درخت حوزه‌های تخصصی

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.

وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک سو، ضعف فناورانه ای و مالی کشاورزان، از سوی دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع آوری شد. رشد TFP جو دیم برای استان های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدل های HadCM2 و ECHAM4 تغییرپذیری های رشد TFP جو دیم محاسبه شد. در دوره مورد بررسی، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان های عمده تولیدکننده جو دیم نشان دهنده وضعیت نرمال اقلیمی می باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوبت بسیار شدید متغیر است. بررسی اثرپذیری های متغیرهای اقلیمی بر رشد TFP جو دیم نشان داد که شاخص SPI اثر منفی و معنی دار و کمینه دما اثر مثبت و معنی دار بر رشد TFP جو دیم دارد. همچنین میزان رشد TFP جو دیم در اثر تغییرپذیری های اقلیم به طور میانگین 08/0- کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بالای جو دیم به شرایط غیر نرمال اقلیمی که سبب کاهش بهره وری آن می شود، پیشنهاد مؤکد این است تا رقم های مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی موجود و اصلاح روش های مدیریت مزرعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی کل کشور برای کشاورزان معرفی شود.

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی های سرمایه گذاری آن ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم های تلاطمی قرار می گیرد. زیرا، در دوره های زمانی مختلف بازارهای نفت خام، تلاطم های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه های اقتصادی نسبت داده می شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی های پیش بینی مدل های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن جی ژی آر گارچ در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مدل جی ژی آرگارچ تغییر رژیم مارکوفی از مدل جی ژی آر- گارچ مارکوفی پنهان در پیش بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داده است، زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری در بازار وست تگزاس اینترمیدیت بیشتر از بازار نفت برنت است.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان  آن ها  پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم  با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

مقدمه و هدف : نا اطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارائه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی موردتوجه محققین اقتصاد قرار گیرد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعه یافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. یافته ها : ارزیابی میان الگوهای مورداستفاده در این تحقیق نشان داد که الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوب تری را ارائه می دهد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به برتری نتایج بدست آمده از الگوی پانل توبیت فضایی در مقایسه با الگوی پانل توبیت پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی، الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورداستفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.  

مقدمه و هدف : سد کوثر یکی از سدهای واقع شده در حوضه آبریز زهره-جراحی است که حجم آب ذخیره شده در آن به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، کاهش حجم ورودی آب ناشی از بارندگی، افزایش تبخیر، افزایش حجم برداشت جهت تآمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت روند کاهشی داشته و این مسأله نگرانی هایی را در جهت پاسخ به تقاضای آب در این حوضه ایجاد کرده است. بنابراین سناریو کاهش منابع آب در دسترس در این حوضه چالشی بسیار جدی پیش روی سیاست گذاران است و این مسئله خود تأکیدی بر لزوم مدیریت پایدار این منبع حیاتی دارد. اصلاح نظام قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقاء ارزش آب و پوشش هزینه های آن می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب شود. مواد و روش ها : ازاین رو، در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. هزینه کامل آب با در نظر گرفتن هزینه کامل تامین ، فرصت و هزینه خارجی آب محاسبه شد. برای محاسبه ارزش آب در بخش های شهری و کشاورزی، از تکنیک برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثر کردن سود کل مصرف آب مصرف کنندگان شهری و کشاورزی (با استفاده از نرم افزار GAMS) استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ارزش سایه ای آب هر متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی هر متر مکعب بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نباشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه های کامل تأمین آب و پایین تر از 9643 ریال به عنوان ارزش اقتصادی مصرف کنندگان شهری تعیین گردد.

با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی، یکی از راهکارهای نجات ایران از بحران آب را می توان کشت فراسرزمینی دانست. در تحقیق حاضر، مدل برنامه ریزی آرمانی پویا به عنوان چارچوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی در ایران طی دوره زمانی 1397 تا 1399 در نظر گرفته شد؛ همچنین، این مدل با تخصیص عادلانه سود و ارزیابی منصفانه هزینه های سرمایه گذاران همکار از طریق یک «بازی» با ویژگی های مرتبط توسعه داده شد و برآوردها با بهره گیری از نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان داد که در کشت فراسرزمینی، محصولات گندم، جو و کلزا، به ترتیب، 468، 298 و 67 هزار تن در کشورهای میزبان تولید شده و به ترتیب، حدود چهارده، پنج و چهار درصد از سهم واردات این محصولات در کشور کاهش یافته است؛ مقدار کل آب مصرفی برای تولید محصولات یادشده در کشت فراسرزمینی 1890 میلیون متر مکعب در کشورهای میزبان بوده، که این مقدار در مصرف منابع آبی کشور ذخیره شده است. در همین راستا، برنامه ریزی دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه گذاران فعال در زمینه کشت محصولات راهبردی در زمین های کشورهای خارجی، ضمانت خرید این محصولات و حتی سلف خری از کشاورزان برون مرزی از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای کمک به ادامه روند کار این گونه سرمایه گذاران و کشاورزان است.