درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۲۴۱.

بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیکاری تامین اجتماعی مصرف خانوار تفاضل در تفاضل داده تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۶۸۴
پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.
۲۴۲.

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نرخ بیکاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شاخص نهادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
۲۴۳.

سنجش کشش درآمد کل نسبت به قیمت نهاده و ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع کارخانه ای ایران (رویکرد غیرساختاری پانزار- روس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صنعت صنایع کارخانه ای رقابت انحصاری شاخص پانزار- روس مدل غیرساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت ""سازمان صنعتی تجربی جدید"" و بر اساس رویکرد ارائه شده توسط پانزار- روس ، به بررسی درجه رقابت و وضعیت ساختار رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای ایران در طی دوره ۹۰-۱۳۷۸ پرداخته شده است. در رویکرد پانزار- روس، قدرت بازاری از طریق اثرات ناشی از تغییرات قیمت نهاده های تولید بر روی درآمد تعادلی بنگاه محاسبه می شود و بازار به سه گروه رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری تفکیک می شود. با توجه به نتایج، به استثنای پنج صنعت که شاخص پانزار-روس منفی دارند و در شرایط انحصاری قرار دارند، دیگر صنایع در بازار رقابت انحصاری فعالیت می نمایند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که در شرایط رقابت انحصاری، تنها ۳ صنعت (با مقدار شاخص پانزار-روس بالاتر از ۵/۰) از شرایط مطلوب تری از منظر درجه رقابت برخوردارند و ۱۵ صنعت دیگر با مقادیر شاخص پانزار-روس کم تر از ۵/۰، در شرایط نزدیک به انحصار به فعالیت صنعتی می پردازند. با توجه به این که اکثر صنایع در شرایط انحصار و یا نزدیک به انحصار فعالیت می کنند، ساختار هزینه و تولید نسبتاً ناکارامد اکثر صنایع را می توان از دلایل مهم و اساسی انحصار و نزدیک به انحصاری بودن بازار صنایع برشمرد.
۲۴۴.

اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: همجمعی اندازه دولت نرخ بیکاری آزمون کرانه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.
۲۴۵.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۵
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
۲۴۶.

تحلیلی از اثر مالیات ارزش اف زوده ب ر روی اشتغال: مطالع ه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال داده های تابلویی مالیات مستقیم مالیات بر ارزش افزوده VAT

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۸۹
نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.
۲۴۷.

تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان های ایران در سال های 1393-1355(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد شهری تراکم جمعیت توزیع جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.
۲۴۸.

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های ترکیبی حکمرانی خوب منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۶۶۵
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
۲۵۰.

بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موانع HACCP مشهد مزیت ها ایمنی مواد غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۶۲۷
با توجه به این که مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری مواد غذایی، سلامت محصول است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل کیفیت غذا، به کارگیری روش نوین تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است. با توجه به این مهم، در این مطالعه منافع و چالش های فراروی عملیاتی شدن سیستم HACCP با استفاده از اطلاعات میدانی50 پرسشنامه از واحدهای تولیدی در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و مصاحبه حضوری با مدیران و مسئولان فنی کارخانه ها در سال 1393 بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص کل منافع حاصل از پذیرش سیستم HACCP برابر 805/0 می باشد که شاخص ایمنی محصول تولیدی با مقدار 92/0 از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی از همه مهم تر بود. بعد از آن شاخص های فنی- تولیدی، بازار و تجارت و اقتصاد تولید قرار گرفتند. همچنین شاخص کل موانع اجرای سیستم HACCP نیز 64/0 محاسبه شد که از دیدگاه مدیران اساسی ترین موانع برای پذیرش سیستم HACCP، عدم پشتیبانی مالی دولت، محدودیت های تغییر خط تولید، و محدودیت های بودجه ای می باشند. با توجه به یافته ها، پشتیبانی مالی از سوی دولت و دادن وام های کم بهره به واحدها و افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم HACCP به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شده است.
۲۵۱.

تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه ی منا

کلیدواژه‌ها: آموزش نابرابری جنسیتی مخارج دولت حوزه ی منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی  زنان در دستیابی به فرصت های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از داده های متغیر های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره زمانی 2010-1990 و روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.
۲۵۳.

بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزش ضمن خدمت عملکرد شغلی کارکنان مدل CIPP توانمندی کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
تعداد بازدید : ۳۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۳۵
باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
۲۵۴.

اندازه گیری هزینه های مبادله در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: هزینه های سرقفلی واحدهای تجاری در شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کرمانشاه اقتصاد ایران سرقفلی هزینه مبادله اقتصاد نهادی کارگاه خرده فروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.
۲۵۵.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مدل سولو تمرکززدایی مالی نسبی پانل دیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
۲۵۶.

تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت کامن لا اوراق بهادار تحلیل حقوقی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۹۶۷
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
۲۵۸.

تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده از سیستم مخارج خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خط فقر شاخص های فقر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
اندازه گیری فقر در هر جامعه، می تواند روند تحولات فقر در آن جامعه را قابل فهم ساخته و تصویری از این تحولات را در طول زمان ارائه دهد. در نتیجه، دولت قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب و انجام اقدامات لازم خواهد بود. در این راستا مطالعه آماری فقر و تجزیه وتحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان برای کاهش فقر باشد. در این مقاله، خط فقر مناطق شهری استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری طی دوره 1380 تا 1390 برآورد شده و برای این برآورد، از مؤلفه های هشت گروه کالایی شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، ملزومات، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و گروه سایر، به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها که با استفاده از نرم افزارهای STATA و Eviews حاصل شده اند، نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی، فقر در مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، با نرخ رشد متوسط 23 درصد روندی کاملاً صعودی دارد. درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر استان به طور متوسط 50 درصد است و شاخص های شکاف فقر و شدت فقر به ترتیب با مقدار متوسط 42 درصد و 23 درصد در انتهای دوره کاهش یافته اند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص های فقر، می توان گفت اگرچه سیاست های فقرزدایی طی دوره ده ساله مورد مطالعه تحقیق، تا حدودی باعث بهبود وضعیت رفاهی در بین افراد فقیر شده است؛ اما با این حال، طی این دوره تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفته اند، افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از دلایل عمده این افزایش، می تواند روند افزایشی حرکت قیمت ها باشد که راه حل مقابله با آن مهار تورم توسط دولت است.
۲۵۹.

مقدمه ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی تئوری انگیزش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان رفتار بنگاه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اطلاعات نامتقارن
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.
۲۶۰.

تحلیل اقتصادی آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی مثبت آزادی منفی آزادی رمانتیک آزادی مترقی آزادی طبیعی آزادی دموکراتیک منحنی ترجیحات آزادی حد بهینة آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۵
این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان