درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام شده و تغییرات آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام شده مرغ زنده در ظرفیت های مختلف، فصول و انواع نظام های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک تر باشد، تولید غیراقتصادی تر می شود و به کارگیری فناوری پیشرفته تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه های ثابت و قیمت تمام شده محصول می انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر بوده و مقادیر به دست آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده در مرغداری های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس های بالاتر تولید ضرورت دارد.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

افزایش فزاینده تولید زباله های الکترونیکی نگرانی و دغدغه هایی را برای جامعه بشری به ویژه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. زباله ها علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست بر تولید زباله های الکترونیکی مؤثر است. حدود این پژوهش، براساس آخرین داده های قابل دسترس، دوره زمانی 2020-2010 و 10 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد. نتایج تحقیق حاضر براساس الگوی داده های تابلویی نشان می دهد مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست اثر کاهنده بر زباله های الکترونیکی دارد و بر این اساس، توصیه اصلی این مقاله تأکید ویژه به نوآوری های سبز در کاهش زباله های الکترونیکی خطرناک می باشد. همچنین توصیه می شود مدیریت نوآوری و فناوری در راستای کاهش زباله های الکترونیکی و توسعه پایدار شکل گیرد.

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

از جمله کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت های دارایی در یک بازار برای قیمت گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق قابل معامله زعفران از جمله انواع صندوق های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در  بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصول های کشاورزی، در این پژوهش به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، داده های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد بررسی قرار گرفت. آزمون هم انباشتگی جوهانسن نشان از وجود دست کم یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می باشد، به طوری که تغییرپذیری های بازار گواهی علت تغییرپذیری بازار صندوق زعفران نیز می باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان افزون بر تأیید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است. از آن جا که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران بوده و کشف قیمت این کالا در بازار گواهی سپرده زعفران صورت می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری در صندوق زعفران، توجه کافی به روند بازار گواهی زعفران داشته باشند. همچنین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به هنگام سیاست گذاری و مداخله در کالای زعفران، دقت کافی نموده و سیاست گذاری را از بازار گواهی سپرده آغاز نماید.    

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

به منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم سازگان های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش زمینه ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن ها داشت. داده های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان های ملایر جمع آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت کش ها برابر با MJ ha-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره وری انرژی kgMJ-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به ترتیب برای کشاورز هزینه های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص های اقتصادی درآمد ناخالص $ha-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه های کارگری کاهش می یابد. آموزش کارگران نقش تعیین کننده ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می تواند داشته باشد.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.

یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ارتباط معنی داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال دهنده شوک به بخش های مختلف بازار سهام می باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می دهد. همچنین در کوتاه مدت، بخش های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری و دارویی، در میان مدت بخش فرآورده های نفتی، و در بلندمدت بخش های فرآورده های نفتی و شیمیایی آسیب پذیرتر و تحت تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می شود سیاست گذار در راستای اتخاذ سیاست های کلان و سرمایه گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.