حقوق اداری

در ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب و هیات عمومی به موجب مواد 10 و12 قانون دیوان، تفکیک شده است. براین اساس که به شکایات علیه تصمیمات موردی در شعب دیوان و رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عام الشمول در هیات عمومی صورت می گیرد؛ اما درمورد مصادیق هرکدام، چالش وجود دارد. چالش مهم تر درخصوص پرونده هایی است که ظاهرا در دیوان، نسبت به یک تصمیم موردی شکایت شده است؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی بدان محسوب کرده و به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است. در این گونه موارد، هیات عمومی دیوان، تصمیم موردی را دارای اثر نوعی دانسته و براین اساس به آن رسیدگی کرده است. در این مقاله، با تبیین مفاهیم تصمیم موردی و تصمیم عام الشمول، این مساله مطرح شده است که ملاک تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول در دیوان عدالت اداری چیست؟ نویسنده با بررسی موضوع و بویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است ممکن هست برخی تصمیمات موردی، اثر نوعی داشته باشند؛ ولی تشخیص این امر، مستلزم تبیین مبانی و ملاک های مشخص است که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمقام رسیدگی به این گونه پرونده ها ملاک مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین، نویسنده خود در مقام تعیین ملاک تفکیک برآمده است.

امروزه غالب قرارداد های منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدین معنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول می کند. اولاً به جهت اهمیت قرارداد های نفتی در برنامه ریزی های اقتصادی و چه بسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً به دلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی این گونه پیمان ها، تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف پیمان را به صورت یکجا، مدون و آن را برای استفاده اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازار های داخلی و خارجی و به جهت رفع نیاز های مقتضی این صنعت پیچیده و با بهره گیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوق الذکر هستیم. در نوشته پیش رو، اهم تفاوت ها و نوآوری های سند مصوب سال 1402ازآن جهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویت کرده است، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است. - قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.

حقوقِ اداری، دانشی مدرن و برخاسته از تفکری نوین نسبت به جهان و انسان است. علاوه براین، حقوق اداری، حقوقی مضاف و تنظیم گر نظام اداری است. نظام اداری نیز به تبعِ پدیدارهای دیگر جهان، تحتِ تاثیرِ واقعه مدرن، بسیار تحول یافت و شکل و شمایلِ جدیدی به خود گرفت. اداره مدرن، برمبنای اصول و شیوه های خاصی، نظامِ اجتماعی را مدیریت می کند. این اصول و شیوه ها در حقوق قابل ردیابی نیست؛ بلکه جلوه گاهِ نگاه و نگرشِ جدیدی به نظمِ اجتماعی است که اقتضائاتِ خاصی را با خود به دنبال داشته و حقوق و اداره را وادار به تغییر نموده است. آن نگرش را در جامعه شناسیِ حقوقِ ماکس وبر، عقلانیتِ صوری نام داده اند. عقلانیتِ صوری، نحوه ظهورِ نوین عقل است که جهان مدرن را دگرگون ساخته و نظامِ اجتماعی آن را به گونه ای سامان داده است که می بایست اداره ا ی مبتنی بر روشِ بوروکراتیک بر آن حکمفرما گردد و دانشِ حقوقی خاصی، این اداره را تنظیم و تنسیق نماید. بدین ترتیب، حقوقِ اداری، تحتِ تاثیرِ عقلانیتِ صوری، دلالت بر نوعِ خاصی از نظمِ اجتماعی دارد و تنها متکی به اصولِ حقوقی خویش نیست؛ بنابراین، فهم حقوق اداری، مستلزم درک جایگاه عقلانیت صوری در جهان مدرن و اقتضائاتِ آن برای حقوق اداری است. این گونه می توان متوجه شد که حقوق اداری، چگونه نظام اجتماعی را تنظیم می کند؟

حق عائله مندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت می گردد. گویی قانون گذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفه ای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژه ای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخه ای از حقوق عمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزه حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانه ای لحاظ شده است. پژوهش پیش رو به این مساله اساسی می پردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزه حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوه اعطای حق عائله مندی مطالعه شده است. به نظر می رسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائله مندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابه ازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.

یکی از شاخصه های توسعه سیاسی، مشارکت و دخیل نمودن مردم در حکمرانی و کشورداری است. مشارکت مردم در فرایندهای نظارت پارلمانی، منجر به ایجاد فضای مطلوب در ساختار نظارتی و بهبود کارکرد نظارت نهاد قانون گذار خواهد شد. بااین حال، مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی با چالش ها و موانعی روبه روست که منجر به توقف پیشبرد اهداف مشارکت مردمی در نظارت پارلمانی خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های مرتبط با موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی چیست؟ با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، یازده مانع اساسی شناسایی شد و در سه دسته: فرهنگی و آموزشی، سیاسی و سازمانی و حقوقی و قانونی قرار گرفت. در بُعد سیاسی - سازمانی، پارلمان بسته با دسترسی محدود به اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیک، تمرکز قدرت، مقاومت نمایندگان در کاهش اختیارات، سیاست زدگی فرایندها و کمبود منابع دانشی به عنوان چالش های کلیدی مطرح شدند. در حوزه فرهنگی-آموزشی، فقدان فرهنگ مشارکت، محرمانگی اطلاعات دولتی و ناآگاهی از مزایای شفافیت، نقش بازدارنده داشتند. از منظر حقوقی - قانونی نیز نبود سازوکارهای شفاف، ابهام در جایگاه حقوقی نظارت مردمی و غفلت از تکلیف مشارکت براساس آموزه های اسلامی، مشکلات اساسی بودند. این موانع موجب کاهش پاسخگویی، گسترش فساد، محدودیت جامعه مدنی و اختلال در تحقق حکمرانی شفاف و مردم سالاری دینی می شوند. جمع سپاری نظارت پارلمانی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، تشکیل گروه های محلی شهروندان برای بررسی موضوعات خاص و تقویت امبودزمان در پارلمان از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در مقاله برای رفع موانع نظارت پارلمانی شهروندی است.

قانون اساسی ایران مصوب 1358 درباره اختیار قوای مقننه و مجریه برای ایجاد شورا ساکت بود و اصلاحیه 1368 نیز فقط به هیأت وزیران اجازه ایجاد شورا داد (اصول 127 و 138). از این رو، این پرسش جای طرح دارد که ایجاد شورا توسط نهادهای مختلف قوه مجریه برچه مبنایی استوار بوده است؟ در این پژوهش، به منظور پاسخ گویی به پرسش فوق به تحلیل قانون اساسی پرداخته و ملاحظه شد با توجه به اصل ممنوعیت تفویض اختیار در حقوق عمومی، اختیار ایجاد شورا به الزام آوری اختیارات شورا بستگی دارد. بر این اساس، ایجاد شورای الزام کننده منحصراً در چارچوب اصلاحیه اصل 127 مجاز است. ایجاد شورای مشورتی چون مستلزم تفویض اختیار نیست، همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است. ایجاد شورای پیشنهاددهنده به مرجع ایجادکننده شورا همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است؛ اما ایجاد شورای پیشنهاددهنده به غیر مرجع ایجادکننده شورا، فقط در چارچوب اصلاحیه اصل 138 مجاز است. به علاوه، به رغم اینکه ایجاد شورا توسط مجلس مغایر قانون اساسی است و از این رو، امکان تفویض اختیار ایجاد شورا از مجلس به دولت وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه شورای نگهبان، ایجاد هر سه نوع شورای فوق را توسط مجلس مجاز دانسته است، تفویض اختیار یادشده نیز مجاز است.

سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.