کالاهای سرمایه ای

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

آزادسازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی و رقابتی است ، که واردات و به خصوص واردات کالاهای سرمایه ای از طریق رقابتیتر کردن صنایع میتواند در کشور منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر شود . به عبارتی میتوان گفت واردات میتواند نقش موثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد ؛ بنابراین تجزیه و تحلیل تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر واردات کالاهای سرمایه ای ، دارای اهمیت خاصی است . در این پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل همگرایی جوهانسن بر واردات کالاهای سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ...

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

رابطه مبادله به این موضوع می پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه ای فراهم می گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی ایران را برای دوره 1392-1388 بررسی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی کشور در سال های 1391 و 1392 به شدت وخیم شده است.

بخش کشاورزی ایران، یک بخش سنتی با بهره وری اندک است. رشد بهره وری می تواند نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری این بخش داشته باشد. در این مطالعه، نقش سرریزهای تکنولوژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۳ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری کل عوامل از روش کندریک محاسبه گردید. همچنین سرریزهای تکنولوژی با استفاده از دو شاخص سرریز از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل خود توضیح-برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر سرریزها بر بهره وری کل بخش کشاورزی برآورد گردید. نتایج مطالعه رابطه بلندمدت میان سرریزهای تکنولوژی و بهره وری کل بخش کشاورزی را تأیید می کند اما در کوتاه مدت تنها شاخص سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر بهره وری داشته است. از این رو پیشنهاد می شود توانایی جذب علم و تکنولوژی خارجی در بخش کشاورزی از طریق مهیا نمودن زیرساخت های لازم، افزایش یابد.

کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته بندی کلانی از سیستم طبقه بندی های تجاری با عنوان طبقه بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام با هدف تحلیل های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده اند که می توان از این طبقه بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به صورت مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بهره برداری نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق انطباق محصولات تجاری کدهای نظام هماهنگ ( HS ) گمرک جمهوری اسلامی ایران، محصولات تجاری به تفکیک طبقه بندی BEC استخراج شود. با انطباق کدهای تعرفه محصولات تجاری کشور از HS به BEC می توان اذعان داشت که کالاهای واسطه ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی و واردات کشور را طی سال های 1394 و 1395 داشته اند، به طوری که در سال 1395 بیش از 74 درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ دلاری و حدود 54 درصد از سبد واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری در اختیار اقلام واسطه ای است.

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیارهای ارائه شده هافبائر، تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی و به صورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر واردات ایران به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)   مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر مثبت بر واردات کالاهای سرمایه ای داشته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.

ایجاد مزیت رقابتی در محیط تجاری رقابتی به خصوص در بازارهای جهانی برای شرکت ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی نقش دولت، دانشگاه و صنعت و راهبردهای مورد نیاز در توسعه صادرات کالاهای صنعتی و سرمایه ای به کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادر کننده کالاهای سرمایه ای به کشور عراق است. از طریق نمونه گیری اتفاقی تعدادی از شرکت ها انتخاب و داده های مورد نیاز با کاربرد پرسشنامه از تعداد 455 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت ها گردآوری شده است. در این مطالعه از رویکرد اثبات گرایی و طرح مطالعه توصیفی مقطعی استفاده شده و داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. طبق نتایج پژوهش، سیاست گذاری و عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای توسعه صادرات نقش معناداری در بهبود توسعه صادرات محصولاتِ سرمایه ای به کشور عراق دارند. همچنین نتایج از نقش معنادار توسعه صادرات بر توسعه پایدار کشور حمایت کرده است. در نتیجه با استناد به شواهد گردآوری شده هر پنج فرضیه پژوهش تایید شده است. ضمن اینکه تاثیر غیرمستقیم عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای اتخاذ شده بر توسعه کشور پشتیبانی شده است. این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کشور، هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی بین دانشگاه، صنعت و دولت را در بهره برداری استراتژیک بی درنگ از دومین شریک صادراتی کشور یعنی عراق را به صورت بهینه نمودن و تمرکز بر صادرات کالا و خدمات صنعتی، سرمایه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی ایرانی در عراق را توصیه می کند. نتایج این تحقیق ضرورت تغییر بی درنگ رویکرد صادرات کشورمان را از صادرات صرفا کالاهای روبنایی منجر به کاهش باتوجه به برنامه های خودکفایی عراق به صادرات پایدار و بلندمدت با ایجاد وابستگی به جهت فروش اقلام صنعتی، سرمایه ای و احداث کارخانجات برای بازار عراق را نشان می دهد.