درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۸۱.

بررسی میزان تناسب جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۱۱-۸۵

کلیدواژه‌ها: سازمان حفاظت محیط زیست حقوق اداری محیط زیست نظارت محیط زیستی حکمرانی محیط زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۴
در سال های اخیر با شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی، گاه چنین تصور می شود که جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت ریاست جمهوری برای حل این مشکلات مناسب نیست و بهتر است این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود. بنابراین، این مسأله مطرح می شود که آیا به راستی، جایگاه این سازمان در بروز مشکلات محیط زیست تأثیر داشته است یا اینکه این مشکلات عوامل دیگری دارند؟ این مقاله با رویکرد تحلیل و آسیب شناسی حقوقی، میزان مناسب بودن جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که اول اینکه، جایگاه کنونی این سازمان در حد خود مطلوب و مناسب است و دلیل منطقی برای پایین بودن جایگاه آن نسبت به وزارتخانه ها وجود ندارد. دوم اینکه، جایگاه کنونی این سازمان و یا تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست، تأثیر تعیین کننده ای در بروز مشکلات موجود در مدیریت حفاظت محیط زیست ندارد. سوم اینکه، با ارائه تفسیری پویا از جایگاه این سازمان، می توان به این نتیجه رسید که سازمان اساساً یک نهاد ناظر است و باید برای اعمال وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود، ابزارهای نظارتی در اختیار داشته باشد.
۸۲.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: الگوهای شایسته شورای شهر قانون اساسی قانون شوراها مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۸۳.

تبیین کار ویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 375 - 398

کلیدواژه‌ها: کارگروه تعیین ماهیت صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری قاچاق فرآورده نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.
۸۴.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: اداره دوگانگی عمل سیاسی-عمل اداری سیاست سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۸۵.

بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 451 - 478

کلیدواژه‌ها: انتخاب شونده انتخاب کننده شوراهای محلی شورای ولایتی شورای ولسوالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.
۸۶.

جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۳۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: مدیریت مشارکتی مشارکت کارمندان تصمیمات اداری نظام پیشنهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۷
اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظام های دموکراتیک و مردم سالار است؛ اصلی که در نظام های پلیسی جای خود را به اعمال یک جانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف می سازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوه پیاده سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. به طور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت اداره شوندگان یا شهروندان تقسیم می شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان هاست. انواع روش های مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه های بهبود کیفیت» و «گروه های خودگردان» در بسیاری از نظام های اداری اجرا می شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزش گذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاه ها، همچنین ارزش گذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه رو کرده است.
۸۷.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۸۸.

امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نظریه خطر نظریه تقصیر نظریه تقابل خطر دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۶
مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۸۹.

رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری بهای روز حق مالکیت رویه قضایی طرح مصوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۲
در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.
۹۰.

رویکرد نوعی سازی آرای دیوان عدالت اداری؛ تأملی بر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۳۲-۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری اصل موردی بودن آرا قانون اساسی ابطال مقررات دولتی ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۱
اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.
۹۱.

الزامات و ضرورت های حقوقی در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۷۳-۵۳

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت مالی مسئولیت پذیری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.
۹۲.

کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 243 - 273

کلیدواژه‌ها: کرونا حق بر اطلاعات حق بر سلامت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.
۹۳.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۷۰
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۹۴.

اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: دولت باز کووید- 19 حکمرانی خوب همه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.
۹۵.

نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب شناسی ساختار و صلاحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۵۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: فساد قراردادهای اداری هیات رسیدگی به شکایات نظارت ساختار صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۰
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
۹۶.

اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 89 - 110

کلیدواژه‌ها: آزادی اینترنت حریم خصوصی صلاحیت سرزمینی همکاری دولت ها مشارکت ذی نفعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.
۹۷.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۹۸.

حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 267 - 296

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک دموکراسی الکترونیک خدمات عمومی دولت 2.0

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۶۲۸
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
۹۹.

شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 189 - 217

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی ایران فرانسه مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.
۱۰۰.

تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: کتاب آزادی بیان نظام مجوزدهی اصل 24 قانون اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان