مطالب مرتبط با کلیدواژه

ارتزاق


۱.

حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
   یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اندکه می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد.
۲.

سنجش فقهی قوانین دستمزد کارمندان دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوانین حقوق کارمندان واجب های نظامیه دستمزد ارتزاق صحت قوانین جامعیت قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.