درخت حوزه‌های تخصصی

مالیه بخش عمومی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
۷۰۳.

الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یارانه ها آزادسازی قیمت اقدامات جبرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۸
مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۷۰۸.

الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری چند معیاره MCDM شهرداری مشهد AHP بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۷۵
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه ای، تحلیلی و مقایسه ای اقدام به رتبه بندی معیارها و گزینه های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم افزار Expert Choice داده های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل ق رار گرفتند. در نهایت پس از وزن دهی و اولویت بندی ملاک ها و گزینه های تصمیم گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم ترین اولویت های سیاست گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می روند.
۷۰۹.

آثار تمرکززدایی‌ از ساختار مدیریتی‌ بخش‌ عمومی‌ در ایران‌ بر سطح‌ رفاه‌جامعه‌ با تأکید بر ابعاد اقتصادی‌

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
براساس‌ نظریه‌ بخش‌ عمومی‌، وظایف‌ بخش‌ عمومی‌ را در جوامع‌ مختلف‌ می‌توان‌ به‌سه‌ دسته‌ تخصیص‌ منابع‌، توزیع‌ درآمد و ثروت‌ و تثبیت‌ اقتصادی‌ طبقه‌بندی‌ کرد. انجام‌ این‌وظایف‌ توسط دولت‌، می‌تواند به‌ صورت‌ متمرکز، به‌ وسیله‌ دولت‌ مرکزی‌ یا به‌ صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات‌ محلی‌ منتخب‌ مردم‌ مناطق‌ یا دولت‌ مرکزی‌ انجام‌ گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی‌ بخش‌ عمومی‌). واگذاری‌ اختیارات‌ و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ وظایف‌تخصیصی‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ ملی‌ و وظایف‌ توزیعی‌ و تثبیتی‌، کارایی‌ مدیریت‌متمرکز بخش‌ عمومی‌ را ندارد و منجر به‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ می‌گردد. ولی‌ واگذاری‌ اختیارات‌و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ تخصیص‌ منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌، رفاه‌ جامعه‌را افزایش‌ می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات‌ مقامات‌ محلی‌، به‌ ویژه‌ مقامات‌ محلی‌ منتخب‌مردم‌ مناطق‌ (عرضه‌کنندگان‌ کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌)، تناسب‌ و نزدیکی‌ بیشتری‌ باسلیقه‌ها و ترجیحات‌ مصرف‌کنندگان‌ محلی‌ دارد. بنابراین‌، به‌ نظر می‌رسد تمرکززدایی‌ ازساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌ در ایران‌، رفاه‌ اجتماعی‌ را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این‌ مقاله‌ در زمینه‌ تمرکززدایی‌ از ساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌، تشکیل‌مجالس‌ استانی‌ مرکب‌ از اعضای‌ شوراهای‌ شهر و روستای‌ هر استان‌ و تفویض‌ اختیار تخصیص‌منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌ به‌ آنها می‌باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان