درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۸۰۱.

بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۱۵-۹۲

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی عدم تمرکز اداری شخصیت حقوقی نهاد عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۵
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
۸۰۲.

قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 80 - 101

کلیدواژه‌ها: اصول 81 و 153قانون اساسی انتقال فناوری توسعه پایدار قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.
۸۰۳.

ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 267 - 301

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی تدوین قوانین تنقیح قوانین قانونگذاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.
۸۰۴.

برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی شکل حقوقی دولت - کشور اختیار سپاری واحد محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.
۸۰۵.

جایگاه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 105 - 77

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمان رهبر قانون اساسی قانون نگاری مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.
۸۰۶.

راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع حقوقی راهکار قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
۸۰۷.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 297 - 321

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع تعدد مشاغل شفافیت فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
۸۰۸.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 485 - 505

کلیدواژه‌ها: پاکسازی میادین مین جنگ تحمیلی عراق نقشه میادین مین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
۸۰۹.

مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: قانون اجرای قانون موانع اجرای قانون کیفیت قانون تورم قوانین ضمانت اجرای قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۸۴۴
 با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
۸۱۰.

ارزیابی قضایی حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 421 - 437

کلیدواژه‌ها: تعهدات بین المللی زیست محیطی حل وفصل حقوقی اختلافات بین المللی رویه قضایی بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
توسل دولت ها به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه جانبه از محیط زیست جهانی است، می باشد. از این رو نقش مراجع حقوقی بین المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام آور موضوعی و تحلیل روش های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می شود.
۸۱۱.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 641 - 660

کلیدواژه‌ها: ساختار دولت دولت فدرال آلمان عراق فدرالیسم اداری فدرالیسم قومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۸۱۲.

انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 213 - 239

کلیدواژه‌ها: تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها حقوق بشر حقوق دریاها چندپارگی حقوق بین الملل انسانی شدن حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
۸۱۳.

سازوکارهای بین المللی احراز مسئولیت دولت ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1185 - 1203

کلیدواژه‌ها: برابری جنسیتی تبعیض جنسیتی حق بر آموزش مسئولیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.
۸۱۴.

استانداردهای نظام های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1227 - 1252

کلیدواژه‌ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی نظام های پرداخت جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.
۸۱۵.

آسیب شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 293 - 330

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منافع عمومی طرح های عمرانی بهای عادله جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 
۸۱۶.

تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: احداث یا تجدید بنا تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری شهرداریها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.
۸۱۷.

فلسفه و مبانی جرم انگاری در نظام های حقوق عرفی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 75-90

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اصل ضرر اخلاق گرایی حقوقی پدرسالاری حقوقی حقوق فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۹
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.
۸۱۸.

تضمین کرامت انسانی بزه کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 247 - 275

کلیدواژه‌ها: تعیین کیفر حقوق بنیادین دادگاه اروپایی حقوق بشر عدالت کیفری کرامت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
۸۱۹.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۸۲۰.

تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیم گر بر حقوق بنیادین شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۳۶-۱۱۸

کلیدواژه‌ها: دولت تنظیم گر دولت مقررات گذار مدیریت دولتی نوین حقوق بنیادین خصوصی سازی بازارگرایی نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۳
ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان