نفت

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

حقوق بین الملل محیط زیست دریایی از گرایش های حقوق بین الملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و ویژگی های زیست محیطی آن، این منطقه را به عنوان یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان شناسانده است که در معرض آلودگی و تخریب شدید از نظر زیست محیطی قرار دارد. ایجاد این آلودگی ها بایستی برای کشور آلوده کننده مسئولیت مدنی تحت عنوان مسئولیت بین المللی را در پی داشته باشد که تاسیس سازمانی به نام راپمی نیز به همین منظور بوده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با تلفیقی از مواد کمیسیون حقوق بشر و کنوانسیون کویت 1978 به این مسئله بپردازیم که اگر دولتی بر اثر استخراج نفت و گاز، منجر به وارد آمدن آلودگی های زیست محیطی به خلیج فارس شود، مسئولیت آن کشور در قبال سایر کشورها به چه نحو است؟ این مسئولیت را که میتوان آن را "مسئولیت حقوق بین الملل محیط زیست دریایی برای آنکه نمود بیشترو واقعی تر پیدا کند نیازمند برگزاری گردهمایی ها و نشستهای بین المللی بیشتری میباشد.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال که حمله امریکا چه پیامدهایی بر مردم عراق داشته می پردازد. این فرضیه مطرح شد که به نظر می رسد امریکا با حمله به عراق در راستای تعقیب منافع خود، با تأکید بر تمرکز قدرت و به بهانه ارتباط صدام با گروههای تروریستی و تلاش این کشور برای مخفی کردن سلاحهای کشتار جمعی خسارتهای اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را بر مردم عراق تحمیل نموده است.یافته ها نشان می دهد اولاً سقوط رژیم بعث نه تنها موجب ورود عراق به مرحله جدیدی از بی ثباتی و به ویژه وضعیت خلأ قدرت در مرکز شد بلکه کشورهای مختلف به فراخور اهداف منطقه ای و امنیت ملی خود سعی در بسط نفوذ در این کشور و مانع افزایش نفوذ رقبای خود در عراق داشتند. ثانیاً با فروپاشی حکومت، الگوی تعاملات و روابط بین گروههای قومی، نژادی و مذهبی عراق را با چالش روبرو کرده و منجر به افزایش خشونت های سازمان یافته و شکاف های قومی در سطوح وسیع شده. ثالثاً حمله امریکا نه تنها اقتصاد را متلاشی و شهروندان را با فقر و قحطی روبرو کرده بلکه محرومیت گسترده زنان عراقی در تمام سطوح از زندگی عمومی و اجتماعی را تشدید کرد.

تدوین و اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی را می توان دوره شکل گیری تفکر توسعه برنامه محور و ایجاد نهاد برنامه ریزی در ایران به شمار آورد که با شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. روند ملی شدن صنعت نفت قبل از برنامه عمرانی اول آغاز و در طول این برنامه، قانون آن به تصویب رسید. هرچند تبعات ملی شدن صنعت نفت برای سال های متمادی ادامه داشت اما بیشترین تأثیر مستقیم آن به واسطه هم زمانی در دوران اجرای برنامه های عمرانی اول و دوم بوده است. با توجه به نوسانات دسترسی به درآمدهای نفتی و وجود دو تجربه کاملاً متفاوت تحریم (در برنامه اول) و رفع تحریم (در برنامه دوم) هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویب این قانون و تبعات آن بر اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی است. این پژوهش کیفی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از مدارک و آمارهای رسمی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 1. ملی شدن صنعت نفت باعث تحریم و عدم دسترسی به منابع تأمین مالی برنامه اول شد که این امر به عدم اجرای کامل برنامه عمرانی اول انجامید، 2. رفع تحریم و بهبود درآمدهای نفتی در طول اجرای برنامه عمرانی دوم از عوامل اصلی توفیق نسبی این برنامه بوده است.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک و... می توان بررسی کرد. هرچند مسیر توسعه در عراق هیچ گاه هموار نبوده، ولی با توجه به اینکه هیچ گاه هیچ جامعه ای را در حال رکود و سکون نمی توان مشاهده کرد، و با تکیه بر این مطلب که امر توسعه، امری زمان بر و طولانی است، می توان به آینده عراق در تحقق مسیر توسعه سیاسی امیدوار بود. البته این امر به معنای نادیده گرفتن چالش ها و موانع بالقوه و بالفعل در این مسیر نیست. هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک

نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

چکیده مظفرالدین شاه قاجار در سال 1319ق/ 1901م. امتیاز نفت را به «ویلیام ناکس دارسی» تبعه کشور بریتانیا به مدت شصت سال و به صورت انحصاری واگذار کرد. امتیازنامه مزبور در 18 ماده تنظیم و به استناد ماده هشتم آن، عملیات حفاری در جنوب غرب کرمانشاه امروزی (نفت شهر) در حاشیه مرز با عثمانی آغاز شد. پس از دو سال کاوش، روشن شد که میادین یادشده نفت کافی و تجاری نداشتند. با توصیه کارشناسان و داده های علمی، ادامه حفاری به خوزستان و مناطقی که تحت نظر ایل بختیاری بودند، منتقل شد. کارگزاران سیاسی انگلیسی با آگاهی از شرایط منطقه، ضعف و ناتوانی دولت مرکزی ایران برای تأمین عملیات اکتشاف و استخراج، دانستند که باید با خان های بختیاری وارد مذاکره شوند. در سال 1323ق/ 1905م. پس از چند دوره مذاکره، سرانجام قراردادی در شش ماده تنظیم و مورد موافقت انگلیسی ها و بختیاری ها قرار گرفت. در سال 1326ق/ 1908م. با کشف نفت تجاری و تغییر شرایط بین المللی، روابط انگلیسی ها با خوانین بختیاری دستخوش تغییر و دچار چالش شد. در پی آن و با روی کار آمدن رضاشاه، سرانجام در سال 1930م. به امتیازات بختیاری ها خاتمه داده شد. این پژوهش با روش پژوهش کیفی و با اخذ رویکردی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی موضوع فوق می پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست دولتمردان انگلیسی با خوانین حکومتگر بختیاری در حوزه عملیات نفت چگونه بوده است؟ جهت پاسخ گویی به پرسش فوق، این فرضیه اتخاذ شد که کارگزاران سیاسی بریتانیا با آگاهی از اوضاع بین المللی و منطقه ای پس از کسب امتیاز نفت، برای ایجاد امنیت جهت اکتشاف و استخراج، با خوانین بختیاری ارتباط برقرار کردند و پس از تغییر شرایط و روی کار آمدن رضاشاه، از پشتیبانی بختیاری ها رویگردان شده و ضمن حمایت از رضاشاه، به امتیازهای سابق بختیاری ها خاتمه دادند.

برنامه عمرانی اول(1327/1334ش)و دوم (1341/1335ش)، به ترتیب دوران شروع و تثبیت برنامه ریزی توسعه درتاریخ ایران به شمار می روند، این برنامه های هفت ساله گرچه به نتایج موردانتظار نرسیدند اما از آن جهت که آغازگر تحول در نظام برنامه ریزی کشور بودند از جایگاه مهمی برخوردار هستند. برنامه عمرانی سوم (1346/1341ش) و چهارم(1351/1347ش) از برنامه های موفق دوران پهلوی بودند به طوری که برنامه عمرانی سوم بعنوان اولین برنامه جامع توسعه درایران ازنظر رشداقتصادی 6درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت و برنامه عمرانی چهارم ازنظر میزان رشداقتصادی موفق ترین برنامه در ایران تاکنون بوده است. بعداز تدوین برنامه عمرانی پنجم(1356/1352ش)، وقوع تحولات داخلی و بین المللی، زمینه شکاف دربین مدیران-سازمان برنامه و مسئولان کشور را فراهم ساخت به ترتیبی که این برنامه یک سال بعد از تصویب و اجرا، مورد تجدید نظراساسی قرارگرفت، این برنامه نخستن و تنهاترین برنامه در تاریخ برنامه ریزی توسعه در ایران تاکنون بوده که مورد بازنگری قرارگرفته است. هدف پژوهش پاسخ به این سئوال است که اصلی ترین عوامل تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم چه مواردی بوده است؟.این پژوهش، کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجا م شده-است.چهار عامل1.افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد درآمدهای ارزی ایران،2. علاقه حاکمیت به توسعه صنعتی و زیربنایی به صورت همه جانبه و شتابان،3. اختلافات مقامات سیاسی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و 4. تلفیق برنامه های عمرانی پنچ ساله با بودجه سنواتی را می توان به عنوان عوامل اصلی تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم معرفی کرد.

پژوهش حاظر با هدف نقش ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. صنعت نفت، که به طور سنتی به دلار وابسته بوده، با ظهور ارزهای دیجیتال با ویژگی هایی چون شفافیت، امنیت و کاهش هزینه های تراکنش، به سوی تحولی جدید گام برداشته است. ارز دیجیتال، به عنوان شکلی از پول دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین، امکانات نوینی برای مدیریت تراکنش ها فراهم می آورد. با بررسی تاریخچه این ارزها از ظهور بیت کوین تا پذیرش سازمانی و توسعه ارزهای دیجیتال ملی، مشخص می شود که این فناوری می تواند وابستگی به دلار را کاهش داده و تجارت نفت را در برابر تحریم ها و نوسانات مالی مقاوم تر سازد. با این حال، چالش هایی مانند نوسانات قیمتی و نیاز به زیرساخت های مناسب نیز وجود دارد. این مقاله، راهکارهایی از جمله پذیرش تدریجی ارزهای دیجیتال توسط دولت ها، توسعه زیرساخت های بلاکچینی و ایجاد استیبل کوین های نفتی را برای جایگزینی دلار ارائه می دهد. طراحی مدل جایگزینی ارزهای دیجیتال با دلار در صنعت نفت

قتل ایمبری در سال 1303ش. اندکی پیش از تغییر سلطنت در ایرانِ عصر قاجار درهم تنیدگی زیادی با سیاست های داخلی و خارجی ایران داشت. موضوع نفت، تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا در ایران، به حاشیه راندن شرکت های نفتی آمریکایی توسط بریتانیا، بحث جمهوری خواهی در ایران، محدودیت فعالیت های مطبوعاتی و آزادی بیان توسط دولت و برخی دیگر از مسائل پیدا و پنهان مسائل سیاسی ایران با این حادثه به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیوند یافت. قربانی شدن ایمبری توسط اوباش و متعصبان مذهبی، بهانه ای شد که بریتانیایی ها به رُقبای تازه به میدان آمده خود در عرصه اقتصاد نفتی خاورمیانه بفهمانند که دیپلماسی نفتی ایران در کَفِ قدرت آن هاست. در پژوهش حاضر، پرسش اصلی این است که ماجرای سقاخانه و قتل ایمبری چه تأثیری بر تحولات داخلی و قراردادهای نفتی ایران با بریتانیا داشته است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر اسناد آرشیوی، خاطرات و گزارش های تاریخی نشان می دهد تکاپوهای ایمبری جهت نزدیکی کمپانی های نفتی آمریکایی با دولت ایران جهت همکاری و اخذ امتیازات نفتی، بهانه ای در اختیار انگلیسی ها قرار داد تا آن ها درصدد حذف ایمبری برآیند. از سوی دیگر، ازنظر داخلی نیز واقعه سقاخانه و مرگ ایمبری مورد بهره برداری رضاخان قرار گرفت و بهانه ای برای سرکوب کنشگران سیاسی از سوی وی شد. رضاخان با ایجاد حکومت نظامی ناشی از قتل ایمبری به اِعمال سیاست های خود جهت بسترسازی پایه های سلطنت خویش پرداخت. در پژوهش حاضر از روش توصیفی تبیینی استفاده شده و تلاش می شود با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و آرشیوی، تا حد امکان پاسخی مناسب برای پرسش پژوهش یافته شود.

در این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ترجیح زمانی بر روی استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران طی سال های 1396-1346 پرداخته شده است. چون نرخ ترجیح زمانی یک مفهوم ذهنی و یک عامل غیرقابل مشاهده است، ازطریق عوامل تأثیرگذار بر آن احتساب شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر راست نمایی و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین نرخ ترجیح زمانی و استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران، یک رابطه معنادار و مثبت است و استخراج گاز نسبت به نرخ ترجیح زمانی تأثیر بیشتری پذیرفته است. همچنین عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی، انرژی تولیدی از سوخت های فسیلی و نرخ رشد شهرنشینی، دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ ترجیح زمانی هستند. در بین متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ترجیح زمانی، بیشترین تأثیر را نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

تاریخ روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا از فرازوفرود زیادی برخوردار بوده، این فرایند بعد از انقلاب اسلامی نیز از وضعیت پیچیده تری برخوردار شده است. دولت های مختلف دموکرات و جمهوری خواه با ابزارها و روش های مختلفی در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند. در این راستا تحقیق حاضر در پی آن است که راهبرد دولت بایدن در فشار بر جمهوری اسلامی ایران را مورد پردازش قرار دهد. این راهبرد از سویی نتیجه انباشت تاریخی و یادگیرنده انواع روش های فشار دولت های مختلف ایالات متحده علیه ایران محسوب می شود و از سوی دیگر متأثر از سیاست های ویژه دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و تحولات نظم جهانی است. این تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی است چراکه از سویی دارای دامنه و دلالت های نظری و از سوی دیگر دارای کاربردهای عملیاتی در حوزه سیاست گذاری است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که روش فشار دولت بایدن بر ایران را می توان ذیل عنوان کلی «مهار ترکیبی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیچیدگی» مورد پردازش قرار داد. در مهار ترکیبی در وضعیت پیچیدگی به دلیل پیوندهای حساس و پیچیده سیستم و کاهش قابلیت پیش بینی پذیری و کاهش قابلیت واپایش وضعیت روابط بین بازیگران مختلف، دو عنصر «طراحی» و «بهره برداری» از اهمیت توأمان برخوردار هستند.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.