فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
تفسیر قرآن کریم از مهم ترین فعالیت های علمی آیت الله خامنه ای است که در سایه تلاش های سیاسی، اجتماعی ایشان چندان مطرح نشده است. ایشان در دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردی اجتماعی و متناسب با شرایط و مسائل جامعه، به این مهم اشتغال داشتند. در دوران ریاست جمهوری معظّم له، درد آشنایی و اشراف جامع تر به مسائل جامعه، زمینه ساز برگزاری جلسات تفسیر سوره حشر شد که مضمونی مشابه شرائط آن روزگار جامعه ایرانی داشت. فهم تفسیری ایشان با دو عامل تدبّر و تطبیق ترکیب شده و مجموعه ای از قواعد حکمرانی قرآنی را در اختیار مخاطبان قرار داده است و همین ویژگی سبب تمایز تفسیر معظم له از سایر تفاسیر اجتماعی شده است. ما در این مقاله با تشریح نمونه ای، به تبیین روش تفسیری ایشان پرداختیم و با روش توصیفی- تحلیلی به قواعدی از حکمرانی قرآنی دست یافتیم که در تطبیق آن ها با آراء دیگر مفسّران اجتماعی که پرداختی به آن نداشتند، آشکارکننده ویژگی ممتاز تفسیر آیت الله خامنه ای در پرداخت به مسائل اجتماعی است. قواعدی مانند: غلبه قوانین الهی، ضرورت تکیه بر توده مردم، فلسفه جهاد اسلامی، اجتناب ناپذیر بودن دفع افسد به فاسد، ممنوعیت ایجاد شکاف طبقاتی، ضرورت همدلی مؤمنان، پرهیز از خود فراموشی اجتماعی.
درنگی در شمول قاعده درأ در خصوص شبهه اختلال روانی (جنون)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴
193 - 210
حوزههای تخصصی:
«درأ» از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت جزایی او مشکوک است، جریان می یابد. این قاعده از دیرباز چه با نام قاعده و چه بدون آن، در ابواب فقه جزایی مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذیل آن مطرح شده است. در این میان، شبههٔ اختلال روانی در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّنظر بوده است؛ به این معنا که فردِ مرتکبِ، ادعا می کند که ارتکاب عمل مجرمانه در حالت اختلال روانی (جنون) صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بدون طرح چنین ادعایی از سوی مرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و تردید شود. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی در جایگاه تحقیق در شمول یا عدم شمول قاعدهٔ درأ در خصوص این گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کرده و جریان قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ این قول عبارت اند از: عموم واژهٔ «الشبهات»، لزوم احراز فقدان شبهه در جریان مجازات، اصل لزوم تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.
کار کودک در نظام حقوق خانواده ایران از منظر ایجابی و سلبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبه نوآورانه کار کودک در بُعد ایجابی نیز می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده «کودک کار» از «کار کودک» می باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیده کودک کار که در قوانین داخلی، بین المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به طوری که در صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است؛ چرا که به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره کشی اقتصادی در صورتی است که گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای وی مضر یا خطرناک باشد. مستنبط از منابع قانونی و فقهی موجود، به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، جایز است.
آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
159 - 174
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴
31 - 44
حوزههای تخصصی:
بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.
ارزیابی نظریه زوائد علم اصول با محوریت نقد کتاب «زوائد اصول فقه»
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶
65 - 98
حوزههای تخصصی:
دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.
امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.
إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
531 - 548
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است.
نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
تأملی درباره حکم «ارش البکاره» در اثر افضا (بازپژوهی ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
حوزههای تخصصی:
میزان مسئولیت مالی مرد در قبال افضای زن باکره نابالغ یا مُکرَه یا وطی ناشی از شبهه یا زنای به عنف با زن باکره، همواره مورد چالش بوده است؛ بدین سان که آیا برای زن باکره در موارد فوق، افزون بر مهرالمثل، «ارش البکاره» نیز ثابت است؟ البته این فارغ از اتفاق نظر فقیهان نسبت به ثبوت دیه افضا و مهرالمثل بر عهده مرد است. پژوهش حاضر حاکی از اختلاف آرای فقیهان در این مسئله است؛ به گونه ای که مشهور فقها، پرداخت ارش البکاره را نیز لازم دانسته اند اما در مقابل، عمدتاً متأخران یا معاصران، پرداخت ارش البکاره را لازم نمی دانند که البته در میان خود قائلان به این دیدگاه، برخی قائل به تداخل ارش البکاره در دیه افضا و برخی قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثل شده اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا دیدگاه غیرمشهور را برای همسویی با مستنداتی مانند اطلاق روایات، تداخل ارش البکاره در مهرالمثل برای اعتبارسنجی آن در مهرالمثل در کلام فقهیان و عرف جامعه، اقتضای اصل برائت و نیز فقدان ادله موجه شرعی بر وجوب ارش البکاره، قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد. پس از اثبات مدعا، رویکرد قانون گذار عرفی در بندهای الف و پ ماده 661 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی را که با اتخاذ دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارش البکاره افزون بر مهرالمثل شده است، مورد نقد قرار می دهد و درنتیجه، حذف ارش البکاره در این ماده، به قانون گذار پیشنهاد می شود.
تغایر اعتبار و معتبر از منظر محقق خویی و آیت الله وحید خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
9 - 16
حوزههای تخصصی:
اصطلاح اعتبار و معتبر، در مباحث متعدد علم اصول کاربرد دارد، یکی از مباحثی که در ذیل این اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار می گیرد وحدت و تغایر واقعی یا اعتباری، اعتبار و معتبر است. تنقیح نظر صحیح در این موضوع، مانع از اشتباه در بحث هایی از ماهیت حکم و مباحث الفاظ خواهد شد؛ نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد در ذیل بررسی کلمات محقق خوئی (ره) و آیت الله وحید، تصویری صحیح از وحدت و تغایر اعتبار و معتبر ارائه دهد. نتیجه این نوشته عبارت است از اینکه وحدت بین اعتبار و معتبر بالذات است و تغایر آن ها اعتباری می باشد و رابطه بین آن ها همانند ایجاد و وجود است.
جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
15 - 28
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تأثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.
تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
291 - 318
حوزههای تخصصی:
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
حکم ازدواج زن باردار از رابطG نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
117 - 136
حوزههای تخصصی:
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، زن بارداری که همسر وی فوت کرده یا او را طلاق داده است، در زمان بارداری نمی تواند با شخصی جز همسر سابق خود ازدواج کند و باید تا وضع حمل صبر کند؛ اما در مواردی دیده شده است که زنِ فاقد شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج کرده است؛ حتی در نمونه هایی زوج بعد از ازدواج می فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است. حکم این نمونه ها چندان هویدا نیست. پرسش از حکم ازدواج زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا دستیابی به پاسخی درخور است. دربارهٔ ازدواج زانیهٔ باردار سه دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها قائل به جواز، برخی از فقها قائل به عدم جواز و عده ای قائل به تفصیل اند، به این صورت که نکاح را جایز دانسته اما وطی و هم بستری در زمان بارداری جایز ندانسته اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که ادلهٔ مشهور ناتمام است و دیدگاه تفصیل نیز که بر پایهٔ اصل برائت مطرح شده ، محل اشکال است؛ چون با وجود عمومات باب عده، نوبت به جریان اصل نمی رسد. درنتیجه نظر به ضعف ادلهٔ دیدگاه اول و سوم، با استفاده از عمومیت ادلهٔ وجوب عده و برای حفظ میاه و انساب از اختلاط، ازدواج در زمان بارداری جایز نیست. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مجدد زن باردار در زمان بارداری وجود دارد که به آن بارداری مضاعف گفته می شود.
امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
110 - 139
حوزههای تخصصی:
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست.
بررسی علقه زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
251 - 263
حوزههای تخصصی:
ثابت شده که تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر با رعایت موازین شرعی آن هم در زمان حیات هر دو جایز است. اما آیا تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر متوفایش نیز جایز است؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر تعیین گستره زوجیّت است؛ به این معنا که آیا دامنه و گستره زوجیّت مختصّ به زمان حیات زوجین است و با مرگ یکی پیوند زوجیّت منقطع می شود یا بعد از مرگ هم ادامه دارد؟ اگر منقطع شود، تلقیح جایز نیست و اگر باقی باشد، جایز. این بحث به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده. اما می توان از روایاتی که در ابوابی مانند تغسیل و تکفین زوجه وارد شده حکم مسئله را استنباط کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجتهادی ادله و نقد اقوال موجود پرداخته و به این نتیجه دست یافته که دلالت ادلّه دالّ بر بقای پیوند زوجیّت، پس از مرگ یکی از زوجین، قوی تر است. از این رو تلقیح مصنوعی زوجه با اسپرم شوهر متوفّایش اشکالی ندارد. مگر آنکه به اقتضای ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض به پرهیز از تعمیم جواز حکم شود؛ ضمن آنکه اقتضای اصل در فرض یادشده نیز عدم رابطه زوجیت است و استصحاب بقای زوجیت هم مخدوش است.
شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.
روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
225 - 242
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
معرفت شناسی نظریّه «توالد ذاتی» شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
205 - 232
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخه های فلسفه معاصر (مثل معرفت شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده اما این موارد به صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول تفاوت هایی اساسی دارد. در این تحقیق پس از طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریّه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کامل ترین) نظریّه های معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجّه به نام «نظریّه توالد ذاتی» شهید صدر آورده شده، و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیّت گرایانه در مسأله حجیّت ذاتی قطع بر عینیّت گرایی نظریّه توالد ذاتی و مسأله استقراء غلبه دارد؛ از همین رو ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیّت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریّه های اصولی تجدید نظر شود.
بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
477 - 492
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
827 - 846
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند.
نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.