فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان توانسته اند نقش ویژه ای را در توسعه اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای ایفا کنند. این پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی داده بنیان، به تحلیل و شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این پارک ها در کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب نظران پارک های علم و فناوری می باشد. نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد بوده، به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری شامل ملاحظات شرکت های دانش بنیان، ملاحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات ساختاری و فرایندی، ملاحظات مربوط به خدمات و مشاوره ها، ملاحظات مدیریتی و نیروهای ستادی، ملاحظات مربوط به ظرفیت های داخلی و خارجی، ملاحظات محیط بیرونی و کلان و ملاحظات مربوط به تیم ارزیابی کننده پارک می باشد. در پایان هم پیشنهاداتی اجرایی برای توسعه پارک ها ارائه شده است
بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
چشم انداز آیندة جمعیت روستایی و چالش های مدیریت توسعة پایدار روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.
تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه ای:مزیت های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای مؤثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.
اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دورهی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) میباشد.
تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
نهادها و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.
رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
بررسی مقایسه ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.
اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی: مطالعه کاربردی مناطق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با نگاهی به سیر تحول نظریات توسعه، مشخص می شود که تعریف مفهومی توسعه، از مفهوم رشد- بدون توجه به جنبه های انسانی بشر- به سمت توجهات انسانی معطوف گشته است. شاخص های توسعه نیز همگام با نظریات توسعه دچار پیشرفت هایی شده و از شاخص رشد اقتصادی (به عنوان شاخصی برای توسعه)، به شاخص توسعه پایدار و در نهایت به شاخص توسعه انسانی رسیده است. از زمانی که شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل مدّ نظر سیاست-گذاران می باشد، این سؤال به عنوان سؤالی اساسی مطرح است که عوامل اثرگذار بر این شاخص چه عواملی هستند؟ یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر این شاخص سطح سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آسان کننده جریان تولید، خلق ثروت و رفاه است. این تحقیق به دنبال نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای شاخص توسعه انسانی در ابعاد منطقه ای طی سال های 1381 تا 1385 می باشد. فرضیه این پژوهش، نقش مثبت سرمایه اجتماعی در بالابردن سطح شاخص توسعه انسانی می باشد که نویسنده با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی فضایی و با استفاده از داده های استانی در پی تأیید این فرضیه بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید نقش مثبت اثرگذاری لگاریتم سرمایه اجتماعی بر لگاریتم شاخص توسعه انسانی با ضریب 06/0 است.
شناسایی ابعاد راهبردی توسعة روستایی در ایران: دیدگاه صاحب نظران دانشگاه های تربیت مدرس و تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی ابعاد راهبردی توسعة روستایی است. ارائة طرح تحقیق با استفاده از شیوة دلفی برای دستیابی به اجماع گروهی در بازه زمانی سال های 91-1390 صورت می گیرد. یکی از اهداف استفاده از این شیوه در تحقیق حاضر جمع آوری اطلاعات برای کمک به بهبود برنامه های توسعة روستایی است. پانل متخصصان مطالعه را 42 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه های تربیت مدرس و تهران که برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق اعلام آمادگی کردند، تشکیل می-دهند. اعضای پانل، نخست، 35 محور راهبردی در زمینة توسعة روستایی را شناسایی می کنند؛ و در نهایت، این محورها در قالب شش دسته (نهادی ـ قانونی، آموزشی، زیرساختی، بهداشت و امنیت اجتماعی، توسعة منابع انسانی، و اقتصاد توسعة کشاورزی) طبقه بندی می شوند.
تخمین کشش سرمایه انسانی در الگوی رشد اوزاوا- لوکاس برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعه ی حاضر، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالی که سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشته های دانشگاهی تلاش نمود.
بررسی تأثیر نهادهای خالق بازار و سایر نهادها بر رشد اقتصادی (رویکرد بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سؤال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تأثیرگذار بر این تفاوت هستند.
اگر نهادها اهمیت دارند، سؤال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهمیت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسیمبندیهای مختلفی از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش این نوع نهادها بر عملکرد اقتصادی بحث میشود.
در یک طبقهبندی، رودریک (2005) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیمکننده بازار، نهادهای تثبیتکننده بازارو نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است.
در این مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM پنل دیتای پویا، تأثیر هر یک از این نهادهای چهارگانه بر سطح رشد اقتصادی در سطح جهانی برای در دوره 2009-1980 و 2009-1995 آزمون شده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که، نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیتکننده بازار بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما تاثیرگذاری دو نوع نهاد دیگر بر رشد اقتصادی در سطح جهانی محل تردید میباشد.
تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته میباشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادیهایی که در حوزه اقتصادی فراهم میکند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سالهای (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش میتوان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.
مقایسه ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.
خلاصه گزارش تجارت و توسعه 2012، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تأثیرات بحران مالی سال های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تأکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی ""جهانی شدن متکی بر بخش مالی"" اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.
طراحی مدل مزیت رقابتی شرکت های تولیدی بر مبنای تئوری قابلیت های پویا و چابکی راهبردی در راستای توسعه اقتصادی شهر سمنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.