فساد

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر از روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحقیق های اکتشافی بود که از روش پیمایشی برای کسب اطلاعات استفاده گردید و از لحاظ هدف نیز جزو پژوهش های کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و افراد مطلع حوزه صنعت فوتبال، صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و کمیته داوران فدراسیون فوتبال بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. یافته های تحقیق نشان داد تعداد 126 شناسه اولیه با مجموع فراوانی 282 استخراج شد که این عوامل در 16 مفهوم (شناسه محوری) و 7 مقوله فرعی (شناسه گزینشی) دسته بندی شدند. با توجه به فراوانی مشاهده شده در شناسه های اولیه برای همه سندها، مفهوم ضعف حقوقی با ضریب اهمیت 85، فساد ساختارمند با ضریب اهمیت 51، عدم شایسته سالاری با ضریب اهمیت 38 و سوء مدیریت با ضریب اهمیت 33 و بداخلاقی های فردی و اجتماعی با ضریب اهمیت 26 بیشترین ضرایب اهمیت را در میان سایر مفاهیم برخوردار بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از فساد اداری و فساد عملیاتی، در ارتباط با قراردادهای فوتبال، ابتدا ساختارهای موجود در فوتبال بازبینی و اصلاح شود. همچنین به طور جدی در سیاست های کلان خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد چراکه با خصوصی شدن فوتبال سیاست زدگی از این ورزش دور خواهد شد و اصلاح مدیریتی و شایسته سالاری به وجود خواهد آمد. همچنین در کنار توجه به سیاست های کلان پیشنهاد می شود فدراسیون و باشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط به مقوله آموزش رفتاری جهت جلوگیری از بداخلاقی های فردی و اجتماعی توجه ویژه نمایند.

هدف: شناسایی و اولویت بندی شاخص های فساد مالی در سازمان های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود.روش شناسی: روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) کیفی از نوع مصاحبه آزاد انجام گرفت و کمی با استفاده از مقایسات زوجی در محیط نرم افزاری اکسپرت چویس. جامعه آماری، کلیه اساتید مدیریت ورزشی در سطح کشور بود و به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: در مرحله کیفی 9 شاخص استخراج گردید که در مرحله کمی به اولویت بندی آن ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که عدم شفافیت سازی با وزن نسبی 158/0، ضعف قوانین و مقررات 137/0، رسانه 132/0، عدم تفکر سیستمی 129/0، شرط بندی 119/0، دولتی بودن 118/0، عوامل فرهنگی 092/0،  دوپینگ 063/0 و شاخص انحصار طلبی با وزن نسبی 052/0، به عنوان شاخص های فساد مالی در ورزش کشور از دیدگاه خبرگان قرار گرفتند.نتیجه گیری: بطور کلی سازمان های ورزشی باید شفافیت سازی را سرلوحه خود قرار دهند، زیرا این عامل خود سبب کاهش سایر شاخص های فسادزا در سازمان های ورزشی خواهد شد. همچنین اجرای سریع و روشن قوانین و مقررات نسبت به افراد یا سازمان خاطی کاهش فساد را در پی خواهد داشت. در این رابطه رسانه نقش کلیدی دارد و باید برای جلوگیری از فساد شخصی و فساد سازمان یافته به رسالت خود یعنی اطلاع رسانی و آگاهی دقیق دست بزند.

هدف:  هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل بروز فساد در فوتبال ایران است.روش شناسی: این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و دردسترس بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان، بازیکنان، پیشکسوتان و داوران فوتبال ایران، بود. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 17 نفر از جامعه آماری، عوامل شناسایی شدند. در مرحله دوم، عوامل شناسایی شده در مصاحبه، توسط گروه دلفی (20 نفر) و در دو مرحله بررسی شد؛ در این مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند، برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در دو مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. روایی پرسشنامه بوسیله اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (86/0=α). برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها: براساس یافته های این تحقیق مهم ترین عوامل بروز فساد در فوتبال ایران به ترتیب شامل نبود اراده جمعی لازم برای مبارزه با فساد، گردش پول زیاد و بدون برنامه در فوتبال، نظارت ناکافی و کنترل نامناسب، دخالت سیاسیون و سوء مدیریت در برخورد با فساد بودند.نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت در فوتبال ایران عزمی جهت مبارزه اساسی با فساد وجود ندارد و همین عامل نیز دلیلی برای نبود نظارت کافی می باشد. 

فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.

فساد، سوءاستفاده از قدرت است و اگر افرادی فاقد خودکنترلیِ اخلاقی، مناصب قدرت را اشغال کنند و کنترل اجتماعی نیز غائب باشد؛ قدرت به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. دورکیم معتقد است که در جامعه مدرن، دین به انزوا می رود و دیگر اقتداری بر افراد ندارد تا رفتارهایشان را کنترل کند. او به اصناف نظر دارد تا چارچوب و قواعد مشخصی برای اعضای خود تدارک ببینند و در مقابل زیاده روی های احتمالی دولت بایستند. با اصطکاک مابین دولت و اصناف، قدرت مهار می شود و امکان سوءاستفاده به حداقل می رسد. اما اخلاق این جهانی مدنظر دورکیم، بنیان محکمی برای انسجام بخشیدن به جامعه و تضمین برقراری عدالت ندارد. پیتر برگر نیز در آرای متأخر خود اشاره می کند که دین، معنای اساسی هستی بشری را ارائه می دهد و عرفی گرایی دوامی نخواهد داشت. ابن سینا، شریعت وحیانی را منبع استخراج قوانین عادلانه جامعه بشری و کنترل قدرت می داند. او برای کنترل نفسانیت و خوی شهوانی بشر، به صورت توأمان هم به نظارت درونی و معنوی و هم به نظارت بیرونی بر افراد توجه دارد که در کنار هم سد محکمی در برابر فساد ایجاد می کنند. به زعم ابن سینا، انسان از یک ساحت معرفتی و یک ساحت انگیزه ای و ارادی برخوردار است و برای عدالت ورزی، نیازمند توجیه منطقی است. شریعت به لحاظ منطقی، زمینه تمکین نفس انسان از عدالت و خودداری از فساد را فراهم می کند. از آنجا که عدالت صحنه ای قابل تخلف است؛ شریعت، الزامات بیرونی استقرار عدالت و جلوگیری از فساد را هم مدنظر قرار می دهد.

در رویکرد تمدنی حاکم بر بیانیه گام دوم، یکی از توصیه های مهم، تأکید بر تلازم عدالت ورزی و مبارزه با فساد می باشد که هیچ کدام بدون دیگری امکان ظهورو بروز ندارد. ازآنجاکه عدالت ورزی و مبارزه با فساد، نقش بسیار مهمی در جامعه سازی و تمدن سازی دارد، شناسایی و تبیین مبانی قرآنی تلازم این دو با هدف تذکار به اهمیت و نقش هم زمان آنها در شکل گیری جامعه سالم و متمدن، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش به روش تحلیل محتوا و توصیفی- تفسیری انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، قرآن کریم بوده که به صورت تمام شمار بررسی و برای روایی و پایایی تحقیق، از ضریب توافق بین کدگذاران، و چندسویه سازی منابع استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که اولاً خود عدالت یک حقیقت مطلقِ برگرفته از وحی بوده و با فطرت بشر منطبق و برای آنان قابل درک است. ثانیاً عدالت ورزی و مبارزه با فساد هم یک حقیقت برگرفته از معارف قرآنی بوده و بین آنها تلازم وجود دارد. این امر نه تنها با جامع نگری در قرآن کریم قابل دسترس هست، بلکه در مواردی در سیاق متصل به لزوم اجرای هم زمان آن دو تأکید شده است. ثالثاً بدون توجه و عمل در چارچوب این تلازم، به جامعه سازی و تمدن سازی که مأموریت ما درگام دوم انقلاب است دست نخواهیم یافت.

سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.

فساد در مفهوم پذیرفته شده بین المللی آن، به معنای سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای منافع شخصی می باشد. فساد در این مفهوم، شقوق مختلف حقوق بشر، توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و اجتماعی در کشورها را تضعیف می نماید. در مقدمه قطعنامه 8/6 ششمین نشست دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است: «فساد یکی از عواملی است که مانع توسعه فراگیر و پایدار اجتماعی-اقتصادی شده و موجب خشونت، نا امنی و بی عدالتی می گردد»، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی به بررسی این پرسش می پردازد که فساد در مفهوم بین المللی آن چگونه منجر به جنگ های داخلی شده و جنگ های داخلی چه نسبتی با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی دارند. دراین راستا و برای روشن تر شدن بحث، وضعیت 3 کشور که به واسطه فساد در آن ها مخاصمات مسلحانه داخلی جریان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. یافته-های مقاله، حاکی از آن است به میزانی که فساد بر اساس شاخص های بین المللی آن، در لایه های مختلف ساختار حکومت اعم از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی گسترده تر باشد و افقی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بر خشم و نارضایتی مردمان افزون شده و این امر، می تواند به اعتراضات، شورش و حتی منازعات داخلی بینجامد؛ از دیگرسو جنگ های داخلی در شرایط مختلفی از جمله سرریز جنگ یه کشورهای اطراف، آوارگی و مهاجرت اجباری، قاچاق انسان، نضج ناامنی در کشورهای مساعدت کننده به مخالفان داخلی، بسترساز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی می گردند.

مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد.