فساد اداری

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت استعداد و جانشین پروری بر پیشگیری از فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دادگستری های استان آذربایجان غربی در سال 1400را تشکیل داده اند که تعداد آن ها 470 نفر بود. حجم نمونه در روش پیمایش بر اساس فرمول کوکران 212 نفر است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی پرسشنامه ها به روایی صوری(ظاهری) استناد شد. برای بررسی پایایی نیز به آلفای کرونباخ استناد شد. نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شد؛ به صورتی که مقدار پایایی برای متغیر مدیریت استعداد برابر با 901/0، جانشین پروری برابر با 895/0 و متغیر فساد اداری برابر با 862/0 بود. با توجه به اینکه در آزمون همبستگى فرضیه های اصلى، مقدار ضریب همبستگى پیرسون به دست آمده، به ترتیب 62/0 و 76/0 و سطح معنادارى 01/0 بوده، می توان با اطمینان 95 درصد بیان کرد که بین مدیریت استعداد و جانشین پروری بر فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی تأثیرگذار است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی نشان داد که مدیریت استعداد و جانشین پروری (با تأکید بر دستورالعمل 27ماده ای کادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه سال 1398) بر پیشگیری از فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد اداری است. بدین منظور در گام نخست واژه نامه فساد اداری برای درک هرچه بهتر این مقوله مشخص گردید. که در این بین واژه نامه سازمان شفافیت بین الملل جامع ترین و کامل ترین واژه نامه را دارا می باشد که شامل تمام زوایای آشکار و نهان فساد اداری می شود. سپس با استفاده از این واژه نامه اقدام به جستجو در پایگاه استنادی علوم آی اس آی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم مبارزه با فساد اداری شامل ۲۶ حوزه موضوعی اصلی می باشدکه این حوزه های موضوعی به ۱۰ دسته کلی تر تقسیم می شوند که ۵حوزه نواحی نقشه و ۵ حوزه،از جمله حوزه های مستقل هستند. نزدیک ترین حوزه نسبت به رشته ی مبارزه با فساد اداری حوزه" حسابداری و مالی"و دورترین حوزه" سیاست عمومی و مدیریت زیست محیطی" است. همچنین ۳۴ حوزه به عنوان حوزه های موضوعی فرعی این علم شناسایی شدند. بر اساس حوزه های موضوعی اصلی و فرعی بدست آمده ،اقدام به ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد اداری گردید.

امروزه برنامه های توسعه با چالش های جدی به خصوص در کشورهای درحال توسعه روبه رو می باشد. یکی از این چالش ها فساد اداری است. همه کشورها از سطحی از فساد رنج می برند. وقتی بحث از دلایل فساد می شود، فساد را مسئله ای چند سطحی می دانند که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد. این عوامل در تعامل با یکدیگر موجب شکل گیری انواعی از فساد در جوامع می شوند. در این میان نقش فرهنگ در کاهش یا افزایش فساد در میان نظریه پردازان مناقشه برانگیز شده است. این مقاله تلاش دارد به رابطه و تأثیر شاخص های فرهنگ ملی بر ادراک فساد در میان کشورهای هدف بپردازد. هدف تحقیق با تأکید بر نظریه هافستد بررسی تأثیر ابعاد مقوله های فرهنگ ملی بر ادارک فساد در میان کشورهای منتخب می باشد. این تحقیق به روش تطبیقی از نوع متغیرمحور می باشد. در این تحقیق از داده های ثانویه موجود از 80 کشور دنیا استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی میان شاخص های فرهنگ ملی و ادراک فساد بیانگر معناداری رابطه فاصله قدرت، فردگرایی، آینده گرایی، خویشتن داری، و قطعیت با ادراک فساد در کشورهای هدف می باشد. همچنین رابطه ای معناداری میان مردگرایی و ادراک فساد مشاهده نگردید. تحلیل چندمتغیره بیانگر این است که متغیر فاصله قدرت (Beta=0/42) و آینده گرایی (Beta=-0/36). بیشترین تأثیر و عدم قطعیت کمترین تأثیر را بر ادراک فساد دارند. متغیرهای فرهنگی به کار گرفته شده توانسته اند 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته (ادراک فساد) را تبیین کنند. نتایج این تحقیق نشان داد که هرچند فرهنگ ملی مقوله ای محوری در کاهش چالش های توسعه به خصوص مسئله فساد می باشد ولی باید به متغیرهای دیگر ازجمله متغیرهای اقتصادی و تأثیر همزمان آنها توجه داشت؛ زیرا با کنترل متغیر درآمد سرانه کشورها تنها دو متغیر فرهنگی فاصله قدرت و متغیر فردگرایی همچنان تأثیر معناداری بر متغیر ادراک فساد داشتند.

سازمان های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می باشند. از این رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی طراحی می شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد، متغیر عوامل سازمانی تاثیر معنادار9/29 درصدی بر فساد اداری- مالی دارد این درحالیست که عوامل فردی تاثیر معنادار 31 درصدی دارد. همچنین نتایج نشان داد که در بین مولفه های عوامل سازمانی بیشترین میزان تاثیر پذیری عوامل سازمانی از مولفه کنترل و نظارت و کمترین میزان تاثیرپذیری از مولفه شفافیت سازمانی است. همچنین در بین مولفه های عوامل فردی بیشترین میزان تاثیرپذیری عوامل فردی از عامل مزایا و کمترین میزان تاثیرپذیری از عامل سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این، نتایج تحلیل گروهی نشان داد که در مجموع اختلاف معناداری بین دیدگاه زنان و مردان در میزان تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر فساد مالی- اداری وجود نداشته است.

ذهنیت عمومی در ارتباط با سطح فساد در ایران در حال گسترش است و میان تصور مردم و آنچه در صحنه جامعه رخ می دهد تفاوت آشکاری وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی فساد اداری از دیدگاه نخبگان اجرایی و دست اندرکاران برخورد با فساد انجام شد و با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور و با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق با 15 نفر از مدیران کل بازرسی و نظارت دستگاه های اجرایی کشور (13 مرد و 2 زن) مصاحبه شد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10 کدگذاری و نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 99 مفهوم و 19 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته، گسترش ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه است که تحت تأثیر شرایط علّی (تعدّد افشاگری ها؛ عدم گردش نخبگان؛ عدم حاکمیت قانون؛ رسانه ها، ماهواره و شبکه های اجتماعی) و در کنار شرایط مداخله گر (کنشگر، ساختار) و شرایط زمینه ای (جنسیت، پایگاه اجتماعی-اقتصادی) بر برساخت ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه تأثیر می گذارد که حاصل آن برانگیختن خشم عمومی نسبت به بی عدالتی و گسترش رانت؛ عدم همراهی جامعه با حاکمیت؛ تبدیل حامیان جمهوری اسلامی به سوژه معترض؛ سرخوردگی دستگاه انتظامی به سبب فساد برخی مسئولین؛ گسترش بدفرمانی مدنی در فضاهای اداری؛ مطالبه اقتدارگرایی و بازخوانی تاریخی آن؛ باورپذیری جامعه نسبت به انگاره انسداد و تغییر؛ بی اعتمادی نهادی به ساختار حکومت به سبب گسترش فساد بوده که ثبات سیاسی کشور را مورد مخاطره قرار داده است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی پاسخگویی سازمانی با رویکرد پیشگیرانه فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است. این پژوهش براساس هدف، کابردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی از نوع تفسیری است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش بنا به ماهیت اکتشافی آن، تحلیل داده بنیاد بوده است. این روش هم راهنمای چگونگی جمع آوری داده های پژوهشی و هم ابزار شکلی تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش بوده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند. در این تحقیق، نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و نمونه گیری بعد از رسیدن به اشباع نظری به اتمام رسیده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان، داده های لازم جمع آوری شده و الگوی اولیه ارائه گردیده است. روش داده بنیاد به شیوه توجه به کلمات در متن و موشکافی و دقت در متن به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خداترسی و دینداری، مهارت ها و شایستگی ها، حاکمیت قانون، اعتماد و اطمینان، پاسخگویی صریح، زیرساخت های فرهنگی، سرمایه گذاری آموزشی، اثربخشی و کارآمدی فرآیندها، کیفیت مقررات تنظیمی، مدیریت مشارکتی، عدالت محوری، مهارت های شناختی، وفق و مدارا، کاهش فساد اداری، بهبود رضایتمندی جامعه، تحول و بهبود نظام اداری، شایسته سالاری و رضایتمندی منابع انسانی به عنوان شاخص های الگوی پاسخگویی سازمانی با رویکرد پیشگیرانه فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسایی شدند.

مقدمه و اهداف: فساد اداری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و شفافیت در نهادهای دولتی آسیب وارد می کند. این مشکل به واسطه عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد و تشدید می شود. از دیدگاه آموزه های اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، تأکید بر مبارزه با فساد از طریق شناخت و اصلاح ساختارها و تقویت اصول اخلاقی ضروری است. در نهج البلاغه، رهنمودهایی در خصوص عدالت محوری، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، تأمین نیازهای کارکنان و جلوگیری از تبعیض ها ارائه شده که می توان از آن ها برای مقابله با فساد بهره گرفت.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه یک مدل کاربردی برای پیشگیری از آن، بر پایه آموزه های امیرالمومنین علی علیه السلام طراحی شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نظرات نخبگان، این عوامل به ترتیب اولویت شناسایی و رتبه بندی شده اند. هدف از به کارگیری این روش، ارائه راهکاری برای مدیریت بهتر نظام اداری و اصلاح آن بر اساس دیدگاه های اسلامی است. این پژوهش نشان می دهد که اصلاح ساختارهای اداری و شفاف سازی فرآیندهای استخدام، گزینش و نظارت می تواند به ایجاد یک نظام سالم و کارآمد منجر شود که در آن زمینه های بروز فساد کاهش یابد.روش: این پژوهش به صورت ترکیبی و در دو بخش توصیفی و تحلیلی-کمی انجام شده است. در بخش اول که به شناسایی و تحلیل مبانی نظری اختصاص دارد، از روش توصیفی استفاده شده است. این مرحله شامل بررسی دقیق منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه، برای شناسایی و گردآوری آموزه های مرتبط با فساد اداری است. رهنمودهای امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مقابله با فساد و تقویت اصول اخلاقی در نظام اداری، مورد تحلیل قرار گرفتند و دسته بندی شدند. این مرحله به ویژه بر تفسیر آموزه هایی تمرکز دارد که بر شایسته سالاری، عدالت، نظارت مؤثر و تأمین نیازهای کارکنان تأکید می کنند.در مرحله دوم، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. AHP به عنوان ابزاری برای تحلیل تصمیمات پیچیده و چند معیاره، این امکان را فراهم می کند که معیارها و شاخص های مختلف با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شوند. در این پژوهش از نرم افزارExpert Choice برای محاسبات AHP استفاده شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در زمینه های اداری، اسلامی و اجتماعی جمع آوری شده اند. این روش به ویژه برای این پژوهش مناسب است، زیرا نظرات کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند و می توان عوامل مؤثر را به ترتیب اولویت شناسایی کرد. در نهایت، شاخص های کیفی به ضرایب کمی تبدیل شده و رتبه بندی عوامل فساد اداری مشخص گردید.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل مختلف، عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر بروز فساد اداری دارند و به طور مستقیم می توانند زمینه ساز مشکلات دیگر شوند. در بین عوامل ساختاری شناسایی شده، نظام نادرست گزینش و استخدام با ضریب اهمیت 0.417، به عنوان اصلی ترین عامل مؤثر بر فساد اداری شناخته شد. این نتایج نشان می دهند که انتخاب و انتصاب کارکنان بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس شایستگی، به عنوان عامل اولویت دار باید مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا این امر نه تنها به فساد داخلی منجر می شود، بلکه زمینه ساز گسترش سایر انواع فساد نیز هست.در رتبه دوم، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان با ضریب اهمیت 0.229 قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده آن است که کمبود در حقوق و مزایا می تواند انگیزه کارکنان را برای رعایت اصول اخلاقی کاهش داده و آن ها را به سمت فعالیت های فسادزا سوق دهد. در واقع، عدم تأمین مالی کافی کارکنان، موجب می شود که آن ها برای تأمین نیازهای خود، به رفتارهای غیرقانونی دست بزنند.عامل سوم نظام غیر اصولی ارزیابی عملکرد با ضریب اهمیت 0.196 است که نشان دهنده ناکارآمدی در سنجش و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان و مدیران می باشد. عدم شفافیت و ناکارآمدی در ارزیابی ها باعث می شود کارکنان کارآمد مورد تشویق و تقدیر قرار نگیرند و حتی در برخی موارد افراد غیرشایسته به پست های بالاتر دست یابند، که این خود زمینه ساز فساد اداری است.در رتبه چهارم، خلأهای نظارتی با ضریب اهمیت 0.158 قرار دارد. نبود سیستم های نظارتی قوی و جامع، به کارکنان و مدیران فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی را می دهد. سیستم نظارت ضعیف و غیرشفاف، فضای مناسبی برای بروز و گسترش فساد فراهم می کند. در این راستا، ایجاد ساختاری نظارتی جامع می تواند به بهبود سلامت اداری منجر شود.بحث و نتیجه گیری: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که عوامل ساختاری به عنوان عوامل کلیدی در بروز و گسترش فساد اداری عمل می کنند و به شدت نیازمند اصلاح هستند. آموزه های اسلامی به ویژه توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام، نقش مهمی در تبیین اهمیت ساختارهای سالم اداری دارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اصولی مانند شایسته سالاری در جذب و گزینش، تأمین معیشت کافی برای کارکنان، نظارت مؤثر و ارزیابی منصفانه تأکید می کند که در این پژوهش نیز به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شده اند. از این منظر، اصلاح ساختارهای اداری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ای مؤثر با فساد اداری پرداخت.این پژوهش به کاربست تکنیک AHP به عنوان یک ابزار علمی برای رتبه بندی و اولویت بندی عوامل فساد اشاره می کند. استفاده از AHP امکان بررسی دقیق و مقایسه چندمعیاره بین عوامل مختلف را فراهم می آورد که به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا اقدامات مناسب را بر اساس اولویت بندی علمی انجام دهند. AHP همچنین امکان تبدیل داده های کیفی به کمی و ارائه خروجی دقیق برای تحلیل و مدیریت بهتر داده ها را دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران سازمان ها با تأکید بر اصلاح نظام های گزینش و استخدام، ارتقای نظام حقوق و مزایا، و ایجاد سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد شفاف، به سمت کاهش و مدیریت فساد حرکت کنند. همچنین، توجه به آموزه های اخلاقی و فرهنگی می تواند به عنوان مکملی مؤثر در کنار اصلاحات ساختاری، به تقویت نظام اداری سالم کمک کند.

جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.

هنگامی که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسش هایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشست های علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن می توان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از این رو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش شناسی تشخیص یا تعیین شاخص های «حسن جریان امور» طرح می شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روش های فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.

سازمان گمرک جهانی در راستای ارائه راهبردهایی برای ارتقای سلامت اداری در گمرکات جهان، اقدام به تصویب بیانیه های متعددی نموده است که مهمترین و برجسته ترین آن، «بیانیه تجدیدنظر شده آروشا» است. از آنجایی که تبیین کنندگان بیانیه آروشا تاکید داشته اند که مؤلفه های ذکر شده در این بیانیه، می بایستی بر اساس شرایط هر کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد؛ این پژوهش به دنبال ارائه مدلی علّی برای ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این پژوهش، از روش پیمایشی با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کلیه ناظران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (که نظارت بر گمرک را انجام می دهند) به تعداد 1200 نفر هستند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه، 303 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 82 سؤال در ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون سازمانی و سلامت اداری گمرک (شفاف سازی، پاسخگویی و قانون گرایی ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل: سازمانی، فردی و برون سازمانی بر ارتقای سلامت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. علاوه بر این، متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط عوامل فردی بر سلامت اداری اثرگذار هستند.

در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.

یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.

سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.

زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.

اتخاذ سیاست جنایی در رویارویی با پدیده فساد اداری، در نظام حقوقی اداری و فقه اسلامی از چهار منظر تقنینی-مشارکتی- اجرایی و قضایی امری مسلم و انکارناپذیر است. فساد اداری، بنیان سترگ دولت ها، نظام ها و مکاتب حقوقی ملل در اعصار مختلف این فرضیات را مورد هدف قرار داده و این موضوع را اثبات می نماید. نگارنده، تلاش می گردد ضمن بررسی چهارچوب نظری، ابعاد شکلی و ماهوی، معیارهای نظارت و کارآمدی قوانین و اثربخشی آن، اتخاذ سیاست های مشارکتی و ضمانت اجرای قضایی در دو بعد بررسی فساد اداری، در خصوص کارگزاران و فساد ناشی از مستخدمین دولتی و اضرار به بیت المال با تاکید بر ضرورت انجام این رساله و یافتن پاسخ پرسش های مطرح و بررسی فرضیه های آمده بررسی نماید. مولفه ها، معیارها و شاخص های کارآمد همگام با اهمیت قوانین کیفری در ارتباط مستقیم آنها با حقوق ملت از سوی، لزوم انطباق قوانین جاری به خصوص در مورد جرایمی که مجازات آن توسط شارع تعیین گردیده با موازین شرعی از سوی دیگر و ضرورت شایسته سالاری، ساده زیستی، تساوی حقوق همگانی،عدالت،اعتماد،شفافیت،کارآمدی و نظارت عمومی و جلوه های -دادرسی از ویژگی های بارز در این خصوص بشمار می روند. با بررسی سیاست جنایی تقنینی نظام حقوق اداری مشخص گردید، نظام حقوق اداری ایران علیرغم تصویب قوانین و توجه به لزوم اعلام داریی و.. ، فاقد واکُنش کیفری افتراقی نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران-عمومی،ضمانت اجراهای سرکوبگرانه قانونی است و عملاً کارگزاران مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران مصوب 1394به رئیس قوه قضائیه مطابق ماده (5)گزارش محرمانه می گردند

هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های ویژگی های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه های اجرایی، عدم وجود حمایت های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می شوند.

هدف: از آنجایی که مهمترین عامل در بروز فساد اداری موجود در کشور، عدم شفافیت و پاسخگوئی دولت و زیر مجموعه های آن، در قبال مردم می باشد و عدم توجه به شفافیت سازمان های دولتی ایران در طول سالیان گذشته، منجر به خسارت های جبران ناپذیری بر کشور شده و در طول سالیان اخیر، هرچند ماه یک بار، شاهد اعلام یک فساد عظیم مالی– اداری در یکی از دستگاه های اجرایی کشور هستیم، موضوع تحقیق حاضر که محقق در پی انجام آن است، از بدیهی ترین مشکلات حاکم بر کشور است و عمده مردم جامعه، این مشکل و نابسامانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، به طور مشخص، راهبرد پژوهش حاضر تحلیل مضمون می باشد. جامعه پژوهش نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی می باشند. با توجه به اینکه نمونه های کیفی پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند، هیچ گونه طرح محاسبه حجم نمونه مد نظر قرار نگرفت و محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 12 نفر از نخبگان و صاحب نظران، به اشباع نظری دست یافت. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل تم، تلاش شد، ارائه یک مدل و اعتبار سنجی آن در «الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک» توضیح داده شود. به منظور تأمین روایی سازه در پژوهش کیفی حاضر، از روش کنترل توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. هم چنین برای دستیابی به روایی درونی پس از کدگذاری، دسته بندی و تحلیل داده های کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست آمد که با الگوی پیش بینی شده حاصل از موضوعات نظری مقایسه شد. برای حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش و اشباع نظری از آزمون ماتریس همبستگی توافق نظرات بین افراد مصاحبه شونده و نمودار دو کدگذار استفاده شده است. هم چنین تحلیل نتایج، با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda نسخه 2020 صورت گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از اکتشاف نه تم اصلی می باشد که تم های فرعی برای تم اصلی اول (فرهنگ و جو سازمانی) شامل ارزش های سازمانی، اعتماد سازمانی، شیوه های انگیزشی و جو سازمانی متعالی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی دوم (ساختار و فرایندهای اداری) شامل یکپارچگی ساختار و فرایندها، تمرکز زدایی و اصلاح فرایندهای اداری می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی سوم (عوامل مدیریتی) شامل سبک رهبری مناسب، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی چهارم (عوامل محیطی) شامل محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط دولت و نهادهای قانونی و محیط سیاسی می باشد.تم های فرعی برای تم اصلی پنجم (نظارت مدیریتی) شامل نظارت سلسله مراتبی، نظارت بازرسان و نظارت دیجیتال می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی ششم (نظارت مردمی) شامل نظارت فردی، نظارت رسانه ای و نظارت سازمان های مردم نهاد می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هفتم(پاسخگویی عمومی) شامل ایجاد ساختار پاسخگو، پاسخگویی به ذی نفعان و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هشتم (استقرار دولت الکترونیک) شامل خدمت رسانی الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک، پاسخگویی الکترونیک و مشارکت الکترونیک می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی نهم (رشد و توسعه سازمان تامین اجتماعی) شامل پویایی و شکوفایی، رشد سودآوری سازمانی، رشد و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان و کارکنان می باشد.محدودیت ها و پیامدها: در این مقاله به دلیل وجود محدودیت زمانی، صرفاً به بررسی و مطالعه در سازمان تامین اجتماعی (به دلیل قابلیت دسترسی به عنوان جامعه آماری) پرداخته شده است.پیامدهای عملی: با توجه به حیطه تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت های فعال در این حوزه به طور خاص و هم چنین کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موجود در کشور به طور عام می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، این مطالعه رویکرد تحقیق کیفی و به طور مشخص، راهبرد پژوهش موردی در سازمان تامین اجتماعی را برای بررسی مورد استفاده قرار می دهد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی