بی تابعیت

حق حیات و تابعیت بعنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان ها و بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. حق حیات بعنوان اساسی ترین حقوق انسانی قابل اسقاط توسط گروه یا اشخاص دیگر نمی باشد و نسل کشی بعنوان یک جنایت بین المللی شناخته شده، از جنایات تکان دهنده بین المللی است چون اساسی ترین حق بشریت، حق حیات را نقض می کند. در ماده (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیت ش محروم نخواهد شد. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند. بندهای 2 و 3 میثاق مذکور نیز تاکید شده که دولت ها می بایست مفاد کنوانسیون منع نسل کشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته است. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که مسلمانان روهینگیا با مشکلات چندبعدی مواجه هستند که در مقاطعی این مشکلات نیز علت و معلول یکدیگر هستند. بی تابعیتی، تبعیض و آزار، مهاجران غیرقانونی و نسل کشی از جمله موارد نقض حقوق بشر است که مسلمانان روهینگیا به علت عدم حمایت شهروندی از سمت دولت با آنها مواجه شده اند. مسلمانان میانمار از جمله اقلیت های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده اند

این پژوهش به تحلیل انتقادی مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن با تمرکز بر تجربه کردهای سوریه پس از سرشماری ۱۹۶۲ می پردازد. مسئله اساسی این است که نظریات لیبرال شهروندی مبتنی بر حقوق جهانی، قانون محوری و نهادهای بین المللی قادر به تبیین و پیشگیری از پدیده بی تابعیت ساختاری نیستند. هدف اصلی مطالعه نقد این نظریات و ارائه چارچوب نظری جایگزین مبتنی بر مفاهیم «وضعیت استثنایی» و «لحظه تصمیم» کارل اشمیت و «حیات برهنه» و «هومو ساکر» جورجو آگامبن است. سؤال محوری پژوهش این است که چگونه می توان مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن را از منظر این نظریات تحلیل کرد و چرا نظریات لیبرال در توضیح این پدیده ناکام می مانند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی نظریات سیاسی است. داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که سرشماری ۱۹۶۲ نمونه کاملی از «لحظه تصمیم» اشمیتی بود که به طرد ۱۲۰ هزار کرد از نظم شهروندی و تبدیل آن ها به «هومو ساکر» آگامبنی منجر شد. این فرایند شامل تعلیق قوانین عادی شهروندی، اعمال معیارهای خودسرانه و ایجاد تمایز دوست / دشمن در سطح داخلی بود. این مطالعه آشکار می سازد که وضعیت استثنایی از حالت موقت به وضعیت دائمی و نهادینه تبدیل شد و مناطق کردنشین به عنوان «اردوگاه» آگامبنی عمل کردند. فرمان ۴۹ در سال ۲۰۱۱ نمونه بارز «شمول طردکننده» محسوب می شود. نوآوری پژوهش در کاربرد تحلیلی مفاهیم زیست سیاست بر موردی عینی و نشان دادن ناکارامدی ساختاری نظریات لیبرال است. نتیجه گیری راهکارهای نظری و عملی برای عبور از مدل وستفالیایی و حرکت به سمت مفاهیم جدید شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی ارائه می دهد.