روح الله مرادی

حیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژه هایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کرده اند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانسته اند و گروهی دیگر آن را مرتبط با عالم دنیا دانسته و به معنای معرفت الهی، قناعت، روزی طیب،رزق روزانه،زندگی پاکیزه، رضای به قضای الهی،صبر و شکیبایی، شیرینی طاعت، عبادت باروزی حلال تفسیر کرده اندوگروهی دیگر آن را دوسویه دنیوی و اخروی به معنای سعادت لحاظ نموده اند.متمایز از این تفاسیر تفسیر دیگری وجود دارد که حیات طیبه را دنیوی و یک حیات مستقل می داند .هدف از این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بعدازبررسی و تحلیل اقوال و آراء تفسیری مفسران دستیابی به تفسیر کامل وجامع از معنا و مفهوم حیات طیبه است که با توجه به صدر و ذیل آیه ونیز قرائن دیگر درآیات قبل وبعداز آیه حیات طیبه کامل ترین و مناسب ترین معنا و مفهوم برای حیات طیبه ارائه و درنهایت رابطه آن با حقوق انسان مشخص گردید.

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

در نظام های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می تواند به شکل های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه های قضایی، ضمانت های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش بینی خسارات غیرمادی و انعطاف پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.

یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.

یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می شود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می شود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.

در این پژوهش به بررسی اثر بازده های درک شده گذشته، بر معامله و ریسک   پذیری افراد و استفاده از سوگیری   های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی، با استفاده از روشِ مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذارن حقیقی هستند که درآذر ماه تا دیماه1396 به بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری های نزدیک بورس، مراجعه نموده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه   ای است که در بین  سرمایه گذاران توزیع گردیده و شاخص های قابل مشاهده پژوهش، با مقیاس 5 امتیازی لیکرت اندازه گیری شده   اند. در این پژوهش در ایران برای اولین بار ، سوگیری های روانشناختی اعم از ؛ اطمینان بیش از اندازه به خود، خوش بینی و گرایشات ریس کیبطور همزمان ، بعنوان متغیر میانجی، وارد مدل پژوهش شده اند، تا رابطه غیرمستقیمِ بین بازده درک شده گذشته، و اقدامات سرمایه گذار، بواسطه سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی چندگانه، مورد بررسی قرار گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سوی گیری های روانشناختی، رفتارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

نظریه پردازان منطق فازی با وجود شاخصه هایی چون عدم قطعیت، نسبیت و کثرت متغیرها، و نیز با پیشرفتی که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم و معارف داشته اند، مدعی ارائه نوعی روش جدید در راستای تبیین و رسیدن به نتایج دقیق تر در تحقیق هستند. بر این مبنا، می توان دریافت که پدیده های سیاسی امور ارادی انسانی اند و از آنجا که عدم قطعیّت و دخیل بودن متغیّرهای فراوان در این گونه امور و پدیده ها نقش دارند؛ بنابراین، بنیان هایی نظری که بتوانند از یک سو این امور و فرایندها را به لحاظ زیربنایی تبیین کنند و از سوی دیگر، چهارچوبی منطقی برای حصول نتایج صحیح را فراهم آورند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از این رو، در این نوشتار به موضوع کاربرد منطق یا نظریه فازی در علوم سیاسی توجه می شود. در این راستا، پس از معرفی مختصر منطق فازی و نگاهی کوتاه به مبانی معرفت شناسی آن، سعی خواهد شد تا چگونگی کاربرد آن در تبیین امور، پدیده ها و روند تصمیم گیری های سیاسی ارائه شود. درحقیقت، تلاش بر این است که براساس نظریه یا منطق فازی، نوعی نگرش جدید در باب معرفت سیاسی پیشنهاد شود و امور و تصمیمات سیاسی بر مبنای آن تفسیر شوند. پس با تولید نظریه یا ساخت چهارچوبی نظری است که واقعیت ها در درون آنها معنای تازه ای پیدا می کنند و در ادامه آن با نقد و بررسی صاحب نظران تکامل می یابند. منطق فازی نیز با ورود در حیطه علوم انسانی و مبنا قرار گرفتن آن در تشریح امور اجتماعی و سیاسی از این فرایند مستثنا نیست.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشور ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید. طبقه بندی JEL: Q1، Q10، C10

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، سیاهه های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده اند. در مجموع، به مولفه های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب های درسی 25 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است.