درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انواع شاخص های کارایی برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده است. با توجه به نظریه قدرت بازار برخی شاخص های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا دار شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می گیرد.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

این مقاله اثر سیاست آزاد سازی تجاری را از منظر بخش کشاورزی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، شکاف مصرفی تقاضای داخلی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات میوه و خشکبار ایران طی دوره ی (1380-1342) بررسی شده است. معنی دار بودن انباشتگی متغیرها و نتایج برآورد پارامترهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که اولاً، در این بخش میان کشش های کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات تفاوت وجود دارد. ثانیاً، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات میوه و خشکبار کمتر از یک و جزیی است. از این رو، با آزاد سازی تجارت خارجی این بخش نمی تواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند. ثالثاً، تاثیر چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، تکنولوژی، حقوقی و نیز متغیر شکاف تقاضای مصرفی در مقایسه با قیمت های نسبی شدیدتر است. رابعاً، شوک نفتی دهه ی شصت موجب افزایش تغییرات معنی دار و مثبتی بر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت الگوی عرضه ی صادرات این محصولات شده است.