ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۸۴۱.

آسیب شناسی سیاست ها و مشکلات آبی دولت در استان کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سیاستهای آبی در استان کرمان آسیب شناسی سیاست های آبی برنامه ریزی تعاملی مشارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
منابع آب در استان کرمان، تحت تاثیر مسائل مختلفی مانند کاهش شدید نزولات آسمانی و خشکسالی های طولانی مدت، افزایش تعداد گروه های مصرف کننده و از همه مهم تر به دلیل اجرای سیاست های غیر اصولی و سوء مدیریت وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی پیدا کرده است.  به همین منظوراین پژوهش با هدف بررسی سیاستهای آبی در استان کرمان از منظر آسیب شناسی و تحلیل مشکلات ناشی از این سیاست ها انجام گرفته است. روش انتخابی برای این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از نظریه برنامه ریزی تعاملی – مشارکتی می باشد. در راستای موضوع پژوهش دو سوال مطرح شده است. نخست آنکه سیاست های آبی در استان کرمان چه مشکلات و آسیب های برای این استان در پی داشته است؟ و دوم اینکه نقاط ضعف این سیاستگذاریها چه می باشد؟ در پایان این نتیجه بدست آمده است که، سیاستهای آبی حاصل از یکجانبه گرای وعدم وجود روحیه تعامل و مشارکت در بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه منابع آب با دیگر بخش ها و حوزه های متاثر از این سیاستها، موجب افزایش مشکلات استان در حوزه های محتلف و آسیب رسانی به منابع آبی و دیگر بخش های مرتبط با منابع آب بوده است.
۸۴۲.

دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت های پس از مخاصمات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنگ داخلی جوامع جنگ زده درگیری های داخلی صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.
۸۴۳.

نقش شیوه انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی انتخاب مجدد بی طرفی قضات سیستم دوگانه گروه های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟
۸۴۴.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف کارمندان مزایای نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۷۰
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.
۸۴۵.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۵
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
۸۴۶.

بررسی تطبیقی و بومی نظریه ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: بومی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
۸۴۷.

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری هوش مصنوعی اداره خوب عدالت و کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۵
زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.
۸۴۸.

انتساب مسئولیت بین المللی سازمان ها در پرتو قضیه بوسفروس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایرلند بوسفروس دیوان اروپایی حقوق بشر فرضیه بوسفروس مسئولیت بین المللی نقض حقوق بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.
۸۴۹.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۸۵۰.

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استحقاق انصاف شایستگی عدالت عدالت جنسیتی نابرابری نیاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.
۸۵۱.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ماهیت گروهک های تکفیری فقه حقوق بین الملل بغی تروریست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۸۵۲.

تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تخلفات حکومتی تضمین اختصاصی حقوق بنیادین دیوان حقوق شهروندی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
۸۵۳.

تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام اداری خدمات عمومی اداره خوب سرعت در پاسخگویی قانونی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.
۸۵۴.

راهبردهای قیمت گذاری دارو و نظارت قانونی بر آن در کشورهای منتخب و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: داروهای تحت پتنت دسترسی اقتصادی طرح ژنریک قیمت گذاری مرجع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار می رودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویت ها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که  ایران به تازگی روش Cost  Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمت ها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعده مند نیست و در مورد داروها تک نسخه ای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است.  در حالی که کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازه ای را نمی دهد لذا به نظر می رسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاست ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحت الشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
۸۵۵.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکالیف ثالث اجرای احکام مدنی دیوان عدالت اداری اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
۸۵۶.

نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماده 219 قانون مالیات ها حقوق مؤدیان مالیات آیین نامه قاعده فراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
۸۵۷.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال تقنینی استقلال قضایی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دادرسی کیفری قانون اساسی قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
۸۵۸.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختتام معاهده تعلیق اجرای معاهده سرپیچی از معاهده موضوع یا هدف معاهده نقض ماهوی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
۸۵۹.

تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: واقعیت اجتماعی جرم برساخت گرایی کنشگران فرایند جرم انگاری تعریف رفتارهای مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
ترسیم مفهوم «جرم» نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه «واقعیت اجتماعی جرم» که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است.
۸۶۰.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم آبی فلسفه پیامد گرایی فلسفه سزا گرایی پیشگیری از جرائم آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان