این نوشتار در پی آن است که میزان توفیق نظام تامین اجتماعی کشور در کاهش جمعیت زیر خط فقر را در سال های 62-80 بررسی نماید. برای این منظور، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. به علاوه، یک مدل اقتصاد سنجی نیر به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیر هزینه های دولت در بخش تامین اجتماعی روی کاهش درصد افراد فقیر جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظام تامین اجتماعی ایران شامل بخش های بیمه ای و حمایتی است. در بخش بیمه ای، مشمولین حمایت های بلندمدت تامین اجتماعی با دریافت مستمری، زندگی بالاتری از خط فقر مطلق داشته اند. اما مقدار مستمری های دریافتی به قیمت های ثابت سال 1369 طی دوره کاهش یافته است. مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت مشابهی داشته اند. در بخش حمایتی، مددجویان عادی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رغم افزایش دریافت مستمری - به قیمت های ثابت - از این نهاد، همچنان زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند. استفاده از روش همگرایی انگل - گرنجر نشان داد که افزایش هزینه های دولت در فصل تامین اجتماعی و بهزیستی، موجب کاهش معنادار درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق می شود.
در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است . این مشکل می تواند ناشی از پایین بودن ظرفیت مالیاتی یا پایین بودن کوشش مالیاتی باشد . در این راستا تلاش های بسیاری در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی در استانهای مختلف انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که استان تهران با بیشترین و استان همدان با کمترین تلاش در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی به ترتیب رتبه اول و رتبه ای بیش از متوسط استانهای کشور را داشته اند ...
لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...
چندى است که طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومى ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایى که همواره به هنگام اجراى VAT وجود داشته تاثیر این نوع مالیات بر نابرابرى است. این مقاله در نظر دارد بر مبناى روش تحلیلى اتخاذ شده برآوردى احتمالى از آثار اجراى VAT بر نابرابرى در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادى ارائه دهد. در الگوى به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم مى نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمى از قیمت کالاها و خدمات معرفى شده در جدول داده ستانده را مالیات هاى غیرمستقیم جارى یا VAT تشکیل مى دهد. سپس با استفاده از طبقه بندى ISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفى خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنى هاى انگل براى هر کدام از اقلام مصرفى در بودجه خانوارها، اندازه هزینه اى را که دهک هاى مختلف خانوار بابت اجراى VAT مى پردازند، محاسبه مى کنیم. نتایج به دلست آمده در قالب دو دسته از شاخص هاى عدالت توزیعى و عدالت نظام مالیاتى، حاکى از آن است که وضع این مالیات در گزینه هاى مختلف داراى اثر تنازلى است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تاثیر مى توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابرى در ایران تاثیرپذیرى معنى دارى از اجراى این مالیات در آینده نخواهد داشت.
مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...
این مقاله کوتاه ضمن اشاره به بعضی از تحولات و اصلاحات مالیاتی در جهان ، به ساختار مالیاتی ایران و کاستی های آن نیز توجه می کند . نگاهی اجمالی به نظام مالیت های مستقیم در ایران در سال 1345 و تحولات ایجاد شده در سال های بعد نشان می دهد که همزمان با بهبود نظام های مالیاتی در کشورهای جهان ، به خصوص کشورهای توسعه یافته ، نظام مالیاتی در ایران با کاستی ها و عدم کارایی رو به رو بوده که اصلاحات طراحی شده نیز به تنها نتوانسته در کارامد ساختن این نظام مالیاتی موفق باشد ، بلکه در مواردی نوعی چرخش به عقب و دور شدن از نظام کارامد مالیاتی را باعث شده است .
روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.
بررسی و تحلیل اصلاحات مالیاتی در چند دهه اخیر کشور نشان می دهد که علی رغم برنامه ها و طرح های متعدد و اظهارات مسئولان عالی رتبه ، اقدامات انجام شده به جز در زمان هایی کوتاه ، تنوانسته است به ایجاد یک نظام مالیاتی مطلوب منجر شود . در این مقاله تلاش شده است تا با بیان مبانی نظری و تجربه های عملی اصلاحات مالیاتی و نگاهی گذرا به تحولات نظام مالیاتی کشور ، به بررسی چالش های فراروی اقدامات اصلاحی پرداخته شود . بدین ترتیب ضمن تبیین الزامات و ضرورت های فرایند دستیابی به نظام مطلوب مالیاتی ، راهکارهایی نیز در این زمینه داده خواهد شد .