درخت حوزه‌های تخصصی

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

یکی از ادوار تأثیرگذار در تاریخ اقتصادی و شهری ایران، دوره سلجوقیان است، زیرا شکل گیری بنیان های اقتصادی و شهرنشینی عصر حاضر به این تجربه اساسی و بنیادی در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بازمی گردد. سبک زندگی کوچ نشینی سلجوقیان باعث تحول در بهره گیری از زمین و سازمان بندی اجتماعی در مناطق تحت سلطه آنها شد و نظام های جدید مالکیت ارضی را به وجود آورد. به تدریج با برقراری امنیت در مسیرهای ارتباطی، تجارت شکوفا شد و به تبع آن، کانون های جمعیتی شکل گرفت و شهرها و ولایات به واسطه شرایط اقتصادی مناسب رشد و ترقی یافتند. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، چگونگی نقش حکومت سلجوقیان در رشد اقتصاد ایالت کرمان در سده پنجم و ششم هجری قمری مطالعه و واکاوی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، زنجیره ای از عوامل گوناگون همچون گستردگی قلمرو سلجوقیان کرمان، دو پایتختی بودن این حکومت، تنوع اقلیم، سلطه این حکومت بر راه های ارتباطی کرمان - بلوچستان و رونق مسیر تجاری جنوب به شمال در این دوره سبب شد ایالت های جنوبی ایران ازلحاظ توسعه شهری و اقتصادی روند متفاوتی داشته باشند. شهرها و ولایات بسیاری رشد اقتصادی قابل توجهی کردند و در پی آن کانون های جمعیتی جدیدی ایجاد شد و حاکمان سلجوقی با دقت بیشتری به تقسیمات کشوری پرداختند و به نظام اداری رسیدگی کردند.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

مقدمه و اهداف : فلسفه علم، تحلیلی فلسفی از مسائل یک علم، نظریه ها و روش های علمی آن علم است که به کاویدن در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسئله های علمی می پردازد. فلسفه علم موارد و مصادیق متعددی دارد ازاین رو امروزه همه علوم دارای یک فلسفه خاص خود هستند. اما جامعه شناسی تاکنون فاقد چنین فلسفه ای بوده است. فلسفه جامعه شناسی فرضی می تواند یکی از مصادیق فلسفه علم به طور عام و فلسفه علوم اجتماعی به طور خاص تلقی شود. همانطور که جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی  است؛ فلسفه جامعه شناسی نیز می تواند ذیل فلسفه علوم اجتماعی مطرح شود. فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل چندان تاکنون کانون توجه نبوده است ازاین رو به ندرت محتوای مستقلی درباره فلسفه جامعه شناسی تولید و پردازش شده است.  این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی است. مسائل، موضوعات، نظریه ها و حوزه های جامعه شناسی موضوع فلسفه جامعه شناسی است؛ ازاین رو معرفت درجه دوم است؛ زیرا موضوع آن خود علم جامعه شناسی است. گستردگی موضوع جامعه شناسی که به مطالعه پدیده های اجتماعی می پردازد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی، همچون سیاست یا اقتصاد، احتمالاً از عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی تاکنون است. افزون بر آن مباحث جامعه شناسی نظری همواره به مفاهیم یا نظریه ها و پارادایم های حاکم بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته اند؛ این امر اگرچه تا حدی خلأ موجود در زمینه فلسفه جامعه شناسی را پرکرده است، اما نیازمندی به علم مستقل فلسفه جامعه شناسی را مرتفع نکرده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پاسخ داد.روش پژوهش: این پژوهش به روش تطبیق الگو و براساس بررسی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است. ابتدا با روش مطالعه اسنادی به فهمی از فلسفه علوم اجتماعی دست یافته و موضوعات و مسائل مدل فلسفه علوم اجتماعی استخراج شد و سپس آن پرسش ها در مقابل جامعه شناسی قرار داده شد و سعی شد براساس آثار مهم جامعه شناسی به آنها پاسخ داده شود. تجمیع پاسخ ها و سامان دهی آنها در یک طرح واره، ایده ای نو برای فتح باب گفتگو و مطرح شدن فلسفه جامعه شناسی خواهد بود. به صورت کلی فلسفه جامعه شناسی از روشهای عقلی، مقایسه ای و تطبیقی بهره می برد.یافته ها: علوم اجتماعی آغشته به مفاهیم فلسفی اند. وظیفه فلسفه علوم اجتماعی و به دنبال آن جامعه شناسی تأمل در مفاهیم حیات جمعی و نظام ها و حوزه های مفهومی گونه گون  برای بررسی عقلانی بودن حیات جمعی است. جامعه شناسی مثل هر علم دیگری برای اصلاح، رشد و کارآیی نیازمند یک فلسفه است تا  بتواند به مسائل رودرروی خود پاسخ مناسبی دهد. ارزیابی روش شناسانه، معرفت شناسانه و تألیف و بررسی مبانی بنیادی و پارادایمیک جامعه شناسی لزوم چنین فلسفه ای را ضرورت می بخشد.در فلسفه علوم اجتماعی بحث های دامنه داری در مورد شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. علومی مانند جامعه شناسی همواره برخی از ویژگی های علوم طبیعی را  به عاریت می گیرند اما همه این ویژگی ها برای مطالعه جهان اجتماعی مناسب نیستند. ازآنجاکه در جامعه شناسی با پدیده های اجتماعی مواجه هستیم جست وجو برای اتحاد، تحت یک نظریه جامع برای نظام مند کردن و پیش بینی دست نیافتنی می نماید. از عوامل عدم دسترسی به نظریه های فراگیر و جامع در جامعه شناسی، ماهیت متغییر  و متحول جهان اجتماعی نسبت به  جهان طبیعی است. در مقابل نظریاتی که موضوع جامعه شناسی را امر واقعی تلقی می کنند؛ معتقدند پدیده های اجتماعی که اعتباری اند؛ موضوع جامعه شناسی اند. به نظر می رسد موضوع جامعه شناسی را بتوان بررسی فرایندهای اجتماعی به عنوان یک کل دانست و چنین موضوعی، متمایز از موضوعی است که به بررسی صرف یک پدیده یا دسته ای از پدیده ها می پردازد. مباحث مطرح در جامعه شناسی نظری تا حدودی خلأ فلسفه جامعه شناسی را برای محققان پر کرده است؛ اما این علم نتوانسته است همه پرسش های فلسفی حل ناشده دراین باره را پاسخ دهد. شمار فراوان دیدگاه ها در جامعه شناسی و آمیختگی آنها تحلیل مجزای دیدگاه ها را دشوار می کند. راه حل اولیه این است که به طور تصنعی دیدگاه ها از هم جدا شوند. چهار دیدگاه نظریه کارکردی، نظریه تضاد، نظریه کنش متقابل گرایی و نظریه مبادله در جامعه شناسی مطرح اند. هرکدام از آنها در زمان های مختلف به عنوان تنها راه نجات جامعه شناسی از مشکل نظری طرح شدند. پارادایم های اثباتی، انتقادی و تفسیری- تفهمی، پارادایم هایی است که معمولاً مکاتب جامعه شناسی را بر اساس آن ها دسته بندی می کنند با این وجود مدل های پارادایمی اغلب از توضیح تناقضات و پاسخ پرسشهای فلسفی در خصوص جامعه شناسی عاجزند ازاین رو باید به ضرورت فلسفه ای برای جامعه شناسی اذعان کرد.تنیجه گیری: در این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی بودیم.گستردگی موضوع جامعه شناسی و نیز وجود مباحث جامعه شناسی نظری  از  عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل بوده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی مورد واکاوی قرار می گیرد جامعه شناسی در حیطه نظری به طور مستقل و جدا از جستار نظریه ها و مکاتب جامعه شناختی به بررسی فرایندهای شناخت و ساخت نظریه ها، کشف پیوندهای فرانظری نظریه ها و نقد آن و تلفیق نظریه ها می پردازد. کارکرد چنین مباحثی از قلمرو نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی مجزا است. چهارچوب نظری یک جامعه شناس زمانی مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی مورد استفاده او و منشأ آنها روشن گردد. بررسی نوشته ها و ایده های نظری محقق برای دستیابی به مفاهیم و مدل ها و اصول پیش نیاز آن ها، در راستای یافتن رابطه محتوا و خطوط اصلی بحث برای فهم چهارچوب نظری و مدل های رسمی و اصول نظری که در نوشته ها پنهان شده اند مشاهده تجربی، توضیح تاریخی، مدل سازی، شکل بندی مفهوم و طبقه بندی، طرح اصول ومدل های علی اتنزاعی، قسمت های مهمی از کار جامعه شناسی را تشکیل می دهد که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پرداخت

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، تحریم های بین المللی، افزایش هزینه های تولید و نیاز به ارتقای بهره وری مواجه است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد این صنعت از طریق تحلیل داده های بزرگ، پیش بینی دقیق، بهینه سازی فرآیندها و خودکارسازی عملیات دارد. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی ایران با موانعی همچون محدودیت های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های مناسب و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این مقاله با بررسی جایگاه ایران در سطوح تکامل هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی، چالش ها و فرصت های پیش رو را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه این فناوری ارائه می دهد. چهار سطح تکامل هوش مصنوعی شامل نظارت لحظه ای، پیش بینی رویدادها، شبیه سازی نتایج و خودکارسازی کامل فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که ایران عمدتاً در سطوح اولیه تکامل هوش مصنوعی قرار دارد و برای دستیابی به سطوح بالاتر، نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های داخلی، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی متخصص و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی است. در نهایت، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و مدیران صنعتی جهت تسهیل به کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های آن در صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.

پژوهش حاضر با راهبرد تحلیل محتوای کیفی همه کتاب های درسی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نوآموزان کم توان ذهنی را به تعداد 46 عدد و 7664 صفحه با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای 2020 مورد تحلیل قرار داده است. مؤلفه های تحرک بدنی در سه مقوله اصلی آموزش برای فعالیت های بدنی، آموزش با فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی استخراج شد که درمجموع شامل 16 مقوله فرعی یک، 5۴ مقوله فرعی دو و ۱۰ مقوله فرعی سه است. مطالب تحرک بدنی با استفاده از خوشه های درسی مختلف به صورت صریح و ضمنی ارائه شده است، ولی با وجود این نکات مثبت شکاف هایی نیز در مورد فعال ماندن در خانه زمان همه گیری کرونا، فعالیت بدنی معلولان، فعالیت های ورزشی در خارج از مدرسه، کاهش رفتارهای کم تحرکی، مدت زمان مطلوب فعالیت های ورزشی و غیره در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی شناسایی شد. بر همین اساس باید در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی از متخصصان ورزش معلولان برای ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی بهره گرفت. همچنین به موضوع های تحرک بدنی در همه پایه های تحصیلی پرداخت و از برنامه های فعالیت بدنی با درس بیشتر و در خوشه های درسی مختلف استفاده کرد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصاً حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمّی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.