درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۶۶۰ مورد.
۱.

رویکرد دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده به تفسیر بند 9 بیانیه عمومی الجزایر: درس هایی برای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 172 - 206

کلیدواژه‌ها: خریدهای نظامی پرونده ب 61 پرونده الف 15 (دو: الف) پرونده ب 1 (ادعای 4) اموال ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  
۲.

مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 84 - 117

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سرمایه گذاری خارجی مناطق ویژه اقتصادی شنژن شانگهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.
۳.

شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث در قراردادهای خصوصی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 147 - 171

کلیدواژه‌ها: شرط انتقال مسئولیت شرط انتقال مسئولیت پیش گیرانه شرط انتقال مسئولیت جبرانی اصل نسبی بودن قراردادها غیرقابل استناد بودن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.
۴.

تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی اصل 139 قانون اساسی تبعیت شرط از عقد شرط داوری ناعادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.
۵.

شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 62 - 83

کلیدواژه‌ها: تعهد خسارت زیان دیده هزینه کاهلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
۶.

تقابل یا همسویی تئوری نقض کارآمد قرارداد و تئوری خسارات نفع محور در حقوق کامن لا با نگاهی به جایگاه هر دو نظریه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 118 - 146

کلیدواژه‌ها: قرارداد نقض کارآمد خسارات نفع محور نقض اجتناب از زیان نقض منفعت جویانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
در حقوق نوین قراردادها نسبت به تأثیرات اقتصادی قرادادها توجه ویژه ای شده است. یکی از این تأثیرات ظهور «تئوری نقض کارآمد» است که براساس آن، در مواردی که اجرای قرارداد زیان آور باشد با ایجاد نوعی حق فسخ برای متعهد، از نقض قرارداد حمایت شده است. اما از طرف دیگر، نسبت به نقض قرارداد رویکردی متفاوت تحت عنوان «خسارات نفع محور» طرح شده است که نه تنها از نقض قرارداد حمایت نمی کند، بلکه با استرداد منافع حاصله از این طریق درصدد مقابله با آن است. به جهت عدم همخوانی ظاهری، این شائبه در میان برخی اندیشمندان ایجاد شده است که این دو تئوری در تضاد هم قرار دارند، یکی بدنبال حمایت از نقض قرارداد و دیگری درصدد مقابله با آن است. اما این دو نظریه نه تنها در تقابل نیستند، بلکه همسوئی نیز دارند؛ زیرا نقض کارآمد در مورد نقض های «اجتناب از زیان» و خسارات نفع محور در موارد نقض های «منفعت جویانه» کاربرد دارد و علاوه بر متفاوت بودن حوزه های عملکردی، دارای هدف مشترک نیز هستند و هر دو به دنبال اجرای قرارداد در یک مسیر صحیح اقتصادی بوده تا از این طریق مصالح اقتصادی جامعه تأمین گردد.  
۷.

مطالعه تطبیقی عوامل ایجاد تعارض صلاحیت رسیدگی های قضایی و داوری در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 32 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی موافقت نامه داوری ترفندها نظم عمومی اعتبار امر مختوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.
۸.

واکاوی دفاع مشروع ایران در قبال حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 51 - 64

کلیدواژه‌ها: کنسولگری حمله نظامی حق دفاع مشروع حقوق بین الملل توسل به زور منشور ملل متحد ایران رژیم صهیونیستی سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۶
در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.
۹.

کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی روش هم سنجی حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق تجارت وجه التزام شرط کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.
۱۰.

تبیین مفهوم فرصت های شرکتی و راهکار جلوگیری از تصاحب آنها از سوی مدیران (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 195 - 232

کلیدواژه‌ها: افشا امانیّ تضاد منافع فرصت تجاری فرصت شرکتی وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.
۱۱.

پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: امین پاداش ثالث وفاداری استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.
۱۲.

تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: تعیین اولیه صلاحیت دیوان داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت داوری تجاری بین المللی قانون نمونه آنسیترال کنوانسیون نیویورک مداخله دادگاه در داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۸
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.
۱۳.

فلسفه جهانی شدن و تاثیر آن در شکل گیری قواعد و نهادهای بین المللی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 171 - 190

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق بین الملل فلسفه حقوق نهادهای بین المللی تعهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۵
وجود سرنوشت مشترک برای بشر و به تبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالش های مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت می کند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. امروزه بیشتر نظریه پردازان این حوزه هم نظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانی تر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریه پردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجسته تر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بین الملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکت های فراملی هستند.
۱۴.

مسئولیت مالیاتی مدیران در برابر عملیات ققنوس متقلبانه (مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۵۷-۳۰

کلیدواژه‌ها: بدهی مالیاتی عملیات ققنوس متقلبانه ماده 198 قانون مالیات های مستقیم مسئولیت مدیران و ورشکستگی شرکت های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
ققنوس متقلبانه زمانی اتفاق می افتد که مدیران شرکت با هدف اجتناب از برخی یا همه تعهدات قانونی آن، شرکت را ورشکسته اعلام و کسب وکار خود را با ایجاد شرکت جدید ادامه می دهند. از مهم ترین بدهی هایی که در جریان این عملیات بلا تأدیه باقی می ماند، بدهی مالیاتی شرکت است. قانون گذار در ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مدیران را دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات شرکت قرار داده است. موضوع این پژوهش، بررسی جهات اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و استرالیا، در مواجهه با مسئولیت مدیران بابت بدهی مالیاتی شرکت ناشی از عملیات ققنوس متقلبانه است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، در ایران بر خلاف استرالیا، امکان رهایی مدیران از مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ورشکسته تحت هیچ عذر و دفاعی وجود ندارد. همچنین درحالیکه در ایران مدیران در پرداخت همه منابع مالیاتی دارای مسئولیت می باشند، در استرالیا مسئولیت پرداخت مدیران تنها نسبت به مالیات هایی وجود دارد که شرکت جمع آوری کننده مالیات است نه پرداخت کننده واقعی آن. با وجود این، از حیث مدیران مسئول و ایجاد سایر محدودیت ها برای مدیران میان دو نظام هماهنگی وجود دارد. نظر به انعطاف ناپذیری مقررات فعلی در ایران، پیشنهاد می گردد قانون گذار مبنای مسئولیت مدیران را به فرض تقصیر تغییر داده و امکان دفاع برای مدیرانی که اقدامات متعارف را برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت انجام داده، لیکن موفق نبوده اند فراهم نماید. همچنین وضع مقرراتی در خصوص سلب صلاحیت مدیرانی که در ورشکستگی شرکت های متعدد دخالت داشته اند ضروری می نماید.
۱۵.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: حجیت تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق دادگاه قانون اساسی الجزایر دادگاه قانون اساسی مصر ساختار شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۱۶.

بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 29 - 50

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق فرهنگی فرهنگ هویت ملی اسناد بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.
۱۷.

بازخوانی مفهوم قانون به عنوان منبع تولید قاعده ی حقوقی در اندیشه ی میرزا ملکم خان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 161 - 198

کلیدواژه‌ها: میرزا ملکم خان تاریخ حقوق حقوق سنتی حقوق مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۹
از نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی و در سال های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ملکم خان اصطلاح جدیدی را به ادبیات حقوقی ایران وارد کرد: «قانون»؛ اما آنچه ملکم خان قانون می نامید، با قانون به مثابه منبع حقوق مدرن صرفاً مشترک لفظی است و تفاوت های بنیادین دارد. لذا، تبیین مفهوم قانون در اندیشه ی او برای تفکیک آن از معنای امروزین خود اهمیت دوچندان می یابد. پژوهش حاضر در صدد است قانون برساخته ی ملکم خان را از یک سو در پرتو منابع حقوق معتبر در دوران قاجار، یعنی فرمان های شاه و قواعد فقهی و از سوی دیگر در مقایسه با مفهوم قانون در حقوق مدرن فرانسه مطالعه کند. این مطالعه قصد دارد نشان دهد ملکم خان با مطالبه ی قانون در پی ایجاد چه تحولی در منابع حقوق موجود بوده است و چه کاستی هایی در این منابع او را به سمت خواست منبع جدید سوق داده است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-تبیینی و با روشی تاریخی نشان خواهد داد که ملکم خان خواهان قانونی است که توسط دولت وضع شود و بیانگر قواعد حقوقی عام باشد. در دیدگاه او، قانون به مثابه منبع انحصاری حقوق در درون مبانی حقوق سنتی جای می گیرد و به کار بردن اصطلاح قانون مساوی با «حاکمیت قانون» نیست. قانون او از نظر ماهوی سنتی و از نظر شکلی مدرن است.  
۱۸.

جایگاه کفیل سردفتر اسناد رسمی در نظام های سردفتری فردی و مشارکتی (مطالعه موردی: ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 69 - 87

کلیدواژه‌ها: دفتر اسناد رسمی سردفتر کفیل سردفتر سردفتری انفرادی شرکت مدنی حرفه ای سردفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.
۱۹.

ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 131 - 149

کلیدواژه‌ها: توصیف عقد مقومات ماهوی مقتضای ذات عقد تعهد اساسی موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.
۲۰.

تحول مفهومی حُسن جریان امور در حقوق اداری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان حسن جریان امور حاکمیت قانون سوء مدیریت سازمان بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان