درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی انقلابی نوین در جهان ایجاد کرده و به دنبال آن، موج جدیدی از سیاست های جهانی و ملی را به همراه داشته است. این فناوری به طور فزاینده ای به عنوان یک فناوری کلیدی برای تحول صنعت در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. بااین حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت با چالش های متعددی همراه است. بسته سیاستی هوش مصنوعی می تواند به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالش ها و هدایت بهینه آن در صنعت عمل کند. هدف از تدوین بسته سیاستی هوش مصنوعی در صنعت سیمان، ارائه پیشنهادهای سیاستی در راستای ایجاد چشم اندازی روشن برای آینده این فناوری در صنعت سیمان و هدایت تلاش ها برای توسعه و استفاده مسئولانه از آن است. صنعت سیمان یکی از صنایع مادر در جهان و ایران محسوب می شود و هوش مصنوعی قابلیت قابل توجهی برای بهبود بهره وری در این صنعت دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، روش های کیفی، و انجام مصاحبه با خبرگان صنعت سیمان و هوش مصنوعی در کشور، و با استفاده از تحلیل مضامین، بسته سیاستی پیشنهادی برای پیاده سازی هوش مصنوعی در صنعت سیمان ارائه شده است. این بسته سیاستی باید به طور منظم بازنگری و به روزرسانی شود تا با پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی هماهنگ بماند. نتایج پژوهش در قالب بسته سیاستی مبتنی بر تحلیل محیط داخلی و خارجی و هدف گذاری برای به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنایع مادر ارائه شده است. 

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه قدرت ملی در کشورها شناخته می شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری های با سایر کشورها می باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.

سند آمایش آموزش عالی به عنوان نقشه راه آموزش عالی برای ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و نظم دهی به فعالیتهای آموزش عالی تدوین شده، ولی اجرای آن سالهاست با چالشهایی مواجه است. هدف: با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش به تبیین و تحلیل کیفیت آمایش آموزش عالی از دیدگاه امام خامنه ای پرداخته است. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع کاربردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 73 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر استخراج شد. نتایج: از منظر امام خامنه ای، ساختار و عملکرد آموزش عالی نیازمند آمایش، تحول و بهینه سازی است و برای تحقق این امر باید بر اساس آمایش سرزمینی، مأموریت و مسئولیت هر دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور مشخص و مطالبه شود؛ نیازسنجی علمی انجام و توازن بین رشته های علمی و تناسب بین رشته ها با نیازهای کشور ایجاد شود؛ از مقاله محوری بی هدف پرهیز و پژوهشهای دانشگاهی، شاخصهای ارزیابی و ارتقا از مقاله محوری به رفع نیازها و حل مسائل کشور تغییر یابد؛ علوم نافع، کاربردی و مهارت محور توسعه یابد؛ از علم ترجمه ای محض در حوزه علوم انسانی، پرهیز شود و توسعه و کاربرد علوم بر اساس مبانی فرهنگ توحیدی و با رویکرد تمدنی، اصلاح و جهت دهی شوند؛ تولید علم و جهش علمی تمدن ساز به صورت جهادی پیگیری شود، به طوری که به عبور از مرزهای دانش کنونی، فتح قله های علمی و کسب مرجعیت علمی در جهان بیانجامد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ظرفیتها و کارکردهای مساجد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد تحلیل شود. یافته ها: در فرایند کدگذاری و پس از بازنگری مضامین، ۷۱ مضمون پایه شناسایی شد که پس از ترکیب و ادغام آنها، به هفت مضمون سازمان دهنده دست یافتیم. این مضامین در دو دسته فراگیر «فرهنگی» و «اجتماعی» طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: در بخش فرهنگی، مضامین سازمان دهنده شامل سنگر مبارزه جنگ نرم، کانون جذب نوجوانان و جوانان و مرکز فرهنگ سازی و بیانگر نقش مساجد در ترویج ارزشهای فرهنگی و تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل جوان است. در بُعد اجتماعی، مساجد بستری برای تعاملات اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی، انجام مسئولیت اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مساجد می توانند به عنوان نهادهایی مؤثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کنند و با برنامه ریزی صحیح، به ارتقای سلامت اجتماعی و فرهنگی کمک شایانی کنند.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

صنایع خلاق تعریف تحلیلی جدیدی از مؤلفه های اقتصاد صنعتی است که ورودی آن ایده خلاق و خروجی آن محتوای و مالکیت معنوی حاصل از آن است. دراین میان، صنایع دستی به عنوان یکی از زیرشاخه های صنایع خلاق در جهت پیشبرد بخشی از اقتصاد کشور عمل می کند. در صنایع خلاق، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق محرک توسعه هستند و به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته می شوند. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در کارگاه های تولید صنایع دستی است. از این رو پرسش اصلی آن است که اولویت قرار دادن کدام یک از دو عامل، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق تأثیر بیشتری بر توسعه اقتصادی در کارگاه تولید صنایع دستی می گذارد؟ مقاله حاضر به روش تحلیل تطبیقی کیفی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تعداد 24 کارگاه تولید صنایع دستی که توانسته اند به موفقیت نسبی و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند، به شکل غیرتصادفی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه از این واحدها، داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شد. نتایج نشان می دهد که برای توسعه اقتصادی در کارگاه تولید محصولات صنایع دستی، اولویت قراردادن عامل «تولید ایده خلاق» کافی است. عامل «صادرات محصولات تولیدشده» یک شرط غیرلازم و ناکافی برای توسعه اقتصادی است. اما عامل «استفاده از فناوری های جدید» یک شرط کافی و غیرضروری است. درنهایت، ارزش افزوده اقتصادی زمانی می تواند سبب توسعه اقتصادی در کارگاه های تولیدکننده صنایع دستی شود که مترادف با سیستم نوآوری باشد.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

هدف: این مطالعه با تکیه بر چارچوب راهبرد مزیت رقابتی، نقش فرهنگ دوسوتوانی را در میانجی گری رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و مزیت رقابتی بررسی کرد. روش: پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 550 نفر از کارکنان اداری دانشگاه تبریز بود. از این میان، 225 نفر با استفاده از روش نمونه گیری مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزیی و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس-23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی به ترتیب با 634/0=β و 531/0=β تأثیر مستقیم و مثبتی دارد. همچنین فرهنگ دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی با 434/0=β تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دوسوتوانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد. نتیجه گیری: محققان دریافتند دوسوتوانی سازمانی می تواند به عنوان واسطه ای در رابطه بین قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی در نظر گرفته شود؛ زیرا متغیّر میانجی دوسوتوانی سازمانی توانست 34 درصد از تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر مزیت رقابتی را ایجاد کند. پیشنهاد می شود با تمرکز بر فرهنگ سازمانی دوسوتوان، موجبات ایجاد نظرات جدید بیشتر و نوآور و به تبع آن، عملکرد بهتر و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان فراهم کرد.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

دریدا در سال 1966 با مقالهٔ جنجال‌برانگیز «ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم‌انسانی» نگرشی را پدید آورد که امروزه فرصت‌های بی‌شماری را فراروی پژوهشگران قرار داده است؛ راهکاری که با تجزیهٔ بسیاری از ساختارها و دوباره برساختنِ اجزای به‌دست‌آمده، افق‌های نوینی را در عرصهٔ آفرینش معنا رقم می‌زند. با واکاوی و تحلیل صورت‌گرفته در این پژوهش، این واقعیت عیان می‌گردد که 37 سال قبل از اینکه دریدا با «نظریهٔ واسازیِ دریدایی» خود، توجه محافل فلسفیِ را به مفهومی مناقشه‌برانگیز معطوف کند، رنه‌مگریت با تابلوی «خیانت تصاویر» بی‌هیچ سروصدایی «بیانیهٔ واسازیِ مگریتیِ» خود را بر دیوارهٔ هنر مدرن نگاشته بود. این تابلو «یکی از اولین اُفق‌های پساساختارگرایی» است. اگرچه دریدا در مواجهه با این تابلو به ستایش آن پرداخته، اما هیچ‌گاه از الهام‌بخشیِ ایدهٔ این اثر هنری در شکل‌دهی و پی‌ریزیِ نظریه‌اش سخنی به میان نیاورده است. هدف از این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادیِ نظری به روش کیفی و کتابخانه‌ای است، مطالعهٔ تطبیقیِ تابلوی «خیانت تصاویرِ» رنه‌مگریت با نظریهٔ «واسازیِ» دریداست، به‌گونه‌ای که پرده از ارتباط مُتناظر و مستور میان تابلو و نظریه واسازی بردارد. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح کامل مهم‌ترین مؤلفه‌های نظریهٔ واسازی از جمله لوگوسِنتریسم، تقابل‌های دوتایی، گراماتولوژی، دیفِرانس، پارِرگون، آپوریا و گرده‌افشانی و نیز انطباق یک‌به‌یک آن‌ها با تابلو، چنین استنتاج می‌شود که گویی دریدا همه این مفاهیم را برای رهیافت، تجسّم و تفسیر نظریهٔ خود، همانند یک الگو از این اثر اتخاذ نموده و در نهایت این تابلو به تنهایی برای تجسم و تجلی مؤلفه‌های واسازی مکفی، گویا و بسنده است.

یکی از مهمترین محورهای مطالعه رشته های علمی و تفاوت آنها با یکدیگر مسئله روش است. روش شناسی متکفل مطالعه و بررسی روش و قابلیت و اعتبار آن در دستیابی به واقعیت پدیده ها و تحقق اهداف دانشی است. برخلاف برخی دیدگاه ها که اهمیت روش را در شیوع استفاده آن نسبت به سایر ارکان علم (موضوع، غایت) می دانند، اهمیت یافتن روش و روش شناسی ناشی از جهان بینی مبتنی بر فلسفه دوره مدرن است. بنابراین، وقتی مبانی فلسفی مختلفی وجود داشته باشد، قلمرو موضوعات، مسائل، روش ها و در نتیجه روش شناسی نیز متفاوت خواهد بود. این پژوهش به تبیین روش شناسی آینده پژوهی اسلامی و برخی از روش های آن پرداخته است. روش و روش شناسی در آینده پژوهی اسلامی نیازمند چارچوبی از مبانی مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. زیرا جهان بینی، معرفت شناسی و انسان شناسی متفاوت اسلام، قلمرو دیگری از معرفت را معرفی می کند و قلمرو موضوعات، مسائل و روش های معرفت را دگرگون می کند. در این راستا این پژوهش به بررسی مطالعات آیندهپژوهی اسلامی می پردازد و نسبت روش و روش شناسی آن را با آنچه در آینده پژوهی متعارف مطرح است، بررسی می کند. این کار در چند مرحله انجام می شود؛ ابتدا به معرفی مختصر جریان آینده پژوهی اسلامی و ماهیت آن پرداخته شده، سپس روش شناسی آن تبیین شده و موضوع تجربه و عقلانیت به عنوان دو روش رایج در آینده پژوهی اسلامی و آینده پژوهی رایج مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، برخی روش های مبتنی بر چارچوب اندیشه اسلامی معرفی می شود. این مقاله از نظر داده ها و تحلیل آنها، پژوهشی کیفی است که بر اساس توصیف و تحلیل اطلاعات برگرفته از مطالعات آینده پژوهی اسلامی سامان یافته است. تحلیل جامع روش شناسی آیندهپژوهی اسلامی مستلزم ایجاد چارچوبی شناختی-هنجاری مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. این چارچوب مجموعه ای از اصول کلی متافیزیکی، اصول خاص مربوط به دانش، فرآیندها و در نتیجه روش ها و ابزار تحقق است که به عنوان پارادایمی منسجم می تواند مبنایی برای نظریه پردازی، روش، روش شناسی و روش های عمل باشد. بر اساس دیدگاه سورل، این چارچوب دارای چهار عنصر است: ارکان چارچوب شناختی هنجاری سورل (2000, P.497) مهمترین ویژگی های روش شناسی آینده پژوهی اسلامی عبارتند از: - ابتنا بر مبانی معرفت شناسی اسلامی و عناصر علم شناختی مسلمانان - اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلی و تجربی و عدم انحصار در تجربه - تناسب روش با موضوعات مختلف - سازگاری با ارزش ها، اهداف و هنجارهای زیست دینی. اصل مشترک حاکم بر روش شناسی آینده پژوهی اسلامی، اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلانی و تجربی است و به دو دسته روش های «متن محور» و «غیرمتن محور» تقسیم می شود. روش شناسی دریافت از متن (متن محور) فنون جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روش تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنهاست که مربوط به موضوع یا موضوعی از موضوعات و مسائل علوم انسانی است. هدف، کشف نظر و دیدگاه متون اسلامی در مورد آن موضوع یا موضوعات است. دو روش «تفسیر» و «تدبّر» از مهم ترین روش های این نوع روش شناسی هستند. روش شناسی غیرمتن محور به دنبال شناسایی ماهیت، علل و عوامل رویدادها، پدیده ها، کنش های انسانی و کشف روابط و همبستگی بین آن هاست. این روش شناسی بر محوریت عقل تأکید دارد. در قلمرو معرفت شناسی، عقل هم به عنوان منبع معرفت و هم به عنوان وسیله ای برای کسب معرفت مورد استفاده قرار می گیرد که خود در قالب انواع روش های توصیفی، تبیینی، استدلالی و تفسیری ظاهر می شود. نسبت سنجی یافته های عقلی با آموزه های دینی باید در چارچوبی منسجم، منظم و برخوردار از معیار موجه باشد. «مقاصد شریعت» و شناخت «اصول دین» بر اساس نظام ارزشیابی از مهم ترین مبانی این چارچوب است. بنابراین در آینده پژوهی اسلامی نه تنها روش های عقلانی و غیرمتن محور نفی نمی شود بلکه انواع روش های تفسیری، توصیفی، استدلالی، نخبگانی، آماری و مشاهده ای نیز مورد توجه قرار می گیرد. درعین حال عقلانیت در چارچوب قلمرو دین و توجه به حضور آن تبیین و تفسیر می شود.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در عصر حاضر، چالش های حقوقی نوظهوری را ایجاد کرده است. از مهم ترین این چالش ها، موضوع فریب هوش مصنوعی و به تبع آن تولید و انتشار اطلاعات نادرست است. این پدیده نه تنها یک پیامد جانبی تکامل فناوری محسوب می شود بلکه مبین تغییری بنیادین در پویایی انتشار اطلاعات و اعتماد در جامعه است. بدین جهت ضرورت پرداختن به این مسأله ازآن جهت است که فریب هوشمند می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی محسوب شود. به دنبال چنین ضرورتی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی ابعاد فریب در هوش مصنوعی پرداخته است. این پژوهش، ضمن شناسایی چالش های حقوقی موجود؛ راهکارهای مناسب برای مواجهه با این پدیده را نیز مورد تحلیل قرار داده است. در این مسیر مطالعه در چهار محور اصلی با ورود به مبانی نظری و تبیین ماهیت فریب در هوش مصنوعی آغاز شده و سپس سازوکار گمراه سازی الگوریتمی مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است. در گام بعد، چالش های حقوقی در مواجهه با فریب هوشمند مورد توجه است و در نهایت نیز، راهکارهای حقوقی برای مقابله ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که نظام های حقوقی - به ویژه آن هایی که بنیان های حقوقی ضعیف تری در حوزه هوش مصنوعی دارند - در مواجهه با پیچیدگی های نوظهور فریب الگوریتمی، با چالش ها و کاستی های جدی رو به رو هستند که عمدتاً از انطباق نا پذیری مناسب قوانین موجود با تحولات سریع فناوری نشأت می گیرد. در چنین شرایطی، مقابله مؤثر با چالش های فریب هوش مصنوعی نیازمند بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی موجود و تفسیر پویا از قوانین عمومیِ قابل تسری، است. افزون بر این، ضرورت طراحی نظام تنظیم گری نوآورانه و انعطاف پذیر به همراه ایجاد چارچوب های قانونی متناسب با ماهیت پویای فناوری های نوین، بیش ازپیش احساس می شود.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.