فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
تأثیر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.
کنفرانسهای بین المللی پیش رو 2014
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ارتباط بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن و نوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی طی دوره 1390 -1353 پرداخته شده است. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد بی ثباتی (نااطمینانی) نرخ ارز پرداخته شده است و در نهایت، با استفاده از الگوی حداقلمربعاتکاملاً اصلاح شده برآورد اثرات متغیرهای یادشده بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد، نرخ ارز حقیقی در ایران به طور پایدار از مسیر تعادلی خود دارای انحراف است.
بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود.
برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد.
نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.
عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.
ارائه الگویی برای تبیین چالش های جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت های خارجی، بازارها، فناوری ها و عناصر سازنده آن ها می باشد. نظام های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی شدن به طور فزاینده ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه ها یا جوامع با آن ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه حل های مشترک و جهانی می باشند . جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش ها (فرصت ها و تهدیدها) پدیده جهانی شدن می پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می شوند که هر کدام از زاویه و چشم انداز ویژه ای پدیده را مورد مداقه قرار داده اند و به نظر می رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارائه ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش های جهانی شدن (فرصت ها و تهدیدها) ارائه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.
بررسی رابطه توریسم بین الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است.
نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری مؤثر است.
عوامل مؤثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله واقعیت های موجود در جنبه های مختلف اشتغال در صنعت جهانگردی و عوامل مؤثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری و رابطه آنها با تعهد به صنعت گردشگری و هتلداری را از دیدگاه دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است. در این تحقیق بر اساس 263 پرسشنامه تکمیل شده به وسیله جامعه نمونه که شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1391 دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های سمنان، علامه طباطبایی تهران، پیام نور مهریز یزد، پیام نور تفت و پیام نور خمینی شهر اصفهان بودند با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون مشخص شد. بین عوامل موقعیت اجتماعی، پرداخت، مزایا، متغیر وابسته متعهد به صنعت گردشگری و هتلداری رابطه معنا داری وجود ندارد. با این وجود، در مجموع بین متغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتلداری با ماهیت شغل، شرایط فیزیکی شغل، فرصت های ارتقای شغل، ویژگی های همکاران و مدیران رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که با افرایش آنها تعهد افزایش یافته و با کاهش آنها تعهد کاهش می یابد، همچنین عامل سازگاری شغل و فرد با تعهد به صنعت رابطه معنا دار معکوس و منفی نشان داده است، به این معنا که با افزایش یکی از آنها دیگری کاهش می یابد و برعکس.
اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.
تعیین نرخ تعادلی ارز و تأثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش های چهارگانه اقتصاد ایران
حوزه‌های تخصصی:
نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تأثیر منفی دارد.
تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی منطقه منا
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است
بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان میدهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در کشورهای منطقه منا و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.