فساد اداری

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی علل و ریشه های کرونیسم در سازمان های دولتی استان لرستان انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی کیفی از نوع داده بنیاد به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد سازمان های دولتی با دست کم چهار سال سابقه مدیریتی و دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکتری در رشته مدیریت، اقتصاد و حقوق بوده که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع، در پژوهش حاضر با استفاده از 15 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. یافته ها: 183 کد باز شناسایی شده در قالب 93 زیرمقوله و 25 مقوله اصلی تلفیق شدند که در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علّی، مقوله مرکزی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها، و پیامدها دسته بندی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهش حاضر با ارائه مدل کرونیسم سازمانی که دربرگیرنده مهم ترین عوامل موثر و زمینه ساز در حوزه خویشاوندسالاری و باندبازی است، می تواند به سیاستگذاران و پژوهشگران در ریشه یابی صحیح برای اجرای راهبردها و سازوکارهای غلبه بر پیامدهای منفی این معضل کمک شایانی کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: توجه به مسائل سیاستگذاری، شفافیت و پاسخگویی، اصلاح برنامه های ارزیابی عملکرد و ارج نهادن به مقوله شایسته سالاری بر اساس معیارهای عینی می تواند از بروز زمینه های کرونیسم در سازمان تا حد زیادی جلوگیری کند.

پدیده فساد به شکلهای مختلف در بیشتر جوامع هست و این پدیده به دلیل اینکه رقابت پذیری را دشوار، و تخصیص بهینه منابع را در هر سازمان دچار اختلال می کند، ضد رشد قلمداد می شود. هدف از این تحقیق، بررسی موضوع نظارت الکترونیکی و بسترهای آن در سازمانهای بازرسی و چگونگی اثرگذاری این ابزار در دسترسی این سازمانها با هدف مبارزه با فساد است. جامعه نمونه این تحقیق شامل 57 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شاغل در سازمان بازرسی هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد بین سه متغیر همبستگی مثبت و هم جهت وجود دارد به این معنا که افزایش سرعت و افزایش دقت حاصل از نظارت الکترونیکی، بر یکدیگر و همچنین بر کاهش فساد، اثر مثبت دارد. حدود 77.5 درصد از افراد اعتقاد داشتند که در حال حاضر فرایند نظارت از سرعت و دقت کافی برخوردار نیست و بر نیاز به اصلاحات در فرایند نظارت و افزایش دقت و سرعت آن تأکید کردند. 75 درصد از افراد بر نیاز به نظارت الکترونیک پاسخ مثبت دادهاند

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بین به کار گیری فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری، و اولویت بندی راهکارهای مؤثر برای ارتقای فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد اداری انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات سازمان بازرسی بود. حجم نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 65 نفر به دست آمده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه مقدار میانگین واقعی (77/41) از مقدار میانگین مفروض(30) بیشتر است. نتایج نشان دادکه بین موانع بروز فساد اداری و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 669/0) و بین ارزشهای به کارگیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 511/0) و بین ارزشهای به کار گیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و موانع بروز فساد اداری (همبستگی 531/0) وجود دارد. هم چنین عوامل دیگری مانند آسان سازی و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات سازمانی به مردم ( تلفن گویا و CRM)، مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی، حذف سلایق و نظریات شخصی در تصمیم گیریهای سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص فناوری اطلاعات به صورت مستمر و پویا، تقویت فرهنگ و رشد به کارگیری در استفاده از فناوری اطلاعات بین کارکنان می تواند با به کار گیری فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری تأثیر زیادی داشته باشد.

این تحقیق با هدف بررسی میزان تأثیر رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی بر ارتقای نظارت و کنترل کارکنان کلانتریهای ناجا انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری 250 نفر از کارکنان کلانتریهای شهرستان خرم آباد و 260 نفر از کارکنان رسیدگی به شکایات مراکز بازرسی در همه استانها، یگانهای مستقل و پلیسهای تخصصی ناجا بوده است که تعداد یک صد نفر از آنان به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شده اند. با اتکا به مبانی نظری ، پرسشنامه ای با 13 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی شد که پس از تأیید روایی و پایایی، بین نمونه آماری توزیع گردید و در نهایت نتایج داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی بر ارتقای نظارت و کنترل کارکنان کلانتریهای ناجا تأیید شد.

در راه رسیدن به اهداف حکومتی موانع و مشکلاتی به وجود می آید که نظام اداری را با مشکل روبه رو می سازد. این موانع و مشکلات اگر شکل فساد به خود بگیرد، نظام اداری را فسادآلود خواهد کرد. فساد اداری و عدم سلامت اداری ماهیت ضد توسعه ای دارد و باعث تاراج داراییها و امکانات و ارزشهای اجتماعی و سرمایه های مردمی و اتلاف وقت و فرصت می شود؛ هم چنین گسترش آن سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را با مخاطرات جدی روبه رو می سازد و موجب افزایش فقر و فحشا و به خطر افتادن مشروعیت دولت و دموکراسی جامعه می گردد. حکمرانی عاملی در جهت رویارویی با فساد اداری در نظر گرفته می شود. حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان استراتژی مناسب برای کمک به توسعه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه جدی محافل علمی و اجتماعی قرار گرفت. این استراتژی به عنوان راه برونرفت از فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شد و تلاشهای زیادی برای اجرا و استقرار آن صورت گرفت. امروز حکمرانی از حوزه دولتها خارج شده و سازمانها و شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ولی این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های نهادها و سازمانهای بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است طوری که نقدهای متعددی برای آن عرضه شده است. این مقاله با بررسی فساد اداری و نقد حکمرانی خوب، حکمرانی پایدار را به عنوان راهکاری به منظور توسعه پایدار و کاهش فساد اداری پیشنهاد می کند.

این پژوهش با هدف سنجش نگرش مردم نسبت به وضعیت سلامت اداری در اردبیل( با تاکید بر کلانتری ها )انجام شده است.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری تحقیق کلیه افراد بالای 18 سال شهرستان اردبیلهستند که تعداد 400 نفر از آنان در دوگروه عموم مردم( با روش نمونه گیری هدفمند ) و مراجعین به کلانتری ها ( با روش نمونه گیری تصادفی ) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اطمینان از اعتبار و پایایی آن در در سطح شهرستان اردبیل اجرا شده است . برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی ،آزمونهای t مستقل،تحلیل واریانس و لوین استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان دادکه : بر اساس نگرش مردم اردبیلسلامت اداری در این شهر در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد لیکن روند سلامت اداری در حال کاهش بوده و برخورد جامعه وحاکمیت با مصادیق فساد اداری در سطح شهر در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین از نظر مردم،بین وضعیت سلامت اداری کل ادارات و سازمانهای اردبیل با کلانتری های این شهر هیچ تفاوتی وجود ندارد.

بحث ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری در تمامی سیستمهای حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر حکومتی با صرف نظر از مشخصه های مشترک سلامت اداری (مانند نفی رشوه)، با تأثر از نظام ارزشی خود تفسیر خاصی از سلامت اداری و مبارزه با فساد دارد، از این رو در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نهادینه شدن ارزش های اسلامی یکی از مهم ترین عوامل ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تلقی می گردد، درحالی که تا کنون مدیران اهمیت چندانی به این مهم نداده اند از این رو محقق، با استفاده از روش تحلیل – توصیفی به تبیین تأثیر نهادینه شدن ارزش های اسلامی بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری می پردازد، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نهادینه شدن فرهنگ اسلامی از طریق فرهنگ سازمانی با مؤلفه های (ایجاد پویایی سازمانی، ایجاد فرهنگ شایسته سالاری، مسئولیت پذیری اجتماعی، کنترل و نظارت همگانی و همگانی شدن ارزش های اخلاقی) و شخصیت با مؤلفه های (ایجاد تقوا، ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد، انسانی بودن، ثبات قدم در مبانی و اصول و وظیفه شناسی) در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته ای دارد.

در این تحقیق این مطلب ثابت می شود که تأثیرنظام شناسایی وگزینش نیروها بر ارتقای سلامت بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا شناسایی و گزینش نیروها به منظور اطمینان سازمان از وجود شرایط لازم شخصیتی و شغلی در فردی است که قرار است استخدام شود. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نظام شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی بر سلامت اداری است. با توجه به این هدف، تحقیق کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله به طور عمده الزاماتی که بر عهده گزینشگران است و باید در رابطه با شناسایی و گزینش داوطلبان تصدی شغل، مراعت کنند، تبیین می گردد؛ به علاوه معیارهایی که افراد داوطلب باید واجد آن باشند تا در مسیر انتصاب و پیشرفت شغلی قرار گیرند و لحاظ آن معیارها به ارتقای سلامت اداری منجر می شود در سه بعد معیارهای اعتقادی، ارزشی و تخصصی بررسی و تبیین می گردد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر پاسخ این پرسش را دنبال می کند که آیا عوامل فردی، درون سازمانی و برون سازمانی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر؟ این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مبانی نظری ارائه شده بوده ، روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آن 91/0 برآورد شد. جامعه مورد مطالعه کارکنان و مدیران ستادی و صفی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشندکه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه 177 نفر برآورد و به منظور رفع احتمال پاسخ های ناقص یا عدم ارسال پاسخ ، بر اساس نمونه گیری طبقه ای و انتخاب تصادفی نمونه ها ، پرسشنامه بین 200 نفر از کارکنان آن فرماندهی اعم از صف و ستاد (مدیریتی و غیر مدیریتی) توزیع و جمع آوری گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ، آزمون t تک نمونه ای اجرا و برای رتبه بندی تاثیر عوامل مورد بررسی بر ارتقای سلامت نظام اداری از تکنیک TOPSIS استفاده شد. یافته نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان و در نتیجه ارتقای سلامت نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده که در این بین عامل سازمانی بیشترین و عامل فردی کمترین تاثیر را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله با استفاده از مبانی نظری در زمینه محیط سازمان و با بهرهگیری از الگوهای برنامهریزی و مدیریت راهبردی (SWOT)، الگوی جستجو و دیدهبانی محیط سازمانی برای شناسایی و مشخص کردن عوامل « فساد خیز» و « فساد زا» اعم از بالقوه و بالفعل ارائه شده است. پس از مروری بر تعاریف مربوط به فساد (بویژه فساد اداری) با ذکر مصداقهای آن، تبیین محیط سازمان به گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت (TI) به جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران بین سایر کشورهای جهان از سال2003 تا 2013 نیز اشاره شده است. علاوه براین، چگونگی استفاده از الگوی جستجو و دیده بانی محیط سازمانی برای شناسایی عوامل محیط سازمانها اعم از محیط عمومی، رقابتی و داخلی مورد بحث قرار گرفته و در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور ارتقای سلامت اداری و رویارویی با فساد برای سازمانهای کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

این مطالعه در صدد بررسی رابطه میان هوش هیجانی (متغیر مستقل) و عوامل پیشگیر از فساد اداری (متغیر وابسته) در میان افسران ارشد جایگاه های 16، 17 و 18 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهر تهران به صورت تمام شمار است. در همین راستا، به منظور سنجش هر دو متغیر از پرسشنامه های استاندارد شده سود برده شد. سنجه 33 عاملی و چهار عاملی هوش هیجانی شات با پایایی 0/953 و ابزار 31 گویه ای عوامل پیشگیری از فساد اداری با دو بُعد محوری عوامل رفتاری و عوامل ساختاری و 9 عامل با پایایی 0/973 به همراه تعدادی سؤال بسته جمعیتشناختی توزیع و پس از جمعآوری و مورد تحلیل آماری از نوع توصیفی و استنتاجی از طریق نرمافزار تخصصی آماری SPSS نسخه 21 قرار گرفت. همبستگی دوسویه نوع پیرسون در سطح معناداری 0/004 به میزان 0/5معرف همگرایی نسبی این دو متغیر بود. در نهایت رگرسیون میان متغیرها نشان داد که هوش هیجانی به میزان 25% توان تبیین و پیشبینی عوامل پیشگیری از فساد اداری را دارد.

هدف کلی این پژوهش، سنجش میزان تجربه شخصی و غیر شخصی رویارویی مردم با سلامت در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران )ورامین( بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام افراد بیش از 18 سال در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران بود که شامل دو گروه مراجعان به پلیسهای تخصصی و عموم مردم بوده است. برای مراجعان به واحدها از روش نمونه گیری هدفمند و برای نمونه های عموم مردم از روش نمونه گیری در دسترس سامانمند به صورت تصادفی استفاده شد. حجم نمونه های تحقیق 403 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در تحلیل داده ها علاوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی به محاسبه شاخصهای استنباطی اقدام شده است. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS از آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام شاخصهای تجربه شخصی در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران )ورامین( بالاتر از شاخصهای تجربه غیر شخصی قرار دارد.

صاحبنظران حوزه فساد اداری، این پدیده را در دو سطح کلان و خرد تقسیم بندی می کنند. فساد کلان مربوط به فساد سازمان دهی شده، فساد رؤسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه و فساد خرد مربوط به کارمندان جزء و مجریان سطح پایین قوانین و مقررات است.بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، در میان هشت حوزه خدماتی 105 کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته اند، پلیس و نهادهای قضایی رشوه خوارترین موسسات معرفی شده اند.از طرفی یکی از عوامل ارتکاب فساد در بین ماموران، بی اطلاعی آنان در بارهمفهوم و مصداق فساد اداری بوده است.گاهی افرادی متهم به فساد می شوند که قبل از تحت تعقیب قرار گرفتن، فعل ارتکابی را فساد نمی دانسته اند.با توجه به اهمیت موضوعاین مقاله در حوزه فساد خرد تعریف شده و به طور خاص به فساد اداری در ماموران پلیس می پردازد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و مصداق فساد اداری ماموران پلیس بطور عمیق مورد بحث قرار گیرد.

یکی از مسائل نظام اداری، فساد اداری است. این تحقیق با هدف شناسایی نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان، در پیشگیری از فساد اداری انجام شده است و تلاش دارد تاثیر آموزش ها را در پیشگیری از فساد اداری، شناسایی کند. این پرسش  مطرح است که آموزش های ضمن خدمت با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری تا چه حد بر کاهش فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، اثر گذار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی و از طریق پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است. داده ها مربوط به جامعه آماری کارکنان یک سازمان خدمات شهری است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 210 نفر از کارکنان می باشد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های آموزش ضمن خدمت (با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری) و کاهش فساد اداری همبستگی معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها باید بر تقویت برنامه های آموزشی کارکنان در حوزه آموزش های اعتقادی و اخلاقی و آموزش های اداری تاکید کرده و خود مدیران بهترین عامل به این آموزش ها باشند.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و پرسشنامه استاندارد فساد اداری عبدالهی (1392) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بودند که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 195 نفر است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ها به وسیله استادان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 91/0 و پرسشنامه فساد اداری 78/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی و عوامل آن (مشارکتی، ثبات و یکپارچگی، انعطاف پذیری و مأموریتی) بر فساد اداری اثر معناداری دارد. هم چنین براساس آزمون فریدمن، انعطاف پذیری باضریب 82/2 در اولویت اول قراردارد. در نتیجه بیشترین اثر را بر فساد اداری دارد و در ادامه ثبات و یکپارچگی باضریب 68/2 در اولویت دوم و مأموریتی با ضریب 96/1 در رتبه چهارم و پایانی قرار دارد که کمترین اثر را بر فساد اداری در ناجا دارد. در نتیجه مقاله سعی کرده است با برجسته کردن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمانها درجهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

هدف پژوهش، طراحی الگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و بررسی نقش  نظارت و شفافیت سازمانی در پیشگیری از آن است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و روش آن آمیخته متوالی است. جامعه آماری در بخش کیفی 16 نفر از خبرگان آگاه هستند. داده های بخش  از طریق مصاحبه و شناسه گذاری و روش دلفی به دست آمده است. در بخش کمی جامعه آماری مورد نظر 4700 نفر از نیروهای شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در شعبات و مراکز درمانی شهر و استان تهران هستند که با استفاده از روش کوکران 355 نمونه انتخاب شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری بهره گیری شد. طی فرایند شناسه گذاری 134 مفهوم اولیه و پس از روش دلفی 90 شاخص در دو محور استخراج شد. سپس، الگوی اولیه تحقیق طراحی، و با استفاده از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری ارزیابی و تأیید شد. تفسیر نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، عامل سازمانی بیشترین تأثیر را در ایجاد فساد اداری دارد. عامل محیطی دومین رتبه و عامل فردی سومین جایگاه را درگسترش فساد اداری در این پژوهش دارد. شاخصهای ضعف نظارتی، ضعیف بودن خطر کشف جرم، همرنگ جماعت شدن و برتری منافع فردی به منافع عمومی، دوری ازمعنویت (مادیگرایی و تجمل گرایی افراطی) ازجمله عواملی است که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارد. با نظارت و بازرسیهای دوره ای و اتفاقی می توان خطر کشف جرم را در سازمانها افزایش داد و محیط های سازمانی را به منظور هر گونه تخلف و فسادی نا امن کرد و هم چنین با اصلاح و شفاف سازی ساختارها، تعاملات و فرایندهای سازمانی، استقرار نظام شایسته سالاری می توان موفق به مدیریت و مهار فساد اداری شد.

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند. 

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.