مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
کسری بودجه
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
531 - 550
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.
بررسی وضعیت بخش نفت و گاز کشور در لایحه بودجه سال 1404
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شماره ۸ (پیاپی ۱۲۷)
69 - 90
حوزههای تخصصی:
این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد.
وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.
بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت:مطالعه ی موردی بودجه ایران طی دوره 1396-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
339 - 372
بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز
بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
319 - 344
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.
سنجش عوامل مؤثر بر کسری بودجه شهرداری ها؛ ارائه مدلی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
71 - 80
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.
بررسی تاثیر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با وجود همه گیری ویروس کرونا: رویکرد پنل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰)
23 - 52
حوزههای تخصصی:
تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است
اثرگذاری غیر خطی کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.
بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۸ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۴
31 - 41
حوزههای تخصصی:
ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجه بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، می توان گفت که نحوه تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پس رویدادی است. در آزمون فرضیات یک دوره زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمون های این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمون های مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضه پول و بین تورم و رشد عرضه پول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیه های پژوهش همگی تأیید شدند.
تأثیر قیمت جهانی نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می باشد. نوع داده ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
شواهدی جدید از ارتباط متغیر در زمان میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در اقتصاد ایران: کاربردی از رویکرد TVP-TVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی 1402:06-1385:01 (2023:08-2006:03) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین تا 24 درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد های بیش از 24 درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر این صورت، نمی توان با سیاست های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد.
عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۱
43 - 82
حوزههای تخصصی:
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.
مدل سازی کسری بودجه در صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
1 - 37
حوزههای تخصصی:
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.
آثار تعیین کننده های کلان- خزانه ای بر کسری خزانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹۲)
172 - 203
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.
تورم، کسری بودجه و سیاست های پولی صلاحدیدی (در چهارچوب تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
120 - 157
با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.
مولدسازی املاک عمومی به روش مشارکت عمومی- خصوصی؛ مدل پیشنهادی برای کاهش کسری بودجه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۱۳
۲۰۲-۱۷۰
حوزههای تخصصی:
این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.