تحریم ها

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست خارجی خود از دیرباز، ابزارهای مختلفی مانند تحریم ها را به کار گرفته و در سال های اخیر تحریم های متعددی نسبت به ایران از جمله تحریم فن آوری فضایی و دو پژوهشگاه تحقیقاتی مرتبط را قرار داده است. اگرچه هدف آمریکا ایجاد فشار سیاسی بر کشور است اما از جمله آثار این تحریم ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به علوم فضایی است. علم و فن آوری فضایی در حفظ و نگهداری محیط زیست بسیار پیش رو بوده است. این علم نوین، تحولی جدی و مؤثر در حوزه های پایش، نظارت و جمع آوری داده از نقاط مختلف کره زمین، آلاینده های مختلف، اقلیم و آب و هوا به وجود آورده است. فن آوری فضایی به عنوان یک ابزار توسعه، نقش پررنگی را در کشورهای فعال فضایی از جمله ایران داشته و از جمله مؤلفه هایی است که در پیشرفت علمی کشورها نقش به سزایی دارد. جایگاه فن آوری فضایی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و دسترسی به علوم مرتبط با فنآوری فضایی تحقق آن ها را به طور محسوسی تسهیل می سازد. لذا این پژوهش که از نوع مقالات توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش تحقیق کیفی مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آثار حقوقی سیاست های تحریمی آمریکا علیه فن آوری فضایی ایران بر محیط زیست، طبق کدام اسناد بین المللی قابل بررسی است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ممانعت از دسترسی به فن آوری فضایی علاوه بر مغایرت با اسناد مختلف بین المللی و نقض حق بر علم، آثار منفی و زیان باری نیز بر مسایل زیست محیطی کشور خواهد داشت که می تواند منجر به آسیب زیست محیطی درون مرزی و یا حتی برون مرزی شود و مدیریت منابع طبیعی و رسیدگی آنلاین و به موقع حوادث زیست محیطی را با مشکل مواجه کند.

این پژوهش به تحلیل دلایل و زمینه های اتخاذ رویکرد مقاومت محور در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت های نهم و دهم و تأثیر آن بر سیاست های هسته ای کشور می پردازد. سیاست های هسته ای در سال های اخیر تحت تأثیر گزارش های مغرضانه برخی مخالفان جمهوری اسلامی ایران و نگرش منفی قدرت های غربی و سازمان های بین المللی، به چالشی جدی و چندبعدی در داخل و خارج ایران تبدیل شده است. اعمال تحریم های گسترده از سوی کشورهای غربی و نظام سلطه برضد ایران، وضعیت پیچیده ای در سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که به دوقطبی شدن سیاسی و تقابل فکری در جریان شناسی قدرت داخلی منجر شده است. این مقاله با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از شبکه مفاهیم (نظریه های نقش، جامعه شناسی تاریخی و واهم گرایی بحران جیمز رزونا) و با رویکرد تفسیری تحلیلی به بررسی دلایل، زمینه ها و بسترهای سیاست های مقاومت محور بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این نگرش و کنش، متأثر از تفسیرهای مختلف از منافع ملی و رویدادهای منطقه ای و جهانی بود. تحولات اخیر، نظیر تغییرات قدرت سیاسی داخلی، التهابات اقتصادی ناشی از تحریم ها، افزایش نقش محور مقاومت در مبارزه با تروریسم، بحران های بین المللی مانند تنش میان روسیه و اوکراین، مسئله طوفان الاقصی و درگیری ها در منطقه و تغییرات مدیریتی در ایالات متحده، مجدداً مسئله سیاست های هسته ای ایران در داخل و خارج را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. فهم دلایل کنش خاص (واگرایی و مقاومت محوری در مسئله انرژی هسته ای و تفسیر حکمرانی ایران از این سیاست) در آن زمان، می تواند به طراحی راهبردی معقول تر برای دستگاه دیپلماسی کشور کمک کند؛ به گونه ای که با تعامل بین میدان و دیپلماسی، اصول عزت، مصلحت و حکمت و در نهایت منافع ملی به بهترین نحو ممکن تحقق یابد.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ساحت های مربوط به صنعت نفت، مقوله انتقال فنّاوری به این عرصه است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت نفت ایران است. بدون انتقال فنّاوری، امکان فعالیت در این عرصه بسیار محدود و بسیار گران خواهد شد. همین امر موجب شده است که در منازعات بین المللی میان کشورهای نفتی و قدرت های بزرگ و نظم دهنده نظام بین الملل، مقوله تحریم صنعت نفت در شمار کاربردی ترین تحریم ها و به مثابه یک اولویت قرار گیرد. تحریم های بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد نیز پیش بینی شده است، ابزاری قدرتمند است که امکان مهار مزیت های نسبی بازیگران را دارد. دستیابی کشور تحریم شده به فنّاوری و پیشرفت صنعتی در یک عرصه که مهم ترین بخش درآمدی دولت است، باعث می شود که الگوهای رفتاری این دولت تغییر یابد؛ زیرا انتخاب های او را محدود می سازد و روندهای سیاست خارجی را متفاوت می کند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که تحریم های بین المللی نفتی در سال های 2010 تا 2020 م. چه تأثیراتی بر انتقال فنّاوری به ایران در زمینه صنعت نفت داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که تحریم های بین المللی در صنعت نفت، کاهش طبیعی تولید نفت و کاهش فروش آن در بازارهای جهانی و چالش های سرمایه گذاری خارجی در این حوزه را موجب شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار بر درآمدهای نفتی ایران و تأثیر آن بر محدودیت های شدید مالی، اعمال فشار بر سرمایه گذاری خارجی، ممانعت از ورود فنّاوری های نوین و خروج اجباری شرکت های بین المللی و همچنین مدیریت ناکارآمد به ویژه در سال های 2010 تا 2020 م. سبب زوال فنّاوری ها در همه بخش ها از جمله صنعت نفت شده است. البته دولت ایران توانسته است با حمایت از نخبگان داخلی و شرکت های فناورانه و دانش بنیان مرتبط با فنّاوری های صنعت نفت، بخشی از پیامدهای منفی تحریم ها را کاهش دهد. انجام این پژوهش نظری با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی صورت گرفته است.