درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش های اقتصادی ایران است. بدین منظور از داده های تابلویی شامل داده های سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در طول سالهای 1395-1379 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ریشه واحد مشخص گردید که متغیرها هم متغیرهای مانا و هم نامانا هستند بنابراین از روش میانگین گروهی (MG) برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شد و مشخص گردید که در بلند مدت افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می گردد. همچنین افزایش GDP و سرمایه گذاری باعث افزایش مصرف انرژی می گردد به این علت که گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب توسعه دولت الکترونیک،افزایش درو کاری،کاهش ترافیک و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی می شود. ولی در کوتاه مدت با افزایش مشترکین تلفن همراه و مشترکین تلفن ثابت مصرف انرژی افزایش می یابد. همچنین افزایش GDP در کوتاه مدت نیز باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2  خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

مقدمه و هدف : : با توجه به اهمیت افزایش بهره وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می توان به بهره وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش نامه و مصاحبه داده های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه های نگرش بطور متوسط در پرسش نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند. بحث و نتیجه گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.  

از چالش های جدی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای وجود پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای آن است. هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی پیامدهای طرح انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان مرتبط با حوزه ی آب است. لذا در این راستا، از پرسشنامه محقق ساخته به منظور شناسایی پیامدهای مؤثر از سه دیدگاه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی، از روش های اِنتروپی و تاپسیس به منظور به منظور محاسبه وزن و اولویت بندی آنها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 30 پرسشنامه دریافتی، 28 پیامد را از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی برای ارزیابی طرح انتقال آب بین حوضه ای منطقه مورد بررسی شناسایی کرده است که شامل 16 پیامد محیط زیستی، چهار پیامد اقتصادی و هفت پیامد اجتماعی- سیاسی بوده است. همچنین نتایج وزن دهی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از روش اِنتروپی نشان داد که از جنبه محیط زیستی پیامد کاهش آب قابل دسترس، از جنبه اقتصادی پیامد افزایش از دست رفتن زمین های کشاورزی و ضرورت واردات غذا و از جنبه اجتماعی- سیاسی پیامد افزایش بی توجهی به حقآبه های اجتماعی به ترتیب بیشترین وزن را در بین دیگر پیامدها به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج روش تاپسیس نشان داد که از مهم ترین پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان به ترتیب شامل پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است. از این رو پیشنهاد می شود پیش از اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای، پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسط سازمان های مرتبط با حوزه آب بررسی شود تا میزان آسیب و زیان آتی ناشی از آن کاهش یابد.

تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفاً افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه سازی مصرف نهاده های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم آبی در منطقه ارزوئیه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اِعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوئیه، به جز گندم آبی که اصولاً نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با نرخ تورم، تعیین نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توأم با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می شود.

به دلیل چالش های عصر حاضر و تأثیر پروژه های تحقیق و توسعه بر تداوم آنها، برخی سازمان ها در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب سبد بهینه پروژه های تحقیق و توسعه کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. نخست، با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شاخص های مؤثر بر ارزیابی پروژه ها شناسایی و پروژه های تحقیقاتی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارزیابی شدند. محاسبه وزن شاخص ها با روش آنتروپی شانون خاکستری صورت گرفت و «میزان اهمیت پروژه در میان اولویت های پژوهشی سازمان»، «میزان اثربخشی یافته های طرح تحقیقاتی بر بحران آب» و «نوآوری پروژه در سطح استانی و ملّی» مهم ترین شاخص ها بودند. سپس، پروژه ها با رویکرد نظریه خاکستری اولویت بندی شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج مدل، پروژه ها با روش کوپراس خاکستری نیز ارزیابی شدند و با مقایسه نتایج، مشاهده شد که رتبه پروژه ها در همه موارد یکسان نیست. بنابراین، با استفاده از روش کپ لند، رتبه ها ادغام شدند و رتبه نهایی هر پروژه مشخص شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بودجه کل به پروژه های با اولویت بالاتر تخصیص داده و سبد بهینه پروژه تعیین شد. نتایج پژوهش می تواند برای اولویت بندی پروژه ها و تشکیل سبد بهینه در سازمان های پروژه محور از جمله مراکز علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

استان همدان قطب تولید سیب زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف کنندگان سیب زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به گونه ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب زمینی (شامل کم کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ا ی مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست گذاری های آتی، باید به ویژه بدان توجه شود.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصولات کشاورزی، در این مقاله رابطه مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی ایران در قالب مدل غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، غیرخطی بودن سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی و وجود نوسانات مختلف طی سال های مورد مطالعه است. به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی رابطه ای غیرخطی و نامتقارن دارند و تورم کشاورزی در دو رژیم مختلف، رفتار متفاوتی بر جای می گذارند. شواهد تجربی نشان می دهد که شوک ناشی از مصرف انرژی در هر دو رژیم اول (نرخ رشد تورم پایین) و رژیم دوم (نرخ رشد تورم بالا) تاثیر معنادار منفی بر تورم کشاورزی دارد، در حالی که تأثیر مصرف انرژی بر تورم کشاورزی در رژیم نرخ رشد تورم بالا کمتر از رژیم نرخ رشد تورم پایین است. همچنین براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوف-سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در رژیم دوم، 93 درصد و احتمال گذار از این رژیم به رژیم اول 7 درصد است و نرخ تورم کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آن ها بوده است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، برنامه ریزان و سیاستگذاران باید به این عدم تقارن در نرخ تورم کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب، ثبات قیمت در بخش کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهند.

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.