رحیم سرور

بافت فرسوده به سبب قدمت و فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن می تواند منجر به از بین بردن منزلت آن در اذهان شهروندان شود و لزوم توجه هر چه بیشتر به این بافتها و تامین امکانات بهداشتی-درمانی، بهبود تاسیسات وتجهیزات شهری و غیره در این قبیل مکانها از نیازهای ضروری برای جلوگیری از مهاجرت طبقات مرفه و متوسط از این بافتها و تبدیل شدن آنها به مکان تمرکز فقر می باشد.هدف از این مقاله تحلیل فضایی بافتهای فرسوده در شهر شاهیندژ می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسنادی و پرسشنامه خانوار و مطالعه میدانی انجام گرفته است. و از شاخص های اقتصادی، کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی که تعداد آنها غالب بر 28شاخص اولیه بود، برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاز SPSS استفاده شده است. در نهایت یافته ها منعکس کننده این مطالب است که شاخص کالبدی با میزان تاثیر 25.1درصد و شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با تاثیر (15.33)، (6.9) و (6.66) به عنوان مهمترین معضل در بافت فرسوده شهر شاهیندژ شناخته شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاز SPSS استفاده شده است. در نهایت یافته ها منعکس کننده این مطالب است که شاخص کالبدی با میزان تاثیر 25.1درصد و شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با تاثیر (15.33)، (6.9) و (6.66) به عنوان مهمترین معضل در بافت فرسوده شهر شاهیندژ شناخته شدند و در نهایت برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتهای پیش روی بافت فرسوده در شهر مورد مطالعه از مدل(SWOT-AHP) بهره گرفته شد که بهترین راهبرد برای آن، راهبرد تهاجمی انتخاب شد.

مبحث اشتغال و به طور کلی نوع فعالیت نیروی انسانی در بخش های مختلف از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی می باشد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است و  همچنین بخش های اقتصادی از ارکان توسعه هر منطقه محسوب می شود. لازمه ی تدوین یک برنامه مناسب برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت دقیق از استعدادها و توان های بالقوه بخش ها و چگونگی ترکیب آن در مناطق می باشد، تا بر اساس این شناخت برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی در هریک از بخش ها و مناطق ایجاد شود. این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی به مطالعه وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراکز شهرستان های استان اردبیل طی سال های 90-1385 پرداخته است. مدل های مورد استفاده در این تحقیق، مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش بینی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی هر یک از شهرستان ها، مدل ضریب مکانی برای تعیین وضعیت هر یک از بخش های اقتصادی از نظر صادرات و واردات و همچنین محاسبه نرخ بیکاری می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی می باشد. بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان در سال 1385 (84/12) درصد و در سال1390 به (92/16) درصد افزایش یافته است. نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع (اردبیل) برابر 09/0 می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان طی سال های90-1385 بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های 90-1385 در استان بخش کشاورزی صادرکننده کالا، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و صنعت واردکننده کالا و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند.

برنامه ریزی استراتژیک یکی از رویکردهای جدید در برنامه ریزی توسعه منطقه ای است که با تفکر استراتژیک به صورت فرایندی به تحلیل محیط داخلی و خارجی جهت تعیین راهبردهای توسعه منطقه ای می پردازد. استان گیلان در طی دهه های گذشته از لحاظ تدوین و نگرش به توسعه با چالش های اساسی چون نزول جایگاه استان گیلان در نظام توسعه ملی و تثبیت الگوی مرکز – پیرامون در سطح داخلی مواجه بوده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی و تحلیلی است. برای تعیین مسائل استراتژیک منطقه ای از رویکرد مستقیم استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی است. با استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله نظرات خبرگان براساس طیف لیکرت در مدل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نمونه آماری شامل 35 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه مرتبط با توسعه و برنامه ریزی منطقه ای می باشد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوری و برای سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد توسعه منطقه ای گیلان راهبرد اقتضایی – تنوعی (ST) است. با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، سه استراتژی برتر شامل: 1- 2SO: توسعه و تنوع بخشی به کشاورزی، گردشگری و ارائه خدمات منطقه ای با میانگین امتیاز (نمره جذابیت)049/9، 2- 1SO: برنامه ریزی توسعه فضایی مبتنی بر طرح آمایش استان با میانگین امتیاز 04/9، 3 -1SO: توسعه صنایع تخصصی با قابلیت بازاریابی ملی و منطقه ای خزر با میانگین 89/8 جهت توسعه منطقه ای گیلان پیشنهاد می شود.

سوانح و مخاطرات طبیعی به دلیل شدت و زمان کوتاه اثرگذاری بر اجتماعات بشری تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری در سال های اخیر شده اند، به همین منظور تقویت اجتماع ساکن در یک محیط نقشی تأثیرگذار در کاهش خطرات دارد و این مهم تنها از طریق آموزش، آمادگی و پذیرش شرایط پس از بحران، از سوی شهروندان به دست می آید. در این میان، تاب آوری، به عنوان رویکرد و روشی مناسب در جهت کاهش خطرات حاصل از بحران ها و مخاطرات، به عنوان رویکرد پژوهش حاضر انتخاب شده است. هدف اصلی این پژوهش پس از معرفی تاب آوری و تعیین سهم عوامل مؤثر بر تقویت آن، اندازه گیری میزان تاب آوری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی به منظور مقابله با اثرات سوانح طبیعی در شهر سنندج است. در همین ارتباط جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن در سه محله شهر سنندج است که با استفاده از سرشماری سال 1390، مصاحبه با مسئولان ذی ربط و توزیع پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 383 خانوار به بررسی وضعیت این شاخص ها در محلات موردمطالعه پرداخته شده است. در تحلیل اطلاعات نیز از روش های کمی- پیمایشی استفاده گردیده است، با توجه به تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS و همچنین تحلیل شبکه ای ANP با استفاده از نرم افزار Super Decisions برای تعیین درجه اهمیت هرکدام از مؤلفه های تاب آوری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تاب آوری موجود در محلات نمونه و سطح تاب آوری آن ها در ابعاد اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و با تغییر هر یک از آن ها، میزان تاب آوری خانوارها نیز تغییر می یابد. لذا با توجه به میزان تاب آوری به دست آمده در محدوده موردمطالعه شهر سنندج می توان گفت تاب آوری در این مناطق در سطح مناسبی قرار دارد. همچنین در بین آن ها محله حاجی آباد در مقایسه با محلات شالمان و سرتپوله از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

کد ژئوپلیتیک، نقشه عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و بر خاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت دیدگاه های ژئوپلیتیک نشئت گرفته از کدهای ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای هدف می تواند نقش مؤثری در رویکرد سیاست خارجی هم راستا با وزن ژئوپلیتیک یک کشور ایفا کند. با توجه به اشتراک فراوانی که در پیشینه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و نژادیِ عراق با ایران وجود دارد و همچنین نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این کشور، شناسایی و مطالعه کدهای ژئوپلیتیک این کشور برای جهت دهی به سیاست خارجی ایران، امری لازم و ضروری است. بنابراین نگارندگان، با تأکید بر تحلیل کدهای ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش کرده اند تا با روش توصیفی و تحلیلی عوامل ژئوپلیتیک که بر روابط فیمابین اثرگذار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

دریای خزر، از بزرگ ترین و غنی ترین فضاهای آبی بسته جهان است و با دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص خود، از نظر تأثیرات آب و هوایی، حمل و نقل دریایی، توسعه و برنامه ریزی صنعت توریسم، صنایع وابسته به شیلات و کشاورزی و دارا بودن منابع مهم نفتی برای پنج کشور ساحلی اش دارای اهمیت به سزایی است. این دریا، از یک سو به دلیل وجود منابع نفت و گاز که بدون ملاحظات زیست محیطی توسط کشورهای حاشیه ای مورد اکتشاف، استخراج و بهره برداری قرار می گیرد و موجب آلودگی محیط می شود و از سوی دیگر به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع زنده و ورود آلاینده ها از مراکز صنعتی، پساب های کشاورزی و شهری به محیط بسته آن، با بحران های زیست محیطی روزافزونی روبه رو شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی به تحلیل بحران های زیست محیطی این حوزه پرداخته و تأثیر این بحران ها بر منافع ملی جمهوذی اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که منافع ملی ایران تحت تاثیر کنشهای اقتصادی و برداشت های بی رویه از منابع زنده و فسیلی، و ورود آلاینده های متعدد از کشورهای پیرامونی ابن دریا قرار گرفته است. بر اساس خروجی مدل تحلیلی بکار رفته در این تحقیق، جهت مقابله با چالش های پیش رو اتخاذ استراتژی محافظه کارانه در سطح ملی، و شکل گیری یک سازمان منطقه ای محیط زیست پایه با محوریت ایران می تواند حائز اهمیت باشد.

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﻲ می کنیم، ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن، دوری از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻮزون انسان ها و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﺸﺄت می گیرد. روش متنوعی های ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ و ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ها می توان ﺑﻪ ﻣﺪل CA ﻣﺎرﻛﻮف اﺷﺎره ﻛﺮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺻﺪد اﺳﺖ اﻟﮕﻮی روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده ازﺳ ﻨﺠﺶ از دور، GIS و ﻣ ﺪل سلول های ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در اﻳ ﻦ پژوهش، شمال ﺷ ﻬﺮ اﺻ ﻔﻬﺎن و حدودتقریبی اراﺿ ﻲ اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺳ ﺎل 1991 و ﺳ ﺎل 2001 وسال 2017 ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ نقشه های ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. این پژوهش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛ ﻪ در پیش بینی ده سال آینده در ابتدا تصویر طبقه بندی شده سال 1991 و بعد تصویر طبقه بندی شده سال 2001 به مدل معرفی گردید که از این طریق ماتریس تبدیلات به دست آمد، برای پیش بینی سال 2025، که بعد از این مرحله، تصویر سال 2017 را همراه با ماتریس تبدیلات به دست آمده از دوره قبل و لایه های محدودیت رشد به مدل معرفی گردید و پیش بینی سال 2025 به دست آمد نشان می دهد از ﻣﺪل زنجیره ای CA ﻣﺎرﻛﻮف و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻄ ﻮر ﺗﻠﻔﻴﻘ ﻲ CA-Markov ﻧﺎﻣﻴﺪه می شود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪل ﻣﺎرﻛﻮف ﻧﻴﺰ از روش دقت کلی و ضریب کاپا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، مدل CA-MARKOV دارای شاخص کاپای 13/88 می باشد.

استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب می شود. دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهمترین پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه های اخیر سازوکار سنتی نگهداری اطلاعات املاک نیز جای خود را به سامانه های رایانه ای اطلاعات مکانی داده اند و صدور هرچه عادلانه تر و دقیق تر عوارض نوسازی املاک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکان پذیر نیست. در این پژوهش روند و نتایج ممیزی بالغ بر 6600 ملک در شهر نوش آباد(کاشان) در سال 93 مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرم های ممیزی انجام و سپس نرم افزاری با قابلیت های ورود داده، نمایش داده، تعریف فرمول محاسبه عوارض، تهیه گزارش و صدور فیش طراحی گردید. به موازات آن نرم افزار GIS نیز پس از داده آمایی و رفع خطاهای ترسیمی نقشه ها پیاده سازی شد. تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخص های تعداد ملک، مساحت و مجموع بدهی ها در هر محله حاکی از آن است که وجود یک همبستگی خطی با ضریب 9/0 میان این شاخص ها برقرار است. تهیه نقشه توزیع بدهی در محلات شهر نوش آباد از دیگر نتایج انجام این طرح بود. به موجب این طرح بالغ بر 7459 میلیون ریال فیش عوارض نوسازی برای املاک صادر گردید که در قیاس با بودجه آن شهرداری در سال 93 مبین آن است که این درآمد می تواند به عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل ملاحظه ای از کسری بودجه شهرداری ها را تأمین نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه های روستاهای حریم بود. بدین منظور، شهر فردوسیه و روستاهای حریم آن شامل یوسف آباد صیرفی، رامین و وسطر در بخش مرکزی شهرستان شهریار بررسی شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل شهر فردوسیه به انضمام سه روستای یادشده با جمعیتی حدود 27586 نفر بود که از آن میان، بر اساس رابطه کوکران، 379 نفر (62 نفر مسئولان و 317 نفر مردم) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از قانون رتبه- اندازه و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که توزیع نرمال جمعیت در سطح منطقه عملکرد مثبت نداشته و با عدم کاهش نابرابری های موجود بین سکونتگاه ها و نیز عدم بهبود نظام سلسله مراتب سکونتگاهی همراه بوده است؛ همچنین، نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیلات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف داخلی محسوب می شوند.

همزمان با بزرگتر شدن شهرها و تنوع نیاز های شهری، در کنار آسیب ها و تهدیدهای طبیعی مسائل انسانی نیز شهرها را تهدیدخواهندکرد.بنابراین لازمست تا به دنبال افزایش ظرفیت و توان سکونتگاه های شهری و ضریب تاب آوری آنها، زمینه برای مدیریت با کیفیت شهرها برای نسل های آینده مهیا گردد. این پژوهش با هدف بررسی و تبیین دیدگاه ها و مدل های تاب آوری شهری به دنبال تدوین چارچوبی مناسب برای مدیریت آینده شهرها صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ، به دلیل گستردگی مفهوم تاب آوری در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی- برنامه ریزی و نیز کالبدی-زیرساختی، مدیران شهری باید به تحلیل لایه های شهری در ابعاد مختلف، بهبود سطح خدمات در زمان بحران، شناخت اماکن آسیب-پذیر در زمان بحران، تقلیل میزان خطر با افزایش استحکام و برنامه ریزی زیر ساخت ها و بهره گیری از مدل های بازیابی در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخته و با عنایت به این متغیرها و مولفه ها می توان شهرهای آینده را تاب آور نمود.

با وجود استقرار بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی ساحلی، این مناطق در مقابل بحران های طبیعی و انسانی ازقبیل نوسان سطح آب، فرسایش، آلودگی، بهره برداری فزاینده از منابع، افزایش شتابان جمعیت و گسترش اراضی ساخته شده جزو اکوسیستم های آسیب پذیر به شمار می روند. منطقه ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان و مازندران و گلستان، در چند دهه اخیر به شدت در معرض بسیاری از این بحران های طبیعی و انسانی و به طور خاص افزایش شتابان جمعیت و گسترش فزاینده اراضی ساخته شده، قرار داشته است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی تحولات فضایی-زمانی پوشش اراضی و پدیده پراکنده رویی در منطقه ساحلی دریای خزر در فاصله سال های 1364تا1394 است. داده های استفاده شده در تحقیق حاضر شامل نتایج حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و تصاویر ماهواره ای لندست است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات فضایی-زمانی پوشش زمین در نوار ساحلی دریای خزر حکایت از افزایش بی رویه اراضی ساخته شده در مقابل کاهش فزاینده پوشش گیاهی دارد؛ به طوری که مساحت اراضی ساخته شده با میزان رشد سالانه 2/3درصد از 1158کیلومتر مربع در سال 1364، به بیش از 3162کیلومتر مربع در سال 1394 افزایش یافته است. علاوه بر این، الگوی غالب رشد اراضی ساخته شده به صورت رشد پراکنده بوده است؛ به طوری که ارزش شاخص پراکنده رویی در سی سال اخیر برابر 8/4 است. نتایج حاصل از تحلیل متریک های فضایی نیز گذار از لکه های شهری و روستایی کوچک و متفرق را به سمت لکه های بزرگ تر، نزدیک تر و فراوان تر نشان می دهد. بر این اساس، منطقه ساحلی دریای خزر در چند دهه اخیر به سبب رشد شتابان و بدون برنامه جمعیت و به دنبال آن تغییرات فضایی- زمانی پوشش زمین در قالب گسترش بی رویه اراضی ساخته شده به صورت پراکنده و متفرق، دچار بحران فضایی و ازهم گسیختگی سیمای سرزمین شده است.

این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به طوری که عامل های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.

بررسی سلسله مراتب شهری موثرترین راه شناخت سازمان یابی سیستم شهرهاست. در ایﻦ ارﺗﺒﺎط کﻮﺷﺶ ﺟﻬ ﺖ ی ﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬیﻨﻪ ﺷﻬﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷ ﻬﺮی اهمیت زیادی دارد. در استان خوزستان شهرنشینی رﺷ ﺪ فزآینده ای داشته همچنین ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻌیﺖ ﺷﻬﺮی آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑی ﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت سلسله مراتب و توزیع فضایی شهری در استان خوزستان با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر دارای رویکرد توسعه ای – کاربردی و از نرم افزاهایی از جمله ArcGIS و Grafer جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است، که نتایج تحقیق نشان داده است در سال 1390 از مجموع 61 شهر استان 30 شهر دارای جمعیت زیر 10 هزار نفر و نشان دهنده افزایش شدید شهرهای بسیار کوچک در استان است. که اهواز به تنهایی 33.8 درصد از جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. این موضوع بیانگر اینست که سلسله مراتب شهری در استان خوزستان ناموزون و جهت عدم تعادل را به خود گرفته است، با بررسی و مطالعات صورت گرفته در سال 1390 در استان خوزستان میزان نخست شهری برابر 3.29 درصد می باشد.

به منظور تحلیل فعالیت هایی که در یک شهر مستقر شده اند، دستیابی به تعادل در توزیع منابع و خدمات امری اجتناب ناپذیر می باشد. هر سکونتگاه مشتمل بر مکان های ارائه خدمات نظیر نقاط، بازرگانی، اداری، مالی، خدمات اجتماعی و رفاهی می باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه این مراکز باید به صورت متناسب و در ارتباط با یکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا علاوه بر امکان دسترسی شمار بیشتری از جمعیت این خدمات، کمترین تأثیرات را از یکدیگر بپذیرند. تعیین توزیع مراکز خدماتی از جمله فضای سبز و پارک ها مسأله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند و تلاش می کنند که تخصیص منابع و خدمات را هدایت کنند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی به بررسی توزیع فضایی فضای سبز در سطح شهر شهرکرد بپردازد ونهایتاً مناطق و مکان هایی از شهر که با کمبود فضای سبز روبرو هستند را مورد شناسایی قرار داده تا از این طریق بتوان در راستایی توزیع متعادل کاربری فضای سبز شهرکرد بتوان گامی برداشت. با عنایت به محاسبات انجام شده نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرانه فضای سبز شهرکرد رقم 5.3 مترمربع را به خود اختصاص داده است که با سرانه استاندارد وزارت مسکن وشهرسازی کشورمان (7-12 مترمربع) فاصله دارد و با کمبود این کاربری در سطح شهر و منطقه روبرو هستیم.

ضرورت توسعه یکپارچه و متوازن در کشورهای جه ان سوم از جمله ایران، شناخت ویژگی های نواحی مختلف و نابرابری بین  آن ها را اجتناب ناپذیری نموده است. شناخت وضع ی ت موجود مناطق از لحاظ شاخص های توسعه و مقا ی سه آن ها با ی کد ی گر، اول ی ن مرحله در برنامه ریزی های منطقه ای و ا ی جاد تعادل و تأمین عدالت اجتماع ی ب ی ن مناطق بشمار می رود . از این رو پژوهش حاضر باهدف سنجش سطوح توسعه یافتگی درون منطقه ای استان های مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. در این پژوهش برای وزن دهی به شاخص های مورد پژوهش از مدل ANP و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تصمیم گیری چندمعیاره پرومته و گایا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و کرمان با کسب رتبه اول از وضعیت اقتصادی مطلوب، و استان های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان با کسب رتبه های آخر از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی برخوردار می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مرکزیت منطقه ای و جذب امکانات اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که در منطقه یک(استان آذربایجان شرقی)، در منطقه 2 (استان مازندران)، در منطقه 8 (استان فارس) و در منطقه 9 (استان کرمان) در مرکزیت منطقه خود قرار گرفته اند که نسبت به استان های همجوار خود از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده اند. بررسی تفاوت های بین منطقه ای نیز نشان می دهد که به لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی منطقه 2 رتبه اول، منطقه 1 رتبه دوم، منطقه 8 رتبه سوم و منطقه 9 رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت دستیابی به توسعه متعادل فضایی در استان های مناطق(1، 2، 8 و 9) می بایستی در برنامه های آتی آمایش ملی، استان های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان از اولویت بسیار بالا، استان هرمزگان از اولویت بالا، استان های آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر از اولویت متوسط، استانهای کرمان و فارس از اولویت ضعیف و استان های آذربایجان شرقی و مازندران از اولویت خیلی ضعیف برخوردار باشند.

شناخت امکانات و تعیین سطوح برخورداری جامعه شهری، نخستین گام در فرآیند توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری ها برای این جامعه به شمار می رود. ارزیابی سطوح نابرابری منطقه ای و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می تواند گامی مؤثر در برنامه ریزی باشد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی است. از میان ابعاد چندگانه نابرابری، بعد اقتصادی بدلیل داشتن ارتباط نزدیک با اشتغال و نقشی که اشتغال در کاهش فقر و نابرابری و بستر سازی برای دیگر ابعاد دارد دارای اهمیت خاص می باشد. یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود کشور در عصر حاضر مسئله اشتغال است که نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش نابرابری های منطقه ای شهرستان های استان اردبیل از بعد اقتصادی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای سنجش نابرابری های منطقه ای ازلحاظ شاخص های اقتصادی از دو مؤلفه ساختار اشتغال و پتانسیل اقتصادی در قالب 26 شاخص استفاده شده است. جامعه آماری شامل10 شهرستان استان اردبیل بر اساس آمار سال 1390 می باشد. در این پژوهش برای بدست آوردن ضریب اهمیت معیارها از مدل آنتروپی شانون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرستان اردبیل با میزان تاپسیس 814/0 در رتبه اول و شهرستان های سرعین، نمین و گرمی با میزان تاپسیس 252 /0، 240/0، و 216/0 به ترتیب در رتبه های آخر قرار دارند. بر اساس میزان تاپسیس اختلاف بین اردبیل با گرمی 598/0 می باشد که این نشان از نابرابری منطقه ای میان شهرستان های استان اردبیل می باشد.

حوزه ژئوپلیتیک عراق دارای نیروهای همگرا و واگرایی است که تحت شرایط خاص عمل می کنند و دائم با یکدیگر در حال رقابت هستند. عراق با تحولاتی روبه رو بوده که به تغییر و تحول در ساختار قدرت و هویت آن منجر شده و نتیجه ای جز دگرگونی در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران و کنشگران منطقه ای نداشته است. گروه های قومی و مذهبی، هیدروپلیتیک، هویت ملی و هویت عربی، منابع نفتی و درآمدهای عظیم ناشی از آن و کیفیت دسترسی به خلیج فارس و ... در آمایش و روند تحولات عراق، باعث اتخاذ راهبردهای ژئوپلیتیک شده که بسته به وضعیت عراق و نوع و ترکیب حکومت این کشور، بر امنیت ملی ایران اثر گذاشته، به دشمن، رقیب راهبردی و یا شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شود. پژوهش ذیل با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است و ضمن بررسی جغرافیای سیاسی، فضای درونی، تاریخی و ژئوپلیتیک عراق، به مجموعه الزامات فضایی، امنیتی و سیاسی می پردازد.

امنیت در تمام ابعاد زن دگی روزان ه ف رد حاض ر اس ت. امنیت در عمل تم ام ابع اد زن دگی بش ر را در بر می گیرد. صحبت از امنیت فردی، امنی ت مل ی، امنی ت اجتم اعی، امنیت هوایی، امنیت جاده ای، امنیت غذایی و ... نش ان از فراگیر بودن امنیت در تمام وجوه زندگی فردی دارد. هدف این پ ژوهش بررس ی آسیب های اجتماعی، علل و عوامل مؤثر بر آنها و چگونگی توزی ع آنه ا در محلههای شهر بناب است. برای رسیدن به این هدف آمار و اطلاعات مؤلفه های مرتبط با جرم-خیزی محلههای شهر بناب ازطریق پرسشنامه جمع آوریشد. جمعیت موردمطالعه محلههای 16گانه شهر بناب می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای در قالب تکنیک های آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانمی دهد بیشتر محلهها در خوشه اول، یعنی بالاترین وضعیت ایمنی، هستند. محله های 2، 14 و 15 در رتبه (خوشه) دوم، یعنی وضعیت نسبتاً ایمن، محله 4 در خوشه سوم یعنی وضعیت نسبتاً ناامن و محله 8 در رتبه چهارم دارای وضعیت ناامن هستند.

بررسی حاضر در قالب یک پژوهش بنیادی با هدف تبیین وضعیت توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی به انجام رسید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از آمارنامه سال 1390 استان بوشهر صورت گرفت که طی آن، 59 شاخص در ابعاد مختلف استخراج شد و سطح بندی میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دشتی به شیوه کمّی با استفاده از روش تاپسیس فازی و بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش، با ترسیم سیمایی نامتعادل از توسعه مناطق روستایی، از وجود یک شکاف منطقه ای عمیق در شهرستان دشتی حکایت داشت، به گونه ای که روند توزیع و دسترسی به منابع در هفت دهستان شهرستان دشتی گویای آن بود که دهستان های خورموج و کبگان، به ترتیب، دارای بیشترین میزان توسعه بودند و دهستان های شنبه، چغابور و مرکزی نیز در جرگه مناطق روستایی محروم قرار داشتند؛ همچنین، توسعه دهستان های طسوج با 379/0 و کاکی با 359/0 در سطح متوسط بود. نتایج نشان داد که توسعه متوازن مناطق روستایی در شهرستان دشتی مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات، توزیع برابر فرصت ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است.