نابرابری

در ایران، هفتاد هزار نفر کودک کار و در شهر تهران، دوازده هزار نفر مشغول به کارند و انواع تبعیض ها را تجربه می کنند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وضعیت کودکان کار و چرایی شکل گیری پدیده کودک کار است. بنابراین مبتنی بر طرح تحقیق تلفیقی و در قالب دو بخش مطالعاتی کمّی و کیفی، ابتدا مبتنی بر روش پیمایش، 128 پرسشنامه 115 سؤالی تهیه شد که کودکان کاری که با نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند، آن را تکمیل کردند. سپس در بخش دوم با انجام هفت مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند با فعالان و نخبگان اجتماعی و تحلیل تماتیک مصاحبه های آنها، تلاش شد تا یافته ها تفسیر شود. یافته ها نشان می دهد که بیشترین کودکان کار، پسر هستند و در سنین 10-14 سال قرار دارند. اکثر آنها بی سوادند یا برای کمک به خانواده، به اجبار خانواده و نیاز مالی، ترک تحصیل کرده، کار می کنند. هرچند والدین اکثر آنها در قید حیات هستند، آنها بین ده تا پانزده ساعت در روز کار می کنند و بیشتر به دست فروشی مشغولند. یافته های بخش دوم تحقیق، بیانگر استخراج سه مقوله اصلی، هشت مقوله فرعی، ده مفهوم و 67 کد بود. مهم ترین یافته های کیفی در این مقاله نشان می دهد که پدیده کودک کار به مثابه پدیده پنهان و مغفول است که داده ها و اطلاعات معتبری درباره آن وجود ندارد و در فرهنگ جامعه تبعیضی چندلایه و متکثر، نهادینه شده و در قالب باورهای فرهنگی بازتولید می شود.

پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زیسته زنان از فرآیند جامعه پذیری سیاسی در ایران طراحی و اجراشده است. این پژوهش با اتکا به رویکرد روش شناختی پدیدارشناسی در پی فهم ماهیت مسئله جامعه پذیری سیاسی زنان در ایران برآمده است. در جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و تعاملی استفاده شد و برای تحلیل داده ها از روش کلایزی و همچنین اعتبار و پایایی مطالعه به روش پیشنهادی لینکلین و گوبا بررسی شد. جامعه هدف این مطالعه براساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با انجام 20 مصاحبه و برگزاری دو بحث گروهی با زنانی که تجربه کنشگری سیاسی را دارا بوده اند؛ اشباع مفهومی و نظری حاصل شد. برای تحلیل اطلاعات در حین گردآوری داده ها، مرحله به مرحله، کدگذاری توسط دو پژوهشگر انجام شده است تا ضریب خطای مفهوم سازی کم شود. در این فرآیند در مرحله اول کدگذاری 111 کد شناسایی شد و پس از تجمیع و ترکیب کدها، 10 مضمون از قبیل «تعارض های هویتی زنان، کلیشه های جنسیتی، فرآیندهای آموزشی نابرابر، مردانه دانستن فضای سیاست، تبعی و در حاشیه بودن زنان در ساختار سیاسی و حزبی، ساختارهای تصمیم گیری مردانه، فراگیر نبودن کنشگری سیاسی زنان، بی اعتمادی اجتماعی، خلا الگوی رفتار سیاسی زن، تناقض ساختارهای فرهنگی با عاملیت اجتماعی و فرهنگی زنان» شناسایی شد که در مجموع نشان دهنده ضعف فرآیند جامعه پذیری سیاسی زنان در ایران است.  استنباط مقاله این است؛ زنان در جامعه ایران به دلیل ضعف جامعه پذیری سیاسی، در حاشیه نظام سیاسی قرار داشته اند و نوعی طرد سیاسی برای آن ها برساخت شده است. به عبارت دیگر می توان گفت شرایط امروز جامعه ایران  با یک پدیده ای به نام زیست سیاسی متعارض زنانه مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی هایی در حوزه زنان پابرجا مانده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتاً رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تأکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.

هدف: با توجه به اهمیت فقر و رشد آن در جامعه ایران، به نظر می رسد که علی رغم تلاش ها و اقداماتی که برای مقابله با فقر و حاشیه نشینی صورت گرفته، نبود یک الگوی خط مشی گذاری منسجم به عنوان یکی از دلایل ناکامی در این زمینه مطرح است. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی خط مشی گذاری موثر برای کاهش فقر و مبارزه با حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش شناسی نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراس و کوربین به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان شامل خط مشی گذاران، مدیران، و متخصصان دانشگاهی آشنا با موضوع پژوهش جمع آوری شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۱۴۲ کد باز، ۲۲ مقوله و ۶ مضمون محوری شد. مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد ارائه شده شامل شش مؤلفه اصلی است: پدیده محوری: الگوی خط مشی گذاری برای مبارزه با نابرابری. شرایط علی: شبکه سازی، نوآوری، چالش کاوی و عوامل جمعیت شناسی. شرایط زمینه ای: شاخص محوری، کیفیت گرایی، آینده پژوهی و مستندسازی. شرایط مداخله گر: کنترل و پایش، حمایت گری و حمایت جویی. راهبردها: هدف محوری، برنامه محوری، عدالت گرایی و بهره وری. پیامدها: عدالت گستری، فقرزدایی، کاهش مهاجرت حاشیه نشینان، تقویت اقتصاد محلی، پایداری اجتماعی و بهبودهای بازخوردمحور.نتیجه گیری: یافته های پژوهش یک الگوی خط مشی گذاری ساختاریافته و قابل اجرا برای مقابله با نابرابری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد. این مدل، بینش ها و راهبردهای عملی را برای هدایت خط مشی گذاران در دستیابی به نتایج پایدار در زمینه فقرزدایی و کاهش حاشیه نشینی فراهم می کند.

از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

هدف: مباحث مرتبط با برنامه ریزی شهرهای آینده، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران است که به ایجاد مفاهیمی همچون شهر هوشمند و شهر زندگی پذیر منجر شده است. از طرفی رشد نابرابری، یکی از دغدغه های مهم در این حوزه است. هدف نهایی این پژوهش، ارائه رویکردی برای کاهش نابرابری در حوزه حمل و نقل شهری به وسیله آموزش و نهادینه سازی رفتارهای مطلوب شهروندی در زمینه حمل و نقل می باشد. روش: در این مقاله، از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای با هدف شناسایی ابعاد نابرابری، فناوری های نوین در شهرهای هوشمند آینده و چگونگی تدوین یک سیستم بازی وارسازی استفاده شده است. همچنین روش دلفی به منظور شناسایی مهم ترین فناوری ها در شهرهای هوشمند آینده بکار گرفته شده است. یافته ها: اینترنت اشیا، ابرداده و پردازش ابری به عنوان مهم ترین مباحث فناوری های نوین از نظر خبرگان، شناسایی و  رویکرد پیشنهادی با هدف ترغیب شهروندان، به استفاده از سیستم های حمل و نقل فعال و همگانی و در نتیجه کاهش نابرابری ارائه گردید. نتیجه گیری: چارچوب طراحی شده، با استفاده از فناوری های نوین برای برنامه ریزی و مدیریت شهرهای آینده و بهره گیری از مفهوم بازی وارسازی، هزینه های ایجاد زیرساخت، جمع آوری و تحلیل داده را کاهش می دهد. همچنین این امکان را به وجود می آورد تا شهروندان با رفتارهای صحیح حمل و نقلی آشنا شده و با استفاده از حمل و نقل فعال و همگانی نابرابری در شهرهای آینده را کمرنگ نمایند.

هدف: نابرابری و عدم توازن در روند توسعه یافتگی استان ها، سبب نابرابری در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. در این صورت ، ممکن است ورزش  نیز مانند سایر بخش ها از روند توسعه یافتگی نابرابر و نامتوازن برخوردار باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر به منظور تحلیل روند و تغییرات توسعه ورزش قهرمانی استان های ایران انجام گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از 48 شاخص، روند توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های ایران بین سال های 1385 تا 1390 را بررسی کرده است. جامعه آماری شامل تمامی استان های ایران  و نمونه آماری برابر با جامعه آماری و شامل 31 استان است که در سال 1390در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند. ضمناً از روش تحلیل عاملی برای محاسبه شاخص های ترکیبی و از تحلیل خوشه ای برای تعیین سطح توسعه یافتگی ورزشی استان ها استفاده شد.یافته ها: بررسی روند توسعه یافتگی ورزش قهرمانی نشان داد در سال 1385 سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی 8 درصد از استان ها بالا بود و 6 درصد از آنها محروم و غیربرخوردار بودند. در حالی که در دوره شش ساله مورد بررسی ، نسبت استان های توسعه یافته در سال 1390 به 3/43 درصد و نسبت استان های محروم به 40 درصد تغییر کرده است. این روند  نشان دهنده افزایش نابرابری ها و شکاف میان استان ها از نظر توسعه یافتگی ورزش قهرمانی در سال های اخیر می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نابرابری توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های کشور، پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های آتی ، اولویت تخصیص منابع به استان های مرزی و پیرامونی اختصاص یابد تا علاوه بر جلوگیری از مهاجرت ورزشکاران و سایر منابع انسانی فعال در ورزش استان های محروم، زمینه ارتقای هرچه بیشتر ورزش قهرمانی در کشور و کسب موفقیت در میادین بین المللی و جهانی ایجاد شود

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.