مطالب مرتبط با کلیدواژه

تمرکززدایی


۱۰۱.

تمرکز زدایی از طریق برنامه درسی مدرسه محور در نظام آموزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی طراحی برنامه درسی مدرسه محور نظام آموزشی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
نظام آموزش و پرورش ایران به طور اعم و نظام برنامه ریزی درسی به طور اخص، به شیوه ی تصمیم گیری متمرکز اداره میشود تمرکززدایی یکی از موضوعات مهم آموزش و پرورش در عصر حاضر است که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه در نظام آموزشی ایران وجود دارد. برخی بر این باورند که طراحی متمرکز برنامه درسی نمی تواند به تغییرات نیازها پاسخ دهد و به کمبودها اشاره می کند، بنابراین باید برنامه درسی وجود داشته باشد که معلمان نقش مهم تری را ایفا کنند. برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه بر این اساس استوار است که بهترین مکان برای طراحی برنامه درسی جایی است که معلم و دانش آموز بیشترین تعامل را داشته باشند. بنابراین این نوع برنامه درسی بهتر از برنامه های درسی متمرکز رایج است که معلمان را صرفاً مدیران دوره می دانند و دانش آموزان معتقدند که یادگیری با نیازهای آنها مرتبط تر است، برنامه درسی انعطاف پذیر است و مسائل نوظهور به خوبی در برنامه درسی ادغام می شوند. در این مقاله با هدف دستیابی به شاخص های سند تحول بنیادین در دستیابی به مدرسه محوری به عنوان عنصر کلیدی این سند و بر اساس مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور، نقش برنامه های درسی مدرسه محور در تمرکززدایی طراحی برنامه درسی بررسی شده و پیشنهاداتی در راستای دستیابی به این عنصر ارائه می شود.
۱۰۲.

تمرکززدایی دولت و حکمرانی خوب شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران تمرکززدایی تمرکزگرایی حکمرانی خوب شهری قدرت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.
۱۰۳.

تأمین مالی واحدهای محلی در الگوی بریتانیایی تمرکززدایی با نگاهی به ایران

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی واحدهای محلی تمرکززدایی مالی اختیارسپاری خودگردانی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.
۱۰۴.

طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب تمرکززدایی خط مشی گذاری تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۲
مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 
۱۰۵.

جایگاه مدیریت محله محور در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مشارکت عمومی شورای شهر شورایاری مدیریت محله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
محله محوری بر پایه ایده ساماندهی و اداره امور شهر با کمک گرفتن از شهروندان ساکن در هر محله استوار است و به حل سریع تر مسائل و مشکلات شهری منجر می شود. مطابق این الگو، از گرد هم آمدن نمایندگان اهالی محله، یک نهاد محلی شکل می گیرد. نهاد مربوطه، در شهرهای مختلف، تحت عناوینی مثل «شورایاری» یا «شورای اجتماعی محله» شناخته می شود. مسئله پژوهش حاضر، یافتن جایگاه مدیریت محله محور و شورای محله در حقوق اداری ایران است. بر این اساس، به نظریه تمرکززدایی پرداخته شد و پرهیز از مدیریت شهریِ متمرکز و توزیع قدرت در سطح محلات شهرها، در ذیل آن نظریه، مورد بحث قرار گرفت. هم چنین، قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و رویکرد قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و جایگاه محله محوری در آن ها تبیین گردید. به علاوه، از باب واکاویِ موانعِ پیش روی محله محوری، محدودیت های شوراهای شهر به عنوان مراکز قدرت دهنده به شوراهای محلات، ارزیابی شد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد و نتایج پژوهش نشان داد الگوی محله محوری و تشکیل شورای محله، از پشتوانه محکمی در اندیشه های حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما جایگاهش در قوانین عادی و رویه قضایی کشور، قابل قبول نیست و در طول سال های گذشته، نتوانسته کارآمدی خود را اثبات کند. در پایان پیشنهاد شد دو اقدام صورت گیرد: اولاً، اختیارات شوراهای شهر افزایش یابد و مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد؛ ثانیاً، موضوع شوراهای محلات، از سطح مصوبات شوراهای شهرهای مختلف فراتر رود و به صورت قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۱۰۶.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه های صنفی و حرفه ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اتحادیه ها خصوصی سازی تمرکززدایی توانمندسازی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۱
نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.
۱۰۷.

چالش های موجود در قوانین و مقررات مالیاتی به منظور تمرکززدایی حکمرانی از سطح ملی به محلی

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حکمرانی محلی سازمان امور مالیاتی عدم تراکم قانون مالیات های مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۸
توسعه هر کشوری به حکمرانی آن وابسته است. یکی از ارکان حکمرانی خوب و به دنبال آن دستیابی به توسعه، تمرکززدایی و حکمرانی در سطح محلی است. نظر به اینکه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تمرکزگرا است، تمرکززدایی حکمرانی از سطح ملی به محلی یکی از دغدغه های کشور است. با توجه به تعیین اختیارات نهادهای محلی توسط قانون و نیز نظر به وصف جمهوریت نظام ایران، جایگاه قانون بسیار حائز اهمیت است و قوانین و مقررات مالیاتی یکی از موضوعات کلان در حکمرانی به شمار می آید. این پژوهش در پی کشف قوانین و مقررات مانع تمرکززدایی از سطح ملی به محلی در ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش، داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری، و از مجرای روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نقد واقع شده است؛ هم چنین با عنایت به رویکرد استقرایی پژوهش (چه تمام قوانین و مقررات مالیاتیِ لازم الاجرا تا زمان نگارش مقاله، لحاظ شده است.)، مقاله به این نتیجه منتهی می شود که به رغم اینکه در گذر زمان، به منظور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از مرکز به استان ها و شهرستان های هر استان، در قوانین و مقررات مالیاتی تلاشی صورت پذیرفته است، این مهم به تمامیت ناموفق بوده، و تنها عدم تراکم اتفاق افتاده، و تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در عرصه مالیات به موجب قوانین و مقرراتِ موجود، با حکومت مرکزی است و سازمان ها در استان ها و شهرستان ها تنها مجری اوامر بالادستی حکومت مرکزی هستند؛ لذا می توان به عدم تراکم قائل بود، اما تمرکززدایی ناکام بوده است. 
۱۰۸.

چوب فدرالیسم و تکاپوی غوغاسالاران

کلیدواژه‌ها: فدرالیسم تمرکزگرایی تمرکززدایی ایران اقوام ترک تجزیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
      طرح موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در جلسه شورای اداری پنجم دی ماه 1403 از سوی معاون اوّل رئیس جمهور و سپس تأکید بر موضوع از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس و برخی مقامات دیگر کشوری در زمره اتّفاقات مهم و پر سر و صدای ماه های اخیر بود. با وجود اینکه در صحبت های مقامات مذکور نامی از فدرالیسم به میان نیامد، لیکن گروهی از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران و صاحب نظران این گفته را به فدرالیسم تأویل کرده و به اظهار نظر پیرامون موضوع پرداختند.       با صرف نظر از جدی بودن یا نبودن و قابلیّت اجرائی داشتن یا نداشتن طرح؛ گروهی این رویکرد را مثبت ارزیابی کرده و بر تناسب آن با ساختار جغرافیای انسانی ایران تأکید کرده و آن را راه حلی برای گریز از ناکارآمدی نظام اداری سنگین و فاقد انعطاف ایران دانستند. گروهی دیگر نیز با تندی و عصبیت خاصی به این طرح تاختند و طراحان آن را به جهل، بی سوادی، مسئولیت نشناسی و بی توجهی به شرایط خاص ایران متهم کردند. مخالفین طرح عمدتاً در زمره پیروان تندرو پان فارسیسم قرار داشتند و به روال همیشه به این موضوع نیز از دریچه منافع و هزمونی قوم پارس و در کنار آن ترکی ستیزی نگریستند.       با وجود اینکه طرح پیشنهادی مذکور شامل همه ایالات می شد، لکن انگشت اتهام و حمله آنها عمدتاً به سمت آذربایجان و ترک ایرانی نشانه رفت و منتقدان به سبک ادبیات صد سال اخیر پان فارسیست های ایرانی تمرکززدایی یا فدرالیسم را به عنوان عاملی برای تقویت واگرایی و فرصت دادن به نیروهای گریز از مرکز تفسیر کردند. موضوع این نوشتار بررسی، تحلیل و پاسخ گویی به اظهارات مخالفان تمرکززدایی، یا اعطای اختیارات اجرائی بیشتر به استان ها می باشد. اظهارات مورد اشاره مخالفان در دو نشریه «مانتره» ارگان کانون ایران شناسی دانشگاه تهران و هفته نامه «تجارت فردا» درج گشته است.
۱۰۹.

تدوین الگوی کاربست فناوری دفتر کل توزیع شده در مدیریت باشگاه های ورزشی حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت باشگاه حرفه ای ورزشی مدل کاربردی دفتر کل توزیع شده تمرکززدایی کسب وکار پلتفرمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
امروزه، لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در کسب وکار یکی از الزامات سازمان ها برای عقب نماندن از عرصه رقابت است. پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی کاربست فناوری دفتر کل توزیع شده (دی. ال. تی) در مدیریت باشگاه های ورزشی حرفه ای ایران صورت گرفت. روش انجام پژوهش، آمیخته با استفاده از دو روش کیفی متوالی گراندد تئوری (با رویکرد گلیزری) و دلفی بود. در مرحله اول گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در ارتباط با موضوع پژوهش و پیشینه تحقیق بود تا گویه ها و ابعاد موردنظر در ارتباط با موضوع استخراج شود و هم راستا با آن به ترتیب مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با خبرگان انتخاب شده از طریق نمونه گیری به روش گلوله برفی، تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری (20 نفر)، صورت پذیرفت. با توجه به رویکرد گلیزری در تحلیل داده ها، کدگذاری در دو مرحله کدگذاری حقیقی (شامل باز و انتخابی) و کدگذاری نظری صورت پذیرفت و سؤالات پژوهش از دل مصاحبه ها استخراج شد. سپس برای تأیید مقوله های یافت شده از روش دلفی استفاده شد. در نهایت، موارد تأثیرگذار در کاربست فناوری دفتر کل توزیع شده در مدیریت باشگاه های حرفه ای ورزشی ایرانی در چهار مقوله اصلی عوامل زمینه ساز، انگیزاننده، بازدارنده و تسهیل کننده شناسایی و با بهره گیری از یافته های پژوهش، الگوی گذار باشگاه ورزشی حرفه ای از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب با به کارگیری دی. ال. تی و هرم نیازها و شبکه ارتباطی باشگاه ورزشی حرفه ای مجهز به دی. ال. تی ترسیم شد.
۱۱۰.

بررسی مفهوم و مصادیق فناوری های تمرکززدا و اثرات نهادی آن ها در ساختار حاکمیت

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حاکمیت بلاک چین حاکمیت جمعی حکمرانی نوین فناوری های غیرمتمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در جهان معاصر علاوه بر مزایای اجرایی و اقتصادی، موجب ایجاد تحولات عمیق نهادی و ساختاری شده است. فناوری های نوظهور با ویژگی «هنجارآفرینی»، فراتر از کارکردهای ابزاری صرف، به ساختارهای نهادی جدیدی می پردازند که به چالش کشیدن نظامات موجود و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین را شامل می شود. از جمله مفاهیم کلیدی در این زمینه، تمرکززدایی است که به توزیع قدرت و کارکردها در ساختارهای مختلف اشاره دارد. این پژوهش به بررسی مفهوم تمرکززدایی در فناوری های نوین پرداخته و به ویژه مصادیق مهم آن مانند بلاک چین، شبکه های همتا به همتا و سازمان های خودمختار غیرمتمرکز را تحلیل می کند. بررسی این مصادیق نشان می دهد که تمرکززدایی در فناوری های نوین نه تنها به توزیع داده ها و فرآیندهای پردازشی بلکه به توزیع قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری منجر شده است. این پژوهش، برمبنای مطالعه تحلیلی- توصیفی و با ارزیابی نمونه های عملی و بررسی تأثیرات نهادی تمرکززدایی، به ارائه معیارها و چالش های اجرایی آن می پردازد و مزایا و محدودیت های این فناوری ها را ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد توزیع یافتگی حاصل از این فناوری ها از کارآمدی مطلوب برخوردار بوده و مزایای حاصل از آن به ارتقای کیفیت اعمال حاکمیت منجر خواهد شد.