عصبانیت/هیجان با 54 مورد (09/49 درصد) در رتبه اول، قتل باسبق تصمیم (کینه و عداوت قبلی/پیشنی) با فراوانی 37 مورد (64/33 درصد) در رتبه دوم، قتل با نزاع فیزیکی با فراوانی 7 مورد (36/6 درصد) در رتبه سوم و نزاع دسته جمعی با فراوانی 5 مورد (55/4 درصد) در رتبه چهارم به وقوع پیوسته است.  به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، غالباً قتل های واقع شده ناشی از فشار، خرده فرهنگ خشونت و ضعف خودکنترلی بوده است که در سنین جوانی بیشتر جلوه می نماید. به همین علت، بالا بردن آستانه تحمل و کنترل خشم، به ویژه در قتل های آنی ازجمله مؤثرترین اقدامات در راستای پیشگیری از قتل و به دنبال آن کاهش وقوع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان