درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد توازن و هماهنگی در بین مناطق مختلف جغرافیایی از نظر برخورداری از امکانات و خدمات، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار می رود. برای ایجاد این توازن و تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده که اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناخت نابرابری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. هدف از تدوین این مقاله، سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان لرستان می باشد. برای این منظور تعداد 84 شاخص انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، شهرستان خرم اباد با ضریب اولویت 542/0 دارای رتبه اول از نظر میزان توسعه یافتگی می باشد. این شهرستان به دلیل مرکزیت اداری و اقتصادی به عنوان یک مکان جذب سرمایه امکانات و خدمات، نیروی انسانی متخصص و. .. موجب این برتری بر سایر مناطق استان شده است. همچنین شهرستان سلسله با ضریب اولویت 264/0 در آخرین مرتبه توسعه یافتگی در استان قرار گرفته است. ضریب پراکندگی به دست آمده 36/0 می باشد که نشانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از امکانات و شاخص های توسعه است.

پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال 1390 می پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای برای ارزیابی و سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی این شهرستان، سی شاخص اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، و زیرساختی به کار گرفته می شود. با بهره گیری از تحلیل عاملی، شاخص های پژوهش به چهار عامل نهایی کاهش می یابد، که 32/65 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین، نتایج تحقیق نشان دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در سکونتگاه های منطقه مورد مطالعه است که از آن میان، به ترتیب، سطوح پایداری روستاهای فرخ آباد و قزل حصار بالاتر و سطوح ناپایداری روستاهای مرادآباد و احمدآباد نیز بیش از دیگر سکونتگاه های شهرستان کرج است. در پایان، برای ارتقا و بهبود وضعیت پایداری توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه، سیاست هایی راهبردی در ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی های تولید گردو در شهرستان تویسرکان، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است و در آن، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، کمینه و بیشینه) و آمار تحلیلی (همبستگی، رگرسیون و آزمون من- ویتنی) استفاده شد. بررسی همبستگی میان متغیر ها نشان داد که بین میزان عملکرد، درآمد غیرکشاورزی، درآمد کشاورزی، حمایت های مالی دولتی، زمینه های اجتماعی و نگرش باغداران و متغیر « تمایل به مشارکت » رابطه مثبت و معنی دار و نیز بین متغیرهای سن و سابقه باغداری و متغیر « تمایل به مشارکت » رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین، تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای نگرش باغداران، درآمد غیرکشاورزی، حمایت های مالی دولتی، سابقه باغداری و زمینه اجتماعی 42 درصد تغییرات متغیر وابسته پژوهش حاضر را تبیین می کنند . با توجه به ضرایب استانداردشده، متغیر «نگرش باغداران» مهم ترین عامل در پیش بینی تغییرات متغیر وابسته شناخته شد.

یکی از مفاهیم مورد توجه جامعه شناسان (خاصه جامعه شناسان و برنامه ریزان شهری) سنجش مفهوم مشارکت شهری است. با توجه به این که این مفهوم کاربرد فراوانی در مطالعات شهری دارد، تهیه ابزاری پایا برای آن مهم و مؤثر است. هدف از این مطالعه این است که ابزار مشارکت شهروندان را مورد بازنگری قرار داده و آن را به عنوان ابزاری هنجاریابی شده در دسترس پژوهشگران حوزه ی علوم اجتماعی قرار دهد. برای پاسخ و دستیابی به این هدف، نمونه ای ۴۰۰ نفری از شهروندان بالای ۲۰ سال شهر کرمانشاه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و فرم مشارکت شهری را تکمیل کردند. نتایج تحلیل به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS21 و Amos21 تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، روش تحلیل عاملی مرتبه ی دوم با استفاده از مدل اندازه گیری نشان دهنده ی ساختار چهار مؤلفه ای مقیاس میزان مشارک ت در نمونه ی مورد مطالعه است. نتایج حاصل از مدل عاملی تأییدی مرتبه ی دوم برای سنجش میزان مشارکت نشان می دهد که این مفهوم از چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) تشکیل شده است. شاخص های تطبیقی و مقتصد محاسبه شده برای ارزیابی کلیت مدل عاملی نشان می دهند که شاخص برازش تطبیقی CFI برابر ۸۹/۰، شاخص برازش شده تطبیقی مقتصد PCFI برابر ۷۲۶/۰، شاخص ریشه ی دوم میانگین مربعات باقیمانده یا RMSEA برابر ۰۶۹/۰، نسبت کای اسکوئر به درجه ی آزادی CMIN/DF برابر ۹۱/۲ است که در مجموع وضعیت بهبودی را برای مدل نشان می دهد. درمجموع داده های گردآوری شده می توانند مدل را مورد حمایت قرار دهند و از طرفی این نتیجه بر اساس چارچوب نظری نیز منطقی و صحیح است. از طرفی می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه میزان مشارکت دارای سه عامل (آگاهی نسبت به مشارکت شهری، تمایل به مشارکت شهری و میزان مشارکت شهری در چهار بعد) است که در سازمان ها مورد استفاده و برای برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی سودمند است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دهیاری ها بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد در 1389 انجام پذیرفت و در آن، از روش پیمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را 35 روستای دارای دهیاری تا 1385 تشکیل می داد که از آن میان، سی روستا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ در هر روستا، روی پنج سرپرست خانوار و در مجموع، روی 150 روستایی مطالعه به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای حاوی سؤالات باز و بسته بود که روایی صوری آن تأیید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما (طرح هادی) تأیید و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75/0 برای متغیر های گوناگون نهایی شد. بر اساس یافته های پژوهش، عملکرد دهیاری های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه پایداری در سطح متوسط قرار داشت. افزون بر این، بُعد اقتصادی و منابع کمترین و بُعد عمرانی و زیربنایی بیشترین توجه و فعالیت را به خود معطوف کردند.

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که راه حل مسائل و مشکلات زیست محیطی به رفتار و عملکرد شهروندان بستگی دارد. در این راستا، پدیده ی شهروندی محیط زیستی به دلیل اینکه افراد را در برابر مشکلات محیط زیستی (از جمله پیامدهای منفی تغییر آب و هوا ) متعهد بار می آورد، از اهمیت خاصی برخوردار است. استان مازندران یکی از مناطق مهم کشاورزی و گردشگری کشور است و فعالیت مناطق شهری آن نیز طی سال های اخیر، به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوا قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای کاهش اثرات منفی تغییر آب و هوا، داشتن شهروندان متعهد امری لازم و ضروری می باشد، تحقیق حاضر درصدد بررسی سطح تعهد شهروندی محیط زیستی و نقش آن در مقابله با مشکلات ناشی از تغییرات آب و هواست. جامعه ی آماری این تحقیق، ۳۲۰۷۴۱ نفر از ساکنان شهرستان قائمشهر(مازندران) هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه وری شد و اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر استادان مرتبط و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ بیش از ۶۰ درصد مورد تأیید قرار گرف ت. یافته های تحقیق نشان داد که تعهد شهروندان به محیط زیست و مقابله با یکی از بحران های محیط زیستی یعنی تغییر آب و هوا متوسط رو به بالا است (میانگین= ۶۲/۳). میزان تعهد شهروندان نسبت به مقابله با پیامدهای منفی و زیان بار تغییر آب و هوا برحسب سن و تحصیلات متفاوت بود؛ به عبارت دیگر، با افزایش سن، وضعیت شهروندی محیط زیستی بهبود یافته اما با افزایش تحصیلات، تعهد به شهروندی محیط زیستی کاهش داشت. پیوند مکانی شهروندان نیز در سطح خیلی بالا (۲۵/۴ از ۵) گزارش شده بود و هم چنین، میانگین تأثیرگذاری چهارچوب پیام های محلی تغییر آب و هوا ، ۲۱/۴ بوده که نشان می دهد سطح این تأثیر بالا بود. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون نیز تحقیق نشان داد که پیوند مکانی نسبت به چهارچوب محلی پیام های تغییر آب و هوا، بیشترین تأثیر را بر توسعه ی شهروندی محیط زیستی داشته است. در پایان مقاله و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شده است که با توجه به مشهود بودن پیامدهای تغییر آب و هوا و مشهود بودن، تأثیرات آن در استان مازندران، سیاست گذاران درصدد ایجاد تعهد در مردم در برابر سیاست های کاهش تغییر آب و هوا و تقویت شهروندی محیط زیستی باشند.

هدف کلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر مولفه های امنیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. شاخص دلبستگی به مکان و امنیت اجتماعی به تفکیک در چهار محله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون پارامتریک F (تحلیل واریانس یک طرفه) و نیز آزمون Tukey (تفاوت معناداری) استفاده شد تا محلات منتخب را خوشه بندی کرده و به این سؤال پاسخ داد که کدام محله ها از نظر شاخص مورد بررسی، شبیه به هم و کدام محله ها با هم متفاوت هستند. نتایج نشان می دهد: بین سه مؤلفه امنیت اجتماعی (نابهنجاری های اجتماعی، نظارت اجتماعی و آزادی حرکت) با متغیر دلبستگی به محله، همبستگی متوسطی برقرار است. در مجموع سه مؤلفه امنیت اجتماعی حدود 7 درصد از واریانس متغیر دلبستگی به محله را تبیین می کنند که با توجه به توزیع F، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب تبیین، معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری کل است.

بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی و در ادامه آن مشکلات زیست محیطی، بر بسیاری از فعالیت های انسانی سایه افکند و باعث شد، حوزه طراحی معماری به عنوان یکی از عوامل موثر در مصرف بالای انرژی با چالشی سخت مواجه گردد. از این رو مسئله حفظ محیط زیست، نیاز نسل های آینده و بهره گیری از انرژی های رایگان مفهوم جدیدی را با عنوان «پایداری» در همه علوم وارد نمود. بر اساس مطالعات صورت گرفته بسیاری از بناهای بومی و سنتی کشورمان، به طور نسبی اصول معماری پایدار را رعایت نموده اند، از این میان معماری بناهای روستایی به عنوان نمونه بارزی از بومی داری، معیارهای همراهی با پایداری را از قبیل حفظ محیط زیست و استفاده از عوامل مفید اقلیمی در درون بنا را با نگاه به عناصر شکل دهنده معماری بومی از قبیل فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و طبیعت به درستی رعایت نموده است. در این پژوهش با بررسی میدانی بناهای بومی روستای هلسم، مشاهده گردید که بافت و ساختمان های این روستا بر اساس اقلیم شکل گرفته است. استفاده از ایوان کوچک در نما برای بهره مندی از نسیم در تابستان، یا ساخت دیوارهای قطور، بازشوهای کوچک، فرم و نحوه استقرار بنا، جهت گیری معابر و استفاده از مصالح محلی در جهت اصولی شکل گرفته اند که می توان آن ها را نمونه هایی از اصول معماری پایدار در معماری بومی روستایی قلمداد نمود.

بافت قدیمی اغلب شهرهای بزرگ ایران فرسوده است و این فرسودگی بافت نمی تواند خدمات مناسبی به جمعیت ساکن خود ارائه کند، در نتیجه اقشار متوسط و مرفه اجتماعی از آنجا به بخش نوساز شهری جابه جا می شوند و محله هایی با بافت نوین و طراحی جدید ایجاد می نمایند. بافت های سنتی به دلایل مختلفی از جمله وجود اماکن فاقد مالک، خرابه ها، عدم برخورداری از روشنایی مناسب، عدم برخورداری از امکانات و تکنولوژی های نوین برقرارکننده ی امنیت همچون دوربین های مداربسته و … و نیز وجود کنج های خلوت، برای مجرمان به بهشت جرم تبدیل می گردد. در این تحقیق با استفاده از نظریه ی طراحی محیطی(CPTED) مطالعه ی در شهر همدان در دو بافت سنتی و نوین شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت نابهنجاری های اجتماعی در مناطق سنتی و مدرن شهر همدان و نقش طراحی محیطی در کاهش نابهنجاری های اجتماعی بوده است. این تحقیق در خلال سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲شیوه ی کمّی، با روش پیمایشی، به طریقه علّی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی ساکنان شهر همدان در دو منطقه ی مدرن و سنتی بوده که محلات مدرن محدود به محلات چهارگانه؛ کوی استادان، کوی متخصصان، کوی سعیدیه و کوی پردیس و محلات سنتی محدود به محلات جولان، کُلَپا، امامزاده یحیی، خیابان باباطاهر، خیابان اکباتان و خیابان شهدا بوده که در شهرک های تازه ساز(بافت مدرن) در حدود ۷۵۰۰۰ نفر و در بافت سنتی در حدود ۳۴۳۰۰۰ نفر، و در مجموع شامل ۴۱۸۰۰۰ نفر بوده است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. واحدهای تحلیل با استفاده از شیوه ی سهمیه ای- اتفاقی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه ی محقق ساخته که روایی آنها به صورت صوری و محتوایی و نیز تحلیل عاملی برآورد و پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردیده، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون تحلیل واریانس چند طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بر اساس مدل نظری CPTED بین نابهنجاریهای اجتماعی در بافت سنتی و نوین شهر همدان تفاوت وجود داشته و طراحی محیطی در این زمینه اثرگذار بوده است به قسمی که طراحی محیط شهر در بعد کلی(۰۰۸/۰=P، ۱۷۶/۷=F) و ابعاد پنج گانه؛ تعیین قلمرو(قلمروگرایی)(۰۱۷/۰=P، ۱۲۱/۴=F)، نظارت یا مراقبت(۰۱۲/۰=P، ۵۱/۴=F)، کنترل دسترسی(ورودی) (۰۰۹/۰=P، ۷۹۵/۴=F)، تصویر و نگهداری از فضا(۰۰۱/۰=P، ۳۲۳/۱۰=F)، سخت کردن آماج جرم(۰۱۳/۰=P، ۳۸۸/۴=F)، فعالیت پشتیبانی(حمایت)(۰۳۸/۰=P، ۲۸۷/۳=F) در دو بافت مدرن و سنتی به طور متفاوتی بر روی جرم و کجروی افراد اثرگذار بوده است.

مقدمه تاریخچه الزامات آپارتمان نشینی آسیب ها و راهکارها زمینه های بروز مشکلات آپارتمان نشینی مزایای آپارتمان نشینی فرهنگ صحیح آپارتمان نشینی توصیه های اسلامی برای آپارتمان نشینان، آپارتمان سازان و مسئولین اساسنامه آپارتمان نشینی قوانین آپارتمان نشینی

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.

اهمیت بحث حریم خصوصی و سابقه آن به اندازه عمر بشر و همزمان با هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤالاتی که عمری نزدیک به اصل حق حریم خصوصی دارد، اطلاق یا تقیید آن است که با توجه به زندگی اجتماعی افراد بشر روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نظرات متعددی در پاسخ به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طرفی حق حریم خصوصی با ابتناء بر مبانی و منابعی همچون عقل، قرآن، سنت، فقه و قوانین موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و اخروی متعددی برای تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است؛ اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل انکاری در مقام تلاقی این حق با حقوق عمومی یا حوزه عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می کند که به سادگی قابل چشم پوشی نیست. منابع پیش گفته مانند قرآن، عقل، سنت، فقه و قوانین موضوعه در عین احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و به صراحت به عدم اطلاق آن اشاره کرده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از امکان نداشتن جمع بین این حق و حوزه های حقوق عمومی و حوزه عمومی جدا از دولت مقدور می شود و در عین حال باید کاملاً صریح و شفاف بوده و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری کرد.

این مقاله به مسئله ی امنیت اجتماعی و روانی محلات، با تأکید بر موقعیت منزلتی شان می پردازد. مدل تبیینی این مسئله بیان می دارد که موقعیت منزلتی محلات در وجه عینی و ذهنی آن، به وسیله ی همگونی و احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک زندگی خاص افراد ساکن، بر این احساس اثر می گذارد. برای بررسی تجربی این مدل، نمونه ای 270 نفری از سرپرستان خانواده در مناطق مختلف شهر تهران، به طریق نمونه گیری سیستماتیک برگزیده شده و با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایش به آزمون مدل تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که منطقه هم به طور مستقیم و هم از طریق همگونی ذهنی و عینی، احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک های خاص زندگی در کنار سبک زندگی محله ای، به میزان قابل توجهی احساس امنیت ساکنان را در ابعاد مختلف تأمین می نماید.

حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ی ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. شهرها بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی، تعارضات اجتماعی و خشونت های سازمان یافته اند. شهر ایلام نیز با مسئله ی حاشیه نشینی و آثار منفی آن روبه روست. این بررسی به مطالعه ی تطبیقی شاخص های توسعه ی انسانی شهر- روستا در سه منطقه ی حاشیه نشین شهر ایلام (بان بور، بان چرمگ و کمربندی) می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سرشماری 1390 و آمارنامه ی 1392 استان است. برای امکان مقایسه، آزمون بررسی طراحی و بین 174 خانوارها نمونه ی اجرا که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ 62/0= α به دست آمد. نتایج نشانگر توسعه نایافتگی و توزیع نابرابر هزینه-درآمد و دیگر شاخص های توسعه ی انسانی به ویژه مؤلفه های بهداشت و آموزش است. این نتایج همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش (گیدنز، زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی و بر اثر دافعه ی اجتماعی- فرهنگی روستایی بوده است، نه دافعه ی اقتصادی روستا یا جاذبه ی اقتصادی شهرها. سواد سرپرست خانوار بیشتر بر سواد دختران و زنان این مناطق به صورت مثبت و همسو تأثیر داشته است. این مقاله پیوند همه جانبه ی نهاد مهم آموزش و فرهنگ را با دو مفهوم مهم اجتماعی، توسعه و حاشیه نشینی نشان داد و تأثیرگذاری یک جانبه ی نهاد اقتصاد را به چالش طلبید.

از جمله مسائل بسیار مهمی که مجریان و مسؤولان شهری در احیای بافت های فرسوده با آن مواجه می شوند، عدم توافقشان با مالکین در مورد قیمت املاک است؛ لذا در این تحقیق ضمن بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن نسبت به شیوه قیمت گذاری املاک، عوامل مؤثر بر آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است که از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلّیه مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن تشکیل می دهد. حجم نمونه در این تحقیق حدود 250 نفر از مالکان است که به روش طبقه ای متناسب با سهم انتخاب شده است. از آن جا که این منطقه به 4 قطاع تقسیم می شود، سعی شده است تا حجم نمونه، متناسب با سهم هر قطاع انتخاب شود. یافته ها نشان می دهد که 26/66 درصد از مالکین نسبت به شیوه قیمت گذاری املاک نگرشی منفی دارند، در-حالی که تنها حدود 11 درصد از آن ها دارای نگرش مثبت بوده و بقیه مالکان نگرشی خنثی نسبت به شیوه مذکور داشته اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داده است که مؤثرترین متغیر بر نگرش مالکان به شیوه قیمت گذاری املاک، میزان اطلاعات صحیحی است که آن ها در مورد شیوه قیمت گذاری املاک دارند. سایر متغیرهای اثرگذار بر نگرش مالکان به شیوه قیمت گذاری املاک، به ترتیب شدت تأثیر عبارت اند از: نگرش مالکان به طرح نوسازی و بهسازی، فاصله ملک تا حرم و در نهایت برخورد نزدیکان مالک با وی.

صنایع چوب و کاغذ مازندران که در سال 1376 فعالیت خود را شروع کرده است، دارای اثرات مثبت و منفی مختلفی بر نواحی روستایی پیرامون بوده است. با توجه به اینکه تاکنون اثرات بر شمرده شده به صورت علمی و دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به شناسایی و ارزیابی اثرات این مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون می پردازد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی که از طریق پیمایش پرسشنامه ای اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2625 نفر از سرپرستان خانوار در 18 روستای همجوار مجتمع بود که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از کارشناسان و اعضای هیات علمی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ (68/0، 88/0، 86/0، 92/0) برای چهار نوع اثر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیط زیستی محرز گردید. نتایج اولویت بندی گویه های مربوط به اثرات فیزیکی-کالبدی مجتمع نشان داد که، «گسترش امکانات و خدمات آموزشی در روستا» از نظر روستاییان دارای اهمیت بیشتری بوده است. همچنین «افزایش تمایل روستاییان به کار در مجتمع» جزء مهمترین اثرات اجتماعی، «افزایش فرصت های اشتغال در روستا» از مهمترین اثرات اقتصادی و «کاهش مراتع و مکان های چرای دام» نیز جزء مهمترین اثرات محیط زیستی مجتمع بر روستاهای همجوار بوده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که کلیه اثرات چهارگانه کمتر از مقدار میانگین است. یافته های تحلیل عاملی نیز نشان داد که شش عامل با نام های «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «هزینه های محیط زیستی»، «منافع اقتصادی»، «منافع رفاهی-خدماتی» و «هزینه های اجتماعی» توانستند 804/68 درصد واریانس تغییرات مربوط به اثرات مجتمع صنایع چوب وکاغذ بر نواحی روستایی اطراف را تبیین کنند. نتایج این قسمت نشان داد که «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «منافع اقتصادی» و «منافع رفاهی-خدماتی» مربوط به جنبه های مثبت تأثیر مجتمع و «هزینه های محیط زیستی» و «هزینه های اجتماعی» نیز جنبه های منفی تأثیر مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون را نشان می دهند. همچنین از مجموع کل اثرات، 081/72 درصد مربوط به اثرات مثبت و 919/27 درصد مربوط به اثرات منفی بوده است، که این امر بیانگر این بود که اثرات مثبت بسیار بیشتر از اثرات منفی بوده است. به علاوه نتایج آزمون های مقایسه میانگین نیز نشان داد که گروه های مختلف پاسخگویان نیز ارزیابی یکسانی از اثرات مثبت و منفی مجتمع نداشتند.