استحکام درونی

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می تواند برای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهایی را پیشنهاد داده اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجه علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه های آن ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه ها معرفی شده اند. مدیریت های اجرایی و نظارتی سازمان ها در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

هدف: تقویت دولت تمدنی ایران از طریق تاب آورسازی و استحکام درونی جامعه و تقویت مجدد جامعه از طریق استحکام درونی و امکان تکیه بر قابلیت های داخلی دولت تمدنی است. در این تحقیق، پایدار سازی جامعه در مقابل بحران های ناشناخته ی آینده از طریق سیاست گذاری های انطباقی و ایجاد ظرفیت های تاب آوری برای گذار از بحران های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.  روش: در این پژوهش از رویکرد تحلیلی توصیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از اسناد و متون و همچنین مصاحبه با خبرگان به صورت فردی و جلسات گروهی از طریق نمونه گیری اشباع نظری استفاده شده است. یافته ها: وابستگی به مسیر در حوزه سیاست گذاری عمومی مهم ترین مسئله پیش روی دولت تمدنی و جامعه ایرانی در بُعد داخلی است. بنابراین از منظر به چالش کشیدن استحکام درونی و تکیه بر داخل ، وابستگی به مسیر در سیاست گذاری عمومی مهم ترین مسئله دولت تمدنی ایران به شمار می رود. نتیجه گیری: برای خروج از وابستگی به مسیر در حوزه سیاست گذاری عمومی ، سیاست گذاری عمومیانطباقی باید مورد توجه دولت و نهادهای کلان و بلندمدت از قبیل مجلس شورای اسلامی و... قرار گیرد. در این تحقیق چرخه انطباقی برای سیاست گذاری عمومی برای تاب آورسازی مطرح شده است. در این چرخه پنج زیرسیستم زیرساخت ها ، زیست محیطی ، اقتصاد ، تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی ، و سیاسی و حکمرانی برای اعمال تبدیل های راهبردی به منظور تغییر جهت تدریجی ریل سیاست گذاری های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.