نقد لیبرالیسم

چگونه با افرادی که به لحاظ فرهنگی متفاوت اند می توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه های فرهنگی متفاوت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آن گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت های فرهنگی تصمیم گیری و سیاست گذاری کلانی در سطح حاکمیت صورت گیرد، بر ابعاد پیچیده این وضعیت بیش ازپیش افزوده می شود. از گذشته های دور اقلیت های فرهنگی در میانه مرزهای سیاسی حضور داشته اند و امروزه به سبب مهاجرت های گسترده و گسترش وسایل ارتباطی بر تقابل ها و تضارب های فرهنگی این گروه ها با جامعه اکثریت افزوده شده است. درمقابل مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی، اندیشمندان متعددی با رویکردهای متفاوتی به ارائه راه کارهایی پرداخته اند. ویل کیملیکا به منزله متفکری لیبرال در کتاب شهروندی فرهنگی درپی تشریح انواع گروه های فرهنگی و اقسام مطالبات حقوقی ایشان است. کیملیکا در مواجهه با مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی و سیاست گذاری دراین خصوص به گذشته تاریخی این گروه ها، مطالبات حقوقی امروزین آن ها، و نتایج مترتب بر تحقق مطالبات حقوقی ایشان اشاره دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیملیکا با تفکیک بین اقلیت های قومی و ملی درصدد ارائه سیاست گذاری هایی درجهت حفاظت بیرونی و درونی از این گروه هاست و هدف از این حفاظت را جلوگیری از بی عدالتی های درونی و بیرونی نسبت به این اقلیت ها بیان می کند.

این پژوهش به تحلیل انتقادی مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن با تمرکز بر تجربه کردهای سوریه پس از سرشماری ۱۹۶۲ می پردازد. مسئله اساسی این است که نظریات لیبرال شهروندی مبتنی بر حقوق جهانی، قانون محوری و نهادهای بین المللی قادر به تبیین و پیشگیری از پدیده بی تابعیت ساختاری نیستند. هدف اصلی مطالعه نقد این نظریات و ارائه چارچوب نظری جایگزین مبتنی بر مفاهیم «وضعیت استثنایی» و «لحظه تصمیم» کارل اشمیت و «حیات برهنه» و «هومو ساکر» جورجو آگامبن است. سؤال محوری پژوهش این است که چگونه می توان مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن را از منظر این نظریات تحلیل کرد و چرا نظریات لیبرال در توضیح این پدیده ناکام می مانند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی نظریات سیاسی است. داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که سرشماری ۱۹۶۲ نمونه کاملی از «لحظه تصمیم» اشمیتی بود که به طرد ۱۲۰ هزار کرد از نظم شهروندی و تبدیل آن ها به «هومو ساکر» آگامبنی منجر شد. این فرایند شامل تعلیق قوانین عادی شهروندی، اعمال معیارهای خودسرانه و ایجاد تمایز دوست / دشمن در سطح داخلی بود. این مطالعه آشکار می سازد که وضعیت استثنایی از حالت موقت به وضعیت دائمی و نهادینه تبدیل شد و مناطق کردنشین به عنوان «اردوگاه» آگامبنی عمل کردند. فرمان ۴۹ در سال ۲۰۱۱ نمونه بارز «شمول طردکننده» محسوب می شود. نوآوری پژوهش در کاربرد تحلیلی مفاهیم زیست سیاست بر موردی عینی و نشان دادن ناکارامدی ساختاری نظریات لیبرال است. نتیجه گیری راهکارهای نظری و عملی برای عبور از مدل وستفالیایی و حرکت به سمت مفاهیم جدید شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی ارائه می دهد.