عدالت اجتماعی

گاهی از عدالت در جامعه سخن می گوییم که اشاره به عادلانه بودن یا نبودن مناسبات جامعه در تمام حوزه ها دارد و گاهی از ذهنیت و احساس مردم نسبت به وضعیت عدالت حرف می زنیم. ادراک عدالت دقیقا همان ذهنیت مردم نسبت به وضعیت عدالت است که لزوما با وضعیت واقعی عدالت در جامعه یکسان نمی باشد و این ادراک می تواند انسجام سیاسی و نظم اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی بر ادراک عدالت تأثیر دارد که در دو دسته عوامل معرفتی و غیر معرفتی قابل تقسیم بندی هستند. این مقاله در صدد است عوامل غیر معرفتی موثر بر ادراک عدالت را تبیین کند. قوانین روانشناختی اجتماعی، رسانه، طبقه اجتماعی، احساس محرومیت و رفاه ذهنی، خطاهای ناشی از قاعده اسناد، مقایسه اجتماعی، از جمله بحث های غیر معرفتی ست که ادراک مردم نسبت به عدالت را می سازد. این ادراک حاصل شده از عوامل و زمینه های غیر معرفتی می تواند به وضعیت واقعی عدالت نیز لطمه بزند.

عدالت اجتماعی یکی از مسائل جوامع بشری است. این مسئله در قرآن کریم به عنوان یکی از اساسی ترین رسالت های پیامبران الهی مطرح شده است. از این رو همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی به خصوص اندیشمندان مسلمان از فِرَق و مذاهب اسلامی بوده است. شناخت دقیق این اندیشه از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت ظرفیت هر یک از این مذاهب در توجه به این مسئله را روشن می کند. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه و بررسی تفسیری دیدگاه علامه طباطبایی و سید قطب در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی مبنای سلامت اجتماعی است. سید قطب نیز عدالت اجتماعی را از نیازهای فطری بشری می داند که بر مبنای سه اصل: آزادی انسان، مساوات انسانی و تکافل به معنای تعاون و همگرایی اجتماعی بنا شده است.

خمس و مالیات به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی برای مصارف مشخص و معین از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تا به امروز شناخته شده اند. مقاله حاضر با بررسی تاریخچه ایجاد خمس و مالیات در حکومت اسلامی، به تبیین رابطه این دو و ارائه راهکاری برای ورود و تأثیر خمس بر نظام مالیاتی می پردازد. این راهکار می تواند تا حد قابل قبولی مشکل پرداختی دوسویه در این بخش که آفت اقتصاد اسلامی است را حل نموده و مؤدیان مسلمان را در مسیری درست و متعادل قرار دهد. اختیارات ایجاد شده در راهکار موجود در این پژوهش برای حاکم اسلامی، با ایجاد انعطاف لازم در اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه را در مسیر نیل به توسعه عدالت اجتماعی قرار می دهد و اشتیاق مؤدیان را برای پرداخت خمس و مالیات به صورت هدفمند افزایش خواهد داد و دیگر شاهد پرداخت های دوسویه و فرار شهروندان از پرداخت مالیات و خمس نخواهیم بود.

شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه پذیری دانش آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری شامل معلمان نواحی 20 و 21 شهرتهران است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 370 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق؛ پیمایش و ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزارتحقیقات از اعتبار صوری برخوردار است. یافته های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می دهد که در واقع متغیرهای زمینه ای و همچنین عوامل اجتماعی موثر از جمله خودبیگانگی، میزان درآمد، دینداری، ابعاد سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه های معنادار با نشاط اجتماعی افراد مورد مطالعه دارد.

پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می شود و به طور معمول خانواده ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش آموزان در خانواده های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می شود و دلالت های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی رسد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می شود، به حرمت آن حکم می شود.نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش آموزان مورد تاکید قرار می گیرد.4. خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد. 

افغانستان در صد سال اخیر گفتمان های فکری مختلفی را تجربه کرده است؛ مانند گفتمان لیبرالیزم، ناسیونالیزم، مارکسیزم و اسلام گرایی با خرده گفتمان های اسلام جهادی و بنیادگرایی و دموکراسی. اما هیچ کدام در حل مشکلات افغانستان توفیق نداشته است. یکی از این گفتمان ها، گفتمان عدالت خواهی است. در این مقاله این گفتمان با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان بحث شده است. نخست نقطه صفر این گفتمان بررسی شده که در این بررسی چهار نقطه همزمان با گسست های تاریخ افغانستان شناسایی و احکام هر مورد بیان شده است. پس از آن زمینه های شناختی و عینی شکل گیری گفتمان عدالت خواهی تبیین گردیده است. نوع ایده آل گفتمان عدالت خواهی مقاومت غرب کابل است. در این مقطع عدالت خواهی به عنوان یک گفتمان تکوین یافت و صورت بندی شد و فضای استعاره ای خلق کرد. لذا دال محوری و پیرامونی این گفتمان با تمرکز به مقاومت غرب کابل صورت بندی و سپس تداوم آن در قالب دو خرده گفتمان معرفی و روش های تداوم و توسعه آن در مراحل بعدی بیان شده است.

هدف این پژوهش، واکاوی تفسیر نسل Z از مفهوم عدالت اجتماعی است. این پژوهش با راهبرد کیفی و روش پدیدارشناسی در سال 1402 در خمینی شهر اصفهان انجام گرفت که در آن، 16 نفر از متولدین سال های 1377 الی 1387 ساکن خمینی شهر ازطریق روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام گرفت. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع ادامه یافت. پس از آن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند که 9 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی از آنها استخراج شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت کنندگان تجاربی از تبعیض اقتصادی، تبعیض در خانواده و همچنین تبعیض در تحصیل به همراه دارند که موجب بروز مفهومی از عدالت اجتماعی با عنوان «عدالت اجتماعی دوبخشی» در میان آنان شده است. نسل Z برای گسترش عدالت اجتماعی راهکارهای متنوعی را شامل تحول حکمرانی، تحول فرهنگی، دموکراتیزاسیون و کنشگری مدنی مطرح نمودند. به شکل کلی می توان بیان کرد که نسل Z با بهره گیری از تجربه های شخصی تبعیض آمیز و همچنین تعاریف موجود درباره عدالت اجتماعی، تفسیری جدید و التقاطی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه می کنند که ترکیبی از برابری و استحقاق است و به دنبال گسترش آن در جامعه ازطریق تحولات فرهنگی و سیاسی و همچنین کنش های فردی هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه مردم و عدالت اجتماعیی در اندیشه های سیاسی شهید ثانی و امام خمینی (ره) است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی می باشد و درصدد پاسخ به این سوال است که اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شهیدثانی در خصوصی جایگاه مردم و عدالت اجتماعی برچه مبنایی استوار است؟ قرابت های زیادی میان اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و شهید ثانی و گاه تفاوت هایی نیز وجود دارد. یافته های تحقیق گویای آن است که دیدگاه های مشترک شهید ثانی و امام خمینی (ره) عمدتا ناظر بر تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مردم سالاری دینی و مبتنی بر آموزه های اسلامی و نشأت گرفته از سیره پیامبر اسلام و ائمه معصومین می باشد. سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) بر آمده از آموزه های قرآنی، روایات و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، فلسفی، کلامی، و عرفانی می باشد. از نگاه امام خمینی (ره) و شهید ثانی سیاست حقیقی؛ آن سیاستی است که مد نظر انبیاء وائمه معصومین (علیهم السلام) بوده است. فقه سیاسی بخشی از فقه است که عهده دار سیاست و تدبیر امور جامعه اسلامی است. از آن رو که نظرات و افکار سیاسی امام خمینی و شهیدثانی توسط خودشان مدوّن نشده استخراج و تبیین شالوده های فکری و مبانی نظری ایشان در عرصه سیاست، دشواری های خاص خود را دارد.

این پژوهش به دنبال تحلیل تطبیقی و رتبهبندی شاخصهای کیفیت زندگی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی در محله های همجوار ناهمگون شهری در دو محله گلستان و چنیبه در شهر اهواز می باشد. این مطالعه ازلحاظ روش، توصیفی و تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. برای انجام این پژوهش ابتدا شاخص های مربوط به مفاهیم کیفیت زندگی (اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و خدماتی) و عدالت اجتماعی (آموزشی- فرهنگی، بهداشتی درمانی، اداری انتظامی و اوقات فراغت) استخراج و برای هرکدام گویه هایی تعریف گردید. در گام دوم پرسشنامه های محقق ساخته طراحی و به تعداد ۳۸۰ نمونه میان شهروندان محدوده مورد مطالعه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی، توزیع و نتایج استخراج گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون T مستقل نشان داد که محله گلستان در تمامی ابعاد کیفیت زندگی شامل (اجتماعی، کالبدی، خدماتی و اقتصادی) با میانگین مجموع (85/3) از محله چنبیه با میانگین مجموع (46/2) به طور معنادار بالاتر می باشد. همچنین در بررسی شاخص های مختلف عدالت اجتماعی (آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، اداری-انتظامی و اوقات فراغت) نیز محله گلستان با میانگین مجموع (79/3) به طور معناداری بالاتر از محله چنیبه با میانگین مجموع (39/2) است. ضمناً نتایج به دست آمده از رتبه بندی شاخص های مورد استفاده دراین پژوهش با استفاده از مدل SAW نشان داد که اختلافات مشاهده شده، بیش تر در ابعاد کالبدی اقتصادی و اجتماعی نمودار است.

افزایش روند شهرنشینی سبب بروز بحران های اجتماعی-فرهنگی بسیاری مانند: عدم عدالت اجتماعی، سطح پایین تعاملات اجتماعی، نبود سرزندگی و... در شهر ها شده است، شهر اصفهان با دارا بودن پیشینه غنی در زمینه اجتماعی-فرهنگی از این قائده مستثنی نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل مولفه های اصلی رویکرد های اجتماعی- فرهنگی توسعه شهری در شهر اصفهان است، پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی-تحلیلی است، داده و اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده، جوامع مورد مطالعه متولیان و کارشناسان هستند که حجم نمونه کارشناسان و متولیان به روش گلوله برفی 50 و 62 پرسشنامه تعیین و تکمیل گردید. به علاوه با استفاده از نرم افزار های EXCELE, GIS و تکنیک های SWARA، BWM، ANP و اسکالوگرام به تجزیه و تحلیل پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که در تکنیک SWARA حفاظت از محیط زیست با 1798/0، حس تعلق به شهر با 1831/0، ساماندهی اوقات فراغت با 1826/0، بیمه و بازنشستگی با 1829/0، مکان یابی مراکز امداد اضطراری با 1824/0، و ساماندهی ارتباط مردم با مسئولین با 1828/0 بیشترین وزن را کسب نموده اند و همچنین با توجه به نتایج تکنیک BWM، بعد اجتماعی با وزن 4000/0، در رتبه اول قرار دارد و نتایج تکنیک ANP نشان می دهد مناطق 15، 14، 13، 11، 7، 2 و 9 نسبت به سایر مناطق از توسعه کمتری برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک اسکالوگرام مناطق اصفهان در پنچ سطح از بسیار برخوردار تا بسیار محروم دسته بندی شده اند و مناطق 7، 14، 15، 2، 9 و 11 در سطح محروم تا بسیار محروم قرار گرفته است. لذا ضرورت این مسئله را نشان می دهد که مدیران و مسئولان برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق7، 14، 13، 15، 2، 9 و 11 را در اولویت برنامه ریزی قرار دهند.

کاهش نابرابری فضایی و حذف دوگانگی اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه، مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. نابرابری منطقه ای و فضایی در حال تشدید است که خود مانعی بر سر راه توسعه ملی است. بنابراین، توسعه متوازن و هماهنگی پیش نیاز بسیار مهمی برای دستیابی به ثبات و توسعه همه جانبه کشور تلقی می شود. هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر عدالت اجتماعی با تأکید بر توسعه شهرهای میانی می باشد. پژوهش حاضر نوعی پژوهش آمیخته است که با استفاده از آمار (پرسشنامه های نیمه ساختاریافته) و آمار (پرسشنامه لیکرت) در مرحله اول، عوامل اجتماعی در حوزه مورد مطالعه از دیدگاه کاربران محلی به دست آمد. استفاده از آنها مصاحبه های غیررسمی برای دستیابی به این هدف، مصاحبه با 50 نفر از کارشناسان دانشگاهی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی دو پدیده ای هستند که به طور متقابل بر یکدیگر اثرگذار هستند و ترکیب و توزیع جمعیت را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. بررسی مطالعات جمعیتی استان در سطح شهری و روستایی، نشان دهنده برتری قابل توجه جمعیت پذیری و رشد جمعیت در مناطق شهری در مقابل مناطق روستایی استان است. نسبت جمعیت شهرنشین استان از 5/۵۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به 84/۶۱ درصد در سال ۱۳۷۵ ارتقا یافته است. در سال ۱۳۸۵ این رقم به 67/66 درصد رسیده و در سال ۱۳۹۰ این رقم به 25/69 درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۵ نسبت جمعیت ساکن در نواحی شهری به میزان 86/71 درصد افزایش یافته است.

هدف از انجام این تحقیق، طراحی و ارائه مدل توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی» بود. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه مربوطه به تعداد نامحدود بودند که تعداد 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نخست از دل تعداد زیاد انواع داده های اولیه، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 96 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 16 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد. یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: عوامل فرهنگی، سازگاری با نخبگان، آموزش می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(3 مقوله)، بستر یا زمینه(3 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله)، راهبردها(2 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 96 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل

شهر عدالت محور با رشد سریع شهرنشینی به وجود آمده و نمودهای کالبدی آن با مفاهیم دسترسی نابرابر به خدمات شهری، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... شروع می شود. پیدایش الگوهای خطرپذیری با زمینه های مختلف طبیعی و انسانی در شهرها بحث تاب آوری را وارد حیطه مفاهیم شهری کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی منطقه 6 کلان شهر کرج می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل Smart PLS و نرم افزارSpss مبتنی بر داده های اسنادی - میدانی است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که ارتباط اندکی بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات شهری در محدوده موردمطالعه وجود دارد. خروجی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) در نرم افزارSpss در ارتقاء تاب آوری کالبدی محدوده با توجه به تحقق عدالت فضایی و با توجه به اینکه ضریب معناداری (sig) محاسبه شده برای شاخص های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد (کمتر از سطح مجاز) 5 درصد است، می توان اظهار داشت که این شاخص ها در برابر تاب آوری کالبدی محدوده با تحقق عدالت فضایی در سطح مناسبی قرار ندارند. با توجه به نتیجه به دست آمده از مدل Smart PLS برازش این مدل با استفاده از آزمون SMRM مورد تائید می باشد و شاخص های پژوهش رتبه بندی شده و در جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب الگوی مناسبی را نشان می دهد.

هدف: عدالت در کنار آزادی، از مهمترین ارزشهای بشری است. حکومتها، جوامع، سازمانها و نهادهای اجتماعی، مشروعیت خود را از عدالت کسب میکنند. در حوزه آموزش، جامعه جهانی در راستای تحقق عدالت به سمت اجرای پارادایم «آموزش عالی برای همه» پیش میرود. این رویکرد، آموزش عالی را بهمثابه یک حق برای افراد قلمداد میکند. ازآنجاکه یکی از مهمترین گامها برای ارتقای عدالت، تشخیص و تعیین شاخصهای آن است تا سیاستگذاری، برنامهریزی و ارزیابی در جهت بهبود وضعیت عدالت در جامعه در حوزه آموزش عالی بر اساس آن شاخصها انجام گیرد، لذا هدف این مطالعه، معرفی و دستهبندی شاخصها و نشانگرهای عدالت در آموزش عالی است تا مسئولان با انسجام فکری بیشتری در باب عدالت در آموزش عالی بیندیشند. روششناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی[1] است. گردآوری دادههای پژوهش با استقاده از دو روش تحقیق اسنادی و گروه کانونی انجام شد. در این پژوهش، هفت نفر از مسئولان و مدیران آموزش عالی و نیز صاحبنظرانی با تخصصهای آموزش عالی، اقتصاد و فلسفه آموزشی بهعنوان اعضای گروه کانونی شرکت داشتند که طی دو جلسه، نظرات آنها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استقاده از روش تحلیل محتوا تا دستیابی به مرحله اشباع انجام گرفت و در نهایت، شاخصهای عدالت به چهار دسته و 50 نشانگر، تقسیمبندی شدند. یافتهها: شاخصهای عدالت در چهار گروه: الف- شاخص فردی (دانشجو) با 16 نشانگر، ب- شاخص سازمانی (دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی) با 7 نشانگر، پ- شاخص مالی و اقتصادی (سطح خُرد و کلان) با 10 نشانگر و ت- شاخص تطبیقی (مقایسه بینالمللی) با 17 نشانگر تقسیمبندی شد. نتیجهگیری: یک نظام آموزش عالی عادلانه میتواند دو رویکرد اصلی داشته باشد: الف- تلاش برای کاهش تفاوت بین افراد، گروهها و سازمانها و ب- حداکثر نمودن حداقلها. درعینحال تا وقتی یک جامعه مبتنی بر ساختارهای نابرابر در به دست آوردن فرصتهای ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، نمیتوان از عدالت در آموزش عالی سخن گفت. اصلاحات عادلانه با بهکارگیری شاخصهای چهارگانه برشمرده شده در این مقاله، زمانی نتایج کاملی به بار خواهند آورد که همزمان سایر حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز اصلاح شده باشند.

فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 

زمینه و هدف: عدالت اجتماعى از دغدغه هایی است که لازمه آن رفع نابرابری ها از طریق نهادینه سازی است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی نهادینه کردن عدالت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد.

اسلام به عنوان یک مکتب جامع، برنامه ای کامل برای هدایت انسان در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی ارائه کرده است. یکی از مهم ترین ابعاد زندگی انسان، بعد اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رشد معنوی قرار دارد. در حکومت جهانی امام مهدی (ع) به واسطه ی رشد معنوی، استعدادهای انسانی شکوفا شده و به بالاترین سطح خود خواهد رسید.مسئله ی اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان رشد معنوی در حکومت امام مهدی(ع) و توسعه ی اقتصادی است. این تحقیق با روش توصیفی _ تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حکومت مهدوی، پیوندی عمیق و منطقی میان معنویت و اقتصاد برقرار است، به گونه ای که شکوفایی معنوی انسان ها به رشد پایدار اقتصادی منجر می شود. همچنین، الگوگیری از این نظام اقتصادی می تواند زمینه ساز ترویج اخلاق صحیح و دستیابی به توسعه ی اقتصادی عادلانه در جامعه ی کنونی باشد. 

عدالت اجتماعی از اهداف بنیادین پیامبر اسلام(ص) برای تحول جامعه جاهلی به جامعه انسانی/ اسلامی بود. این برنامه همه کرد و کارهای آن حضرت را تحت الشعاع خود قرار داده بود. ایشان برای گذار جامعه از این مسیر پر پیچ و خم، یعنی مقابله با نابرابری های موجود، در حوزه اعتقادی، حقوقی، اقتصادی و از همه مهم تر اجتماعی و فرهنگی، جدای از ترویج ارزش ها به اقدامات عملی ریشه ای دست زدند که در همه ادوار تاریخی می تواند به مثابه الگویی کارآمد، مطمح نظر قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که رسول خدا برای تحول جامعه و برقراری عدالت اجتماعی در زمان خویش چه راهبردهایی را اتخاذ کردند؟ مقاله با این فرضیه پیش می رود که آن جناب با الگونمایی خویش در برابری با دیگران و برخوردارسازی همگان از حقی مشابه (قانون زرّین در اخلاق)، جامعه را به سوی پذیرش عدالت و برابری جویی سوق دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامبر اسلام(ص) با گفتار مبتنی بر وحی آسمانی که در ستیز با هرگونه ستم و تبعیض است و عمل که برآمده از بنیادهای نظری ایشان بود، به توسعه اندیشه برابری روی کرده و با فرهنگ سازی در جامعه، آن را شاه کلید اسلام عدالت محور قرار دادند. مبارزه با ناروایی ها و نفی هرگونه امتیازخواهی و بی عدالتی، جهان زیست نوینی را طراحی کردند که هیچگاه در تاریخ تجربه نشده بود.