رحیم سرور

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. این نوع برنامه ریزی از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبولترین دیدگاههای نگرش به کاربری اراضی می باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که کاربری های اراضی شهری تبریز از منظر توسعه پایدار مورد سنجش قرار گرفته و میزان هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن با این نوع توسعه در طی پنج سال(1387-1383) مورد مطالعه قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف در این مقاله از روش (توصیفی- تحلیلی) و مطالعات (اسنادی) بهره گرفته شده است. تمامی داده های این پژوهش مستند بوده و شامل مصوبات کمیته ماده پنج در طی دوره مورد مطالعه می باشد. حاصل این مطالعه نشانگر برخی از ناهماهنگیها در برخی معیارهای توسعه پایدار بوده و حرکتی غیر پایدار را در جریان مصوبات مربوط به تغییرات کاربری ها نشان می دهد.

مسئله : براساس بررسی های صورت گرفته و نتایج سرشماری سال1385 از کل جمعیت 5/13میلیون نفری استان تهران حدود 20 الی30 درصد در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند، که این مسئله مشکلات متعددی را از فشار بر عرصه های زیست محیطی گرفته تا مسائل امنیت اجتماعی ببار آورده است. ضرورت دستیابی به چشم اندازی روشن از روند رشد سکونتگاههای غیررسمی با هدف تعیین راهبردها و راهکارهای اجرایی حل مسئله، از جمله دغدغه های مهم مدیریت منطقه کلانشهری تهران محسوب می شود. روش : روش بررسی حاضر از نوع تحلیل های آماری و بررسی های میدانی بوده و تلاش شده تا با شناخت ابعاد و آینده نگری سکونتگاههای غیررسمی؛ راهبردهای متناسب با واقعیات منطقه کلانشهری تهران ارائه شود. یافته ها: تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری منطقه کلانشهری تهران (حدود 5 میلیون نفر تا سال1405)، تعدد و ناهماهنگی در مدیریت منطقه کلانشهری و بطئی بودن ماهیت اصلاحات ساختاری از مولفه های موثر در گسترش ابعاد اسکان غیررسمی تا سال 1405 می باشد، لذا اجرایی ساختن سند ساماندهی مهاجرت از تهران، سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، مدیریت یکپارچه و واحد مجموعه شهری، رویکرد به عدالت در فضا و سیاست باز توزیع ثروت به موازات رشد اقتصادی، از جمله راهبردهای موثر در برون رفت از وضعیت و حل مسئله می باشد.

مهاجرت از روستا به شهر فرایندی است گریزناپذیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان تجربه شده است و مخالفت با این پدیده عموماً در مقاطعی از تحقق این فرایند که آهنگ رشد مهاجرت شتابان می شود، تقریباً در همه جا به گونه ای یکسان دیده شده است. واقعیت این است که طی دهه های آتی روند مهاجرت به منطقه شهری تهران همچنان تداوم خواهد داشت و اقدام نکردن در رفع این معضل تنها بر مشکلات و هزینه های آتی خواهد افزود. البته هر چند که از مهاجرت گریزی نیست ولی تعیین حجم، سرعت و جهت آن تابع نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت آن است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استان تهران با حدود 3 میلیون نفر افزایش در فاصله سالهای 1365 تا 1385 به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد مهاجرپذیر بوده است و در حال حاضر با حدود بیش از 13.5 میلیون نفر می رود تا در سال 1400 بالغ بر 19 میلیون نفر را در خود جای دهد. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند تمرکزگرایی و ایجاد و زمینه مهاجرت معکوس (از تهران به شهرستانها) جزو اولویتهای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برنامه های راهبردی سازمانهاست. هدف اصلی این مقاله تعیین راهبردها و برنامه های موثر در مراکز مبدا و مقصد مهاجرت با هدف تقلیل فشار روند تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران است. برای دستیابی به هدف مذکور ضمن مطالعات اسنادی نسبت به تکمیل و تحلیل آماری3000 پرسشنامه از مناطق مختلف مهاجرپذیر تهران اقدام شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که طیف نسبتاً وسیعی از عوامل در ایجاد مهاجرت موثرند که در این بین عوامل اقتصادی و سیاستگذاری های دولتی نقش بارزی را ایفا می کنند. با استناد به این واقعیت اقدامات منفرد و موضعی نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده و نخواهد کرد، بلکه معکوس سازی مهاجرت متضمن رویکردی فرانگر و کاربست برنامه هایی هماهنگ و هدفمند توسط کلیه سازمان های ذیربط در دو عرصه مبدا و مقصد مهاجرتهاست.

واقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است، نه تنها موفق به ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل های اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسعه به پایین)، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست- ستیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه ها محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم و در اوایل دهه 1350، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده- که در غیاب انگاره های منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، بعنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین" در دهه 1350، اقدامی در جهت جبران خسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی- اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین" با هدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا (آمایش سرزمین) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، با ریشه یابی علل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مورد نظر (آمایش سرزمین) و اجرای عادلانه اهداف آن، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشت

جغرافیا دانشی خلاق و سازنده است و جغرافیدان در واقع سازنده محیط خویش است. تحلیل گر و آینده نگر است. همه سونگر و هدایت گر توسعه آتی است. جغرافیا از یک سو در مقام جهت دهی به فعالیتهای عمرانی برمی آید و از سوی دیگر در جایگاه ارزیابی بازتاب اقتصادی-اجتماعی فعالیت های توسعه و عمران در محیط می نشیند. جغرافیا در مقام داوری و قضاوت اگر چه وجود عدم توازن در ناحیه را به عنوان عامل پیدایش تبادلات و تعاملات ...

اصولاً بعد از طرح های آمایش سرزمین و طرح های منطقه ای، طرح های ناحیه ای یا به تعاریفی طرح جامع شهرستان جای دارد . این طرح ها به استناد "آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها " مصوب 22 اردیبهشت سال 1355 و الحاقی 5/11/73 تهیه می شوند. ساماندهی به نظام فعالیت انسان در فضای ناحیه ای به منظور استفاده بهینه از زمین یا به عبارتی سازماندهی فضایی اسکان و فعالیت در چارچوب ساختار فضایی ناحیه، هدف نهایی این قبیل طرح هاست. ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل برنامه ریزی ارتباطی حکایت از موفقیت اندک این قبیل طرح هاست. براین اساس در پیش گرفتن راهبردهایی با تأکید بر اصلاح روابط سطوح برنامه ریزی، فرایند تهیه و تدوین، نحوه نگرش و کاربست دانش بومی و بنیان های جغرافیایی، تقویت نظام ارتباطی بین عوامل ذیربط و ذی نفوذ در فرایند تهیه تا اجرا مورد تأکید است و جزو اولویت های کاری محسوب می شود.

می توانیم با به کارگیری مفهوم فضای Cybernetic به منظور مشخص نمودن ارتباط بین فضاها، فرهنگ و هویت فرد در فضای ،Cybernetic ارتباط بین فضاهای واقعی و مجازی را بررسی کنیم. این واژه جدید به ما اجازه می دهد که به بررسی همه جانبه اینترنت در فرهنگ عمومی بپردازیم. مقدمه : ورود اینترنت به زندگی روزانه میلیون ها نفر در سراسر جهان ، باعث تغییر شرایط زندگی افراد مثل هویت آن ها، جامعه شان و ارتباطات بین آن ها شده است. بعضی از این تغییرات به این علت است که استفاده کنندگان از اینترنت ( شبکه اطلاعاتی ) شیوه ای به کار گرفته اند تا ارتباط خود را با فضاهای واقعی و مجازی که هم اکنون در آن زندگی می کنند، هماهنگ سازند. در این مقاله، ما روشی را ارائه می کنیم که نشان می هد ساختارهای مکان و فضا زمانی تغییر می یابند که افراد و گروه ها وقت زیادی را در فضای تصوری صرف نمایند. 1 به عنوان نقطه شروع، لازم دانستیم که مرور کوتاهی بر رو ش های سنتی داشته باشیم که بر اساس آن ها نظریه مکان و فضا به وجود آمده است . چنانچه می دانیم ما هم اکنون به عصری وارد شده ایم که عصر فرهنگ و تکنولوژی است و بعضی از جنبه های مهم تفکر در مورد مکان، فضا و ارتباط آن ها با فرد، تحت تأثیر استفاده روز افزون از فضاهای دیجیتالی/مجازی در فرهنگ عموم مردم قرار گرفته است. در نتیجه ما در مورد این فضای جدید، شیوه تفکر متفاوتی را پیشنهاد کرده ایم و به آن نامی جدید با عنوان فضای Cybernetic داده ایم که نشانگر فضایی می باشد که از طریق ارتباط فضاهای واقعی و مجازی ایجاد شده است. از آن جایی که این موضوع در مباحث آکادمیک و عمومی مطرح شده است ما نیز بحث خود را در مورد جنبه های مهم نظریه فضا شروع می کنیم.

انسان در دوره‌های مختلف تاریخی و در فرایند تغییر چشم‌انداز محیط طبیعی و تبدیل آن به محیط جغرافیایی ، سعی در مکان گزینی مناسب جهت فعّالیّت و سکونت در محلّ های مناسب نموده است . در گذشته طیف نسبتاً اندک فعّالیّت ها و شاخص های تأثیرگذار ، امر مکان یابی را از طریق ارزیابی ذهنی و تخمین کیفی عملی می‌ساخت ، ولی امروزه به علّت تنوّع و تعدّد شاخص های تأثیرگذار از یک طرف و ضرورت توجّه به تأثیرات آتی مکان یابی ها بر محیط جغرافیایی از طرف دیگر ، سبب شده که تخمین کیفی قابلیّت خود را از دست داده و به موازات آن استفاده از شاخص های کمّی بیش از پیش ضرورت پیدا کند. مدل ای.اچ.پی (که در این مقاله به معرفی و نحوة کاربست آن می‌پردازد ، یکی از معروف ترین فنون تصمیم‌گیری چند منظوره برای وضعیّت های پیچیده‌ای که سنجه‌های چندگانه و متضادّی دارند ، بشمار می‌رود و قابلیّت آن در برنامه‌ریزی‌های متعدّد نظیر انتخاب محلّ سدها ، مکان یابی شهرک های صنعتی شهرهای جدید و مکان یابی محلّ دفن زباله و ... به اثبات رسیده است . در این مقاله جهت بیان نحوة استفاده از این مدل در مطالعات جغرافیایی ، مراحل مکان یابی توسعة آتی شهر میاندوآب تشریح شده است . واژگان کلیدی : مکان یابی، تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم‌گیری، عوامل جغرافیایی، توسعة شهری

بعد از طرح آمایش سرزمین و طرحهای منطقه ای‘ طرحهای ناحیه ای و یا به تعاریفی طرح جامع شهرستان مطرح می گردد. این طرحها به استناد ‹‹آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی‘ احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها›› مصوب 22 اردیبهشت 1355 و الحاقی 5/11/73 تهیه می شوند. ساماندهی به نظام فعالیت انسان در فضای خرد (شهرستان) بمنظور استفاده بهینه از زمین یا بعبارتی دیگر‘ ساماندهی فضایی نظام اسکان و فعالیت‘ هدف اصلی و نهایی این قبیل طرحهاست که از طریق استخراج و ارائه دو سند تحقیق می پذیرد: - تعیین کاربری بهینه (پیشنهادی) در قالب ‹‹ نقشه منطقه بندی کاربری اراضی‘ محدودیتهای جغرافیای و اراضی توسعه شهرهای موجود و جدید.›› - ساماندهی نظام ساختار فضایی در قالب ‹‹نقشه مجموعه ها و حوزه های همیار››. هدف این مقاله نشان دادن نحوه استخراج سند اول با تأکید بر نقش و جایگاه جغرافیای کاربردی در رویکرد ساختاری – راهبری است و برای این منظور ناحیه سراب انتخاب شده است.

دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهم ترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.

حریم تهران، عرصه ای به وسعت 6هزارکیلومتر مربع ، معادل 10 برابر محدوده فعلی شهر تهران است. حریم تهران به دلیل افزایش جمعیت تهران و شهرهای همجواری به کانوان مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این، مدیریت حریم پایتخت از مهمترین چالشهای پیش رو در این عرصه است زیرا دولت و در کنار آن مدیریت منطقه شهری تهران باید بتوانند، ضمن ایفای نقش مطلوب در فضای تازه جهانی، توسعه ای پایدار و محیطی قابل زیست را برای ساکنان 15 میلیون نفری این پهنه فراهم سازند. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی(SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین عوامل مورد بررسی موضوع مدیریتی- نهادی با کسب امتیاز 0.232 بیشترین اهمیت و اثرگذاری را دارد. دومین موضوع عامل اقتصادی می باشد که با کسب امتیاز 0.214 درجایگاه دوم واقع شده است و سومین بخش اثرگذار موضوع کالبدی می باشد که امتیاز ان برابر 0.192 و این مقدار منعکس کننده میزان اهمیت و اثرگذاری ان است. همچنین نمودار تحلیل حساسیت نشان می دهد که استراتژی تهاجمی دارای بیشترین حساسیت و استراتژی تدافعی نیز دارای کمترین حساسیت می باشد.