جهانی شدن

امروزه، زبان انگلیسی به عنوان یک وسیله ارتباطی گسترده، جزئی جدایی ناپذیر از جریانِ جهانی شدن است. حساسیت های موجود پیرامونِ گسترشِ نامتقارن و تسلطِ این زبان بر سراسر جهان، پژوهشگران را به سمتِ ارائه مدل های بی طرفانه آموزش زبان انگلیسی کشانده است. الگوهای ارائه شده، بر ماهیت چندفرهنگه بودن و یا تهی بودنِ زبان انگلیسی از ارزش های فرهنگی تأکید دارند. در حالی که وضعیت کنونیِ زبان انگلیسی و سیر تحولات در مسیر جهانی شدن نشان می دهد که این زبان هم چنان گسترشِ نگرش ها و عقیده های ویژه ای را به صورت یک جانبه دنبال می کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر دو هدف اصلی را پیگیری می نماید؛ نخست، موضوع جهانی شدن و نقش زبان انگلیسی در این جریان و نامناسب بودن جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تحلیل خواهد شد. برای تبیین این موضوع، تأثیرات چیرگیِ فرهنگیِ ناشی از زبان انگلیسی مطرح شده و راه کارهایی برای تقلیل تأثیر سلطه فرهنگی زبان انگلیسی ارائه می گردد. دوم، میزان تراکم و یا حجم مؤلفه های فرهنگی در مجموعه کتاب های اینترچنج -که کاربرد گسترده بین المللی در حوزه آموزش زبان انگلیسی به غیرِ انگلیسی زبان ها دارند، به صورت تحلیل محتوا بررسی خواهد شد. یافته های این تحلیل، نشان دهنده وجود تمایل ها، فرضیه ها و تعصب های یک سویه ای است که همگی ریشه در فرهنگ غرب دارند این امر، خود، موضوع بین المللی بودن زبان انگلیسی در قالبی غیرِ جهت دار و بی طرفانه را به چالش می کشد. در نهایت، یافته های پژوهشِ حاضر، می تواند مبنایی برای بررسی کیفی بیشتر موضوع هایی از این قبیل باشد و حتی به عنوان چارچوبی برای ایجاد حساسیت لازم برای فرگیران و دست اندرکاران در آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته شود.

طرح مسأله: تهیه و اجرای طرح هادی از مهم ترین راهبردهای توسعه روستایی است. این طرح با طیف گسترده ای از اقدامات، جایگاه ویژه ای در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار این طرح بر جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان داراب طراحی و اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که در آن داده های میدانی لازم با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه تهیه شد. برای تعیین خانوارهای نمونه، نخست با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 370 خانوار به مثابه حجم نمونه و سپس نمونه های پژوهش با روش تصادفی ساده انتخاب شدند؛ همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل Topsis و نرم افزارهای Super Decisions، SPSS و ArcGIS استفاده شد. نتایج: براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (Anova with repeated measures)، اختلاف زیادی بین متغیرهای مختلف معرّف جهانی شدن روستاها وجود دارد و بیشترین سطح از مؤلفه های جهانی شدن مربوط به شرایط زندگی در روستاست؛ از سوی دیگر آزمون همبستگی پیرسون گویای ارتباط مثبت بین سطح اقدامات در تمام بخش های اجرایی طرح هادی با وضعیت جهانی شدن روستاهاست. براساس آزمون رگرسیون خطی نیز مشخص شد اقدامات طرح هادی با مقدار بتای 596/0 بر جهانی شدن ویژگی های روستاها تأثیرگذار است. نوآوری: با توجه به اینکه مطالعات دانشگاهی گذشته درباره جهانی شدن در ایران عمدتاً متمرکز بر شهرها و نواحی روستایی کمتر مدنظر بوده و با عنایت به اینکه درباره آثار طرح هادی بر جهانی شدن ویژگی های روستاها پژوهشی صورت نگرفته است، اجرای این پژوهش به منزله اقدامی نو در پژوهش های روستایی حائز اهمیت خواهد بود.

جهانی شدن، نیروی یکپارچه کننده ای است که جامعه جهانی را به سان بافت همگونی در می آورد. این بافت یکپارچه، از یک سو، پدیده ای اقتصادی و دربردارنده گردش سرمایه، انتقال فناوری و تجارت کالا و خدمات است؛ از سوی دیگر، ماهیتی غیراقتصادی دارد که گسترش آراء، عقاید، هنجارها و ارزش ها را شامل می شود. با رویکردی تبارشناسی به این پدیده می توان مشاهده کرد که جهانی شدن، ریشه در آراء و اندیشه های مکتب لیبرالیسم دارد و در مواجهه با رقبا یا شرکای فکری و مناطق جغرافیایی مختلف، آثار و پیامدهای متفاوتی نیز در پی داشته است. اگر دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، دوره ایدئولوژی های متضاد و مواجهه آن ها با یکدیگر بود؛ امروزه با حاکمیت اندیشه و نهادهای لیبرالیستی، سخن از آلترناتیوهای دیگر دشوار است. در این بین، آنچه جهان اسلام و به خصوص ایران، در حوزه اقتصاد با آن مواجه است؛ اشکال مختلف رویارویی با فضای حاکم متأثر از جهانی شدن اقتصادی لیبرالیستی اعم از مقابله، انطباق، انکار یا الگوبرداری و بومی سازی جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مسئله اصلی این است که باتوجه به حاکمیت مباحث جهانی شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترویج آن از سوی نهادهای سرمایه دارانه از یک طرف و تجربه عملی (practice) کشورهای مختلف جهان در اتخاذ و اجرای اصول و موازین برآمده از آن از طرف دیگر، باعنایت به اینکه «اسلام» در مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی با «لیبرالیسم» تفاوت های بنیادینی دارد، آیا صحبت از مدل های رشد و توسعه اسلامی جایز است

جهانی شدن، مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های صاحب نظران، اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات جهانی شدن نیازمند اتخاذ چهار استراتژی: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی؛ متنوع سازی منابع تامین مالی؛ تجاری سازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت؛ افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین المللی است. در این مقاله، ضرورت ها و ویژگی های هریک از استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی و پیشنهاد گردیده است.

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر به شناسایی و فهم انواع مواجهه جوانان ایرانی با جهانی شدن در زندگی روزمره می پردازد. این پژوهش در قالب رویکردی تفسیری، روش شناسی کیفی و روش مردم نگارانه از طریق ابزارهای مصاحبه عمیق با 28 جوان 18 تا 35 ساله تهرانی، مشاهده 4 گروه خرده فرهنگ جوان ، جمع آوری اسناد، در متن زندگی روزمره به جمع آوری داده هایی در مورد الگوهای مصرفی- هویتی و توجیهات معنایی آن از جانب کنش گران اقدام کرده است. این داده ها با روشی ترکیبی مشتمل بر کدگذاری موضوعی، تحلیل گفت وگو، تحلیل اسنادی، در کنار تحلیل کیفی محتوا، ضمن توصیف شرایط انضمامی، به پنج سنخ کلی، تجربه محلی گرایانه (خاص گرایی) در قالب تجربه رد امر جهانی بر مبنای منابع محلی و همچنین، انواع تجربه جهانی- محلی گرایی (عام گرایی) در چارچوب چهار مواجهه انفعالی، التقاطی، ابداعی و چند گانه با امر جهانی به دست آمد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تقابل و چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت های استعمارگر در سیاست بین الملل و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، ساخت جدیدی به سیاست خارجی خود بخشید. تحولات جهانی به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در این نظم جهانی جدید، هزینه های پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحلیل های متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحلیل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند ما را به سوی تفاهم نسبی با غرب و کاهش هزینه های تقابل و تعارض کنونی رهنمون سازد؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک این فرضیه مطرح شده است که تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه های نظام در عین حفظ ارزش های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی بخش امکان تدوین سیاست های راهبردی هماهنگ در حوزه های مختلف چالش های میان ایران و غرب، راه برون رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.

در پژوهش حاضر در بخش نظری تحقیق به بررسی نظریات عمده در رابطه با موضوع کالبد شهری پرداخته ایم که چند دسته اصلی نظریات مورد استفاده قرار گرفته شده است: دسته اول نظریات بررسی کالبد شهری با دیدگاه های فرهنگی و زیباشناختی، دسته دیگر دیدگاه های اقتصادی و صنعتی و دسته سوم دیدگاه های مرتبط با کالبد شهری بر اساس نوع کشورها و موضوع جهانی شدن می باشد و در انتها دید گاه های  جامعه شناختی و شهرسازی جدید را مورد توجه قرار داده ایم. به دنبال کار نظری کار میدانی در مناطق یازده گانه شهر اصفهان (بر اساس آخرین تقسیمات شهرداری اصفهان و سرشماری سال 85) با روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه در این پژوهش 384 خانوار و جامعه ی آماری شامل کل خانوارهای ساکن شهر اصفهان بوده اند. حجم نمونه بین گروه های پاسخگو به طور مساوی تقسیم شده و نمونه گیری به شیوه ی کوکران صورت گرفته است. در پرسشنامه از وضعیت و دیدگاه خانوارها در مورد کالبد و ساختار شهری سؤال شده است که در این تحقیق پنج شاخص اصلی شامل شاخص توسعه اقتصادی اجتماعی، صنعت و روند صنعتی شدن، سیاست گذاری از بالا، مهاجرت و جهانی شدن مطرح شده است که بر اساس کارهای پیمایشی و نتیجه گیری های آماری ارتباط هر یک از شاخص های مطرح شده با متغیر وابسته کالبد و ساختار شهری در شهر اصفهان مورد سنجش قرار گرفته است و معنی داری و عدم معنی داری آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که بر این اساس عمده ترین عوامل مؤثر بر کالبد و ساختار شهری شاخص های توسعه ی اقتصادی اجتماعی، جهانی شدن، صنعت و روند صنعتی شدن می باشد و دو شاخص سیاست گذاری از بالا و مهاجرت، درجه اهمیت کمتری داشته است.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی–اقتصادی در ادبیات نظری علوم سیاسی و اجتماعی با تمرکز بر دو پدیده یا نظریه «سیاست خیابان» و «خرده سیاست» با استفاده از نظریه های جامعه شناسان برجسته ای همچون آصف بیات و آنتونی گیدنز است. در این پژوهش، نگارنده در صدد بوده که با روش پژوهش تحلیلی- نظری و استفاده از مصادیق عینی در عرصه جنبش های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که مهمترین عوامل موثر بر اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی در دو دهه اخیر چه بوده اند؟ یافته های تحقیق آن است که در چند دهه اخیر، آمیزه ای از عواملی همچون جهانی شدن و جهانی سازی اقتصادی و تجاری و سیاست گذاری های غلط حکومت ها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به تشدید نابرابری داخلی و بین المللی بین کشورهای شمال و جنوب، بیکاری، بی عدالتی و فقر فزاینده، کاهش شدید در استانداردهای رفاهی زندگی، افزایش بهای خدمات اجتماعی و مانند آن، انجامیده است. در بستر بی اعتمادی فزاینده به احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی با مشارکت و بسیج گروه های میانی و صنفی آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی (خرده سیاست) در میادین عمومی و خیابان ها (سیاست خیابان) با محوریت اصول عدالت خواهانه اجتماعی و اخلاقی، سیاست های کلان در عرصه بین المللی و ملی را به چالش و نقد جدی گرفته اند. در این میان، حتی مطالبات کنشگران هویتی یا قومی و مذهبی نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی یافته اند. گرچه طبقه اهمیت خود را باز یافته اما هرگز در شکل تقلیل گرایانه و دترمنیستی عصر جنگ سرد نخواهد بود.

شناخت منظر شهری مستلزم آشنایی با سرگذشت شهر است. عوامل مختلف طبیعی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جمله مواردی است که بر شکل گیری شهر و در نتیجه منظر شهری آن تأثیر می گذارد. این عوامل ممکن است اعتبار یکسان نداشته و نقش یکی از این عوامل در شکل دادن منظر شهری از دیگری پررنگ تر باشد. آنچه در شهرهای قفقاز (کشورهای گرجستان و ارمنستان) قابل مشاهده بوده، وجود سه دوره تاریخی (سنت، سوسیالیسم و استقلال) است که نقش پررنگ تری را در ساخت منظر شهرها ایفا می کنند. در این میان حکومت شوروی به واسطه نگاه ویژه فلسفه سوسیالیسم به شهر تأثیر بیشتری در تغییر منظر شهرهای این منطقه داشته است. حکومت های سوسیالیست با برنامه ریزی و تدوین چارچوب هایی دستوری در شهر برای ایجاد تساوی در میان مردم باعث ایجاد تغییرات عمده ای در منظر شهر و مؤلفه های آن شدند. در این دوره فضاهای جمعی به معنای فضای تعاملی مردم یک شهر جای خود را به نقاط عطفی با مقیاس فراانسانی می دهند که تنها برای تجمعات سیاسی کاربرد داشته اند. امروز شهرهای این منطقه با رویکردی مشابه، با هدف جهانی شدن و با تقلید از شهرهای اروپایی، فارغ از توجه به آداب و سنن مردم این سرزمین در حال ساماندهی توسط مدیران هستند. این امر موجب شده شهرهایی که همچنان مردمی با الگوهای رفتاری سنتی در آن زندگی می کنند، تنها ظاهری نمایشی داشته باشند که روح جمعی در فضای آنها جریان ندارد و اندیشه جامعه محور در ساخت آنها نقشی ندارد. این نوشتار تأکید دارد موفقیت فضاهای جمعی در توجه به الگوهای رفتاری و نیازهای مردم شهر است و باید براساس اندیشه انسان محور و جامعه محور بنیان شود؛ اتفاقی که در شهرهای قفقاز نیفتاده است.

مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض هویتی زنان شهر نقده انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع همبستگی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل زنان متاهل و شاغل 18 تا 45 سال شهر نقده در سال 1395 به تعداد 3062 نفرمی باشد که به صورت تصادفی نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران 341 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و اعتبار سازه ای و جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز ار آلفای کرون باخ استفاده شد که تایید شدند. نتایج حاصل از spss و ازمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد که مدرنیته و شاخصهای آن جامعه پذیری مدرن- عناصرهویتی مدرن- منابع فرهنگی و ساختار رفتار گروهی و همچنین جهانی شدن و شاخصهای َآن امپراطوری رسانه ها و شیوه زندگی مدرن در تعارض هویتی زنان تاثیر دارند. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز نشان داد که مجموع شاخص ها 49 درصد تعارض هویتی زنان شهر نقده را تبیین می کنند که بیشترین سهم را شیوه زندگی مدرن با با بتای541/0 = β و امپراطوری رسانه ها با بتای 44/0 = β و پس از ان جامعه پذیری مدرن با بتای241/0 = β و مولفه منابع فرهنگی با بتای128/0 = β و دو مولفه عناصر هویتی مدرن با بتای 096/0 = β و ساختار ارتباط گروهی با بتای 09/0 = β کم اثرترین شاخصها در تبیین تعارض هویتی زنان بودند.

منطقه آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و خلأ قدرت ناشی از آن به سرعت در کانون توجه گروهای اسلام گرا قرار گرفته است. داعش یکی از گروهای تندرو اسلامی است که به شدت بر این منطقه تأثیر گذاشته است. ازاین رو، نوشتار حاضر در پی بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اجتماعی پنج کشور هم سود قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان در گرایش به گروه داعش بوده است. با این هدف، پس از ارائه رویکردهای نظری برای توصیف و تبیین نظری موضوع، با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانوی، با رجوع به همه اطلاعات مرتبط با شاخص های توسعه اجتماعی و گرایش به تندرو مذهبی در پایگاه اینترنتی مؤسسه مطالعات امور بین الملل فنلاند (2015) و سایت های معتبر کشورهای آسیای مرکزی و روسیه (جامعه آماری) به روش تمام شماری انتخاب و پس از کدگذاری و وزن دهی وارد نرم افزار اس پی اس اس کردیم و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کردیم. یافته های پژوهش نشان داد که بین شاخص های توسعه اجتماعی مانند پیشرفت اجتماعی، هزینه های آموزشی، هزینه های بهداشتی (برحسب تولید ناخالص ملی)، نرخ خاص مهاجرت و جهانی شدن و نیز شاخص کل تفاوت معناداری در سطح خطای 01/0 در پنج کشور مورد بررسی هم سود مشاهده شده است. در نتیجه می توان گفت که نارسایی در شاخص های مختلف توسعه اجتماعی به ویژه شاخص پیشرفت اجتماعی، هزینه های آموزشی، سرانه هزینه های بهداشت و درمان و نرخ بالای مهاجرت (برون کوچی) زمینه های گرایش شهروندان کشورهای آسیای مرکزی را به سوی گروه داعش فراهم ساخته است.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟  

جهانی شدن با افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح به معنای فقدان تهدید و جنگ، و برقراری آرامش در حیات انسانها، با آمره شدن قواعد حقوق بشر در جهانی شدن حقوق بشر به عنوان اولین و مهمترین هدف نظام بین الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب مطالعات صلح در روابط بین الملل ظهور و نمود یابد. بر این اساس، شناخت و آگاهی از میزان توانمندی تأثیرگذاری جهانی شدن حقوق بشر در شکل دهی به فرهنگ صلح، جهت ترسیم چشم انداز دستیابی به صلح در روابط بین الملل و پیش زمینه ای برای ارائه طرح ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای بر هم زننده صلح در روابط بین الملل، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. نویسندگان معتقدند، جهانی شدن با مطرح کردن اندیشه حقوق بشری به عنوان هسته اصلی فرهنگ در جهانی شدن حقوق بشر باعث گردیده تا مطالعات صلح مثبت در قالب نسل های حقوق بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت در تعاملی دو طرفه با همپوشانی یکدیگر نهادینه شدن فرهنگ صلح در روابط بین الملل فراهم سازد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی است.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

جهانی شدن با سرعت روزافزون خود در حال فراگیری ابعاد مختلف جوامع از جمله آموزش و پرورش است. در همین راستا تا کنون الگوهای جهانی و انگاره های تربیتی متعددی در گستره ی جهانی رویارویی با یکدیگر را تجربه می کنند. آنچه بیش از همه مورد توجه است، چگونگی این رویارویی و پیامدهای ناشی از آن است. هدف از مقاله حاضر تبیین الگوها و نظام های آموزش وپرورش موجود در عصر جهانی شدن می-باشد؛ ناظر بر این هدف، مطالعه حاضر به روش تحلیلی-تطبیقی به شناسایی الگوهای آموزش وپرورش در عصر جهانی پرداخته و با بررسی انگاره های تربیتی هر یک، اصول، اهداف و روش های تربیتی آنها را ارائه نموده و به مقایسه و تحلیل انتقادی آنها پرداخته است. الگوی سرمایه انسانی بر پایه اصول نئولیبرالیسم آموزشی، دستیابی به هدف کارآمدی اقتصادی را به واسطه الگوی آموزش مادام العمر و روشهای تجرّب دنبال نموده است. الگوی پیشرفت گرا با هدف حل مسائل فردی و اجتماعی، روش مبتنی بر مسئله و روش علمی را به عنوان مبنای توسعه آموزشهای جهانی برگزیده است. الگوی آموزش انتقادی با هدف برقراری عدالت اجتماعی روش گفتگوی انتقادی را به کار می گیرد، الگوی آموزش وپرورش دینی با تأکید بر معنویت، تربیت انسان دین مدار را دنبال می کند و الگوی آموزش وپرورش بومی با تعهد به زبان و فرهنگ بومی به انتقال دانش انباشته شده فرهنگی و تاریخی خود می پردازد.