کالا

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تأکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. در این پژوهش راهکارهای صادرات غیرنفتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند، اما نرخ تورم دارای تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.

مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.

در قرون اخیر رشد تکنولوژی به نحوی بوده که بطور پیوسته برای بشر معیشت بهتر را در پی داشته و توانسته خود را در بسیاری از وجوه زندگی ازجمله هنر به منصه ظهور برساند. همچنین در به چالش کشیدن هنر از مفاهیم سنت گرایانه به مفهومی نو تأثیر تأمل برانگیزی داشته است. به گونه ای که به مدد آن آثار هنری قابلیت بازتولید یافته و از این طریق در دسترس توده مردم قرارگرفته است. این مقاله در جهت تبیین مسئله نفوذ تکنولوژی در هنر و کالایی شدن اثر هنری از طریق تولید انبوه و بازتولید مکانیکی به طرح موضوع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بازخوانی روابط جامعه ی تکنولوژیک و هنر از طریق اختلاط هنر و زندگی روزمره، می پردازد. بازتولید اثر هنری در جامعه ای رخ می دهد که تکنولوژی و نظام سرمایه داری در آن فراگیر شده است پس در چنین جامعه ای تولید برای مصرف صورت می گیرد و در پی فرآیند تولید نظام مبادله و بازار شکل می یابد. این مکانیسم متأثر از تکنولوژی، منجر به تغییر در ماهیت هنر و کیفیت تولیدات هنری می گردد تا به آنجا که هنر با زندگی روزمره پیوند ناگسستنی خورده و جزء لاینفک آن محسوب می شود و نتیجتاً هنرمند به عنوان یک تولیدکننده کالای هنری با تکثیر و انبوه سازی، قالب اثر هنری را دگرگون می سازد.

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می باشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط می باشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده می شود. طرح تفکیک تعهد انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان« اوصاف و شروط ضمن عقد» و چگونگی ارتباط آن با خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد می باشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات ضمن عقد را جدای از قرارداد نمی دانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک، معتقد به تفکیک و جدایی می باشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب می دانند.

امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.

در غالب کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و مقررات داخلی کشورها، به منظور حمایت از طرفین، مرور زمان کوتاه برای دعاوی ناشی از حمل و نقل مقرر شده است، به نحوی که حصول مرور زمان به عنوان یکی از علل معافیت از مسئولیت متصدی حمل تلقی می شود. موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در مقررات حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای شهری و بین شهری) ایران و برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی حمل و نقل ریلی و جاده ای کالا و مسافر، یعنی سی ام آر، سی وی آر، سی آی ام و سی ای وی می باشد. ابعادی نظیر قلمرو، مدت، نقطه شروع، تعلیق، انقطاع مرور زمان مورد توجه این نوشتار می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین کنوانسیون های مورد بحث در خصوص مقررات مرور زمان تشابهات زیادی وجود دارد، و همچنین بین کنوانسیون های مذکور و حقوق ایران، علی رغم وجود برخی تفاوتها، به عنوان مثال مرور زمان صدمات بدنی ناشی از حمل مسافر، در مجموع می توان گفت، بین حقوق ایران و کنوانسیون های مذکور در مقررات مرور زمان حمل و نقل کالا (نه مسافر) وجوه اشتراک مناسبی وجود دارد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

در دوران متأخر، مطالعه انتقادی فضا جایگاه خود را به عنوان بدیلی برای نگاه پوزیتویستی به آن، تثبیت نموده است. بدین سیاق، فضای شهری یک محصول اجتماعی- اقتصادی و بازتابی از کارکردهای سیاسی- اقتصادی جامعه تلقّی می شود که برای شناخت سازوکارهای تولید آن، اقتصاد سیاسی فضا، زبانی گویا خواهد بود. از این منظر، فضای تولیدشده در دوران سرمایه داری متأخر، بخشی از شیوه تولید سرمایه دارانه و کالایی برای رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و تولید ارزش اضافی است. بنابراین، با کالاپنداری فضا، دو ارزش استفاده و مبادله بر آن مترتّب شده و نظامِ شهری ای به وجود می آید که فضا را به عاملی در فرآیند ارزش آفرینی بدل می کند. هدف از این مقاله، تبیین مفهوم ارزش در فرایند تولید فضا و شناسایی صور مختلف ارزش های متجلّی در فضا است. همچنین این نوشتار برآنست در پرتو شناخت مفهومی از ارزش، روندها و مجادلاتی که به دنبال تسلّط ارزش های مبتنی بر دارایی و مبادله بر ارزش های استفاده هستند را واکاوی نموده و راهکاری را برای ایجاد موازنه بین انواع ارزش در فضا به دست دهد. روش شناسی این مقاله با ابتنا بر ترکیب هم افزای دو پارادایم تفسیرگرایی (با نگاهی هنجاری و هرمنوتیک) و پسااثبات گرایی (با نگاهی انتقادی) تأکید دارد که بدون دخالت مناسبات اقتصادی-سیاسی، تفسیر واقعیّات اجتماعی ناممکن و یا ناقص است. بدین ترتیب، با بهره گیری از راهبرد قیاسی، فرضیّاتی مطرح و با جستجوی تجلیّات و مصادیق آن در شهر تهران، چارچوبی مفهومی از ارزش آفرینی در فضا ارائه می شود. یافته ها نشان می دهند که ائتلافی از بازیگران حوزه اقتصادی و سیاسی بر سر لزوم سودآوریِ شهر اجماع کرده و آن را به محملی برای تصاحب ارزش مبادله بدل کرده اند؛ حال آنکه فضاهای شهر کالایی عمومی ا ست یعنی برای بهره برداران، ارزش استفاده نیز دارد. در اینصورت، اولویت بخشی به ارزش استفاده یا دستِ کم تعادل بخشی بین ارزش های تولید فضا، تنها مسیر ارتقا کیفیت محیطی و کاهش نابرابری در توسعه فضایی به شمار می رود.

افزایش روزافزون کم توجهی به تولیدات داخلی و ترجیح مصرف کالاهای خارجی، آسیب های جبران ناپذیری به ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است. آشنایی تولیدکنندگان خارجی با مبانی و عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیرگذار بر تصمیم و انتخاب های مصرف کننده و ضعف پژوهش در حوزه نگرش، تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان در داخل کشور از عوامل تشدیدکننده این روند شناخته می شود. بر این اساس پژوهش حاضر کوشیده است سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالای ایرانی یا وارداتی و عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر آن را به روش توصیفی تحلیلی تبیین نماید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که مصرف کنندگان در مراحل خرید لزوماً از الگوی پردازش اطلاعات استفاده نمی کنند؛ بلکه از سبک های تصمیم گیری مشخصی که ریشه در عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی دارند، پیروی می نمایند. یافته ها نشان داد که عواملی همچون باورها و ارزش های اجتماعی، باورهای اخلاقی، منزلت اجتماعی، گروه گرایی و ملی گرایی، عزت نفس ملی، نگرش به کشور مبدأ و مادی گرایی در سبک تصمیم گیری افراد برای انتخاب کالای داخلی یا وارداتی مؤثر است. این یافته ها به خوبی نقش مهم عوامل فرهنگی اجتماعی را در پیش بینی سبک های تصمیم گیری نشان می دهد و می تواند اطلاعات مناسبی به برنامه ریزان و تولیدکنندگان داخلی ارائه نماید.

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.