درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.

سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.

فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه های عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علی رغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاه های مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور است

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.

نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.

قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی، اصلی انکار ناپذیر است. به دلیل اهمیت نهاد وکالت و استقلال آن، قوانین متعددی تاکنون به تصویب رسیده است تا استقلال و عدم وابستگی از جنبه های مختلف این نهاد را نیز حفظ نماید. لذا چگونگی طراحی ساختار، تشکیلات و مناسبات اداری و مالی آنها، یکی از حساس ترین امور مورد ملاحظه در مقوله استقلال و کارکرد قانونی این نهاد است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه که بصورت تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است، وضعیت استقلال نهاد وکالت و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی علیرغم وجود تفاوتهای قانونی و کارکردی، مشابهت هایی از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی کانون وکلا و همچنین از نظر قوانین ناظر بر این صنف وجود دارد.

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.